به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت در 8 ماهه امسال از محل واگذاری فروش اوراق مالی اسلامی بالغ بر 152 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد که توانسته 87 درصد رقم مصوب را محقق کند.
واگذاری دارایی های مالی به 8 قسمت تقسیم میشود که مهمترین بخشهای آن مربوط به فروش اوراق، شرکت های دولتی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است.
اساسا اقتصاددانان و مراکز پژوهشی ماهیت واگذاری دارایی های مالی را نوعی استقراض میدانند که از جنس درآمد پایدار نیست و میتوان در بلند مدت آثار و تبعات اقتصادی داشته باشد از جمله آن بزرگ شدن رقم بازپرداخت اصل و سود اوراق است که برای اقتصاد بحران تلقی میشود.
طبق جزئیات جدول عملکرد 8 ماهه سال 99 دولت 102 هزار میلیارد تومان با تحقق 116 درصدی اوراق فروخته است که 88 هزار میلیارد تومان آن مصوب قانون بودجه و 125 هزار میلیارد تومان با مجوز شورای سران قوا صادر شد.
همچنین منابع ناشی از واگذاری شرکتهای دولتی که فروش سهام دولت عمده آن را تشکیل میدهد در این مدت 30 هزار و 881 میلیارد تومان عملکرد داشته و 267 درصد تحقق یافته است.
دولت در این مدت حدود 13 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی استقراض کرده که رقم مصوب بودجه بیش از 72 هزار میلیارد تومان بوده و تحقق 18 درصدی دارد.
انتشار اوراق اسلامی به نسبت اوراق صکوک ساده ترین روش بوده چرا که در انتشار اوراق صکوک که عملکرد آن صفر است ضوابط کمی پیچیده بوده و انتشار اوراق با ضمانت و تعهد خود دستگاهها انجام میشود. بنابراین دولت نیز از راهکارهای ساده برای پول درآوردن استفاده کرده است.
در ارتباط با وصولی از محل تسهیلات سایر بانکها و منابع خارجی همانند سال گذشته 50 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که عملکرد صفر دارد.
در خصوص منابع حاصل از اصل وامهای داخلی دولت – موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه در سال 1399 به مبلغ 1،307 میلیارد تومان درج شده بود که این موضوع در سال 1400 به مبلغ 1،124 میلیارد تومان کاهش یافته است. ضروری است در این خصوص لیست طرحها و شرکتهایی که از این منابع وام دریافت کرده اند به صورت فهرستی جداگانه در لایحه بودجه سالانه درج گردد تا وضعیت بازپرداخت آنها نیز مشخص شود.
کمکهای بلاعوض اشخاص حقیقی، سازمانها و موسسات مالی و بین المللی به مبلغ 100 میلیارد تومان لحاظ شده است مبلغی که در سال گذشته وجود نداشته است.
در جدول پایین، جزئیات واگذاری داراییهای مالی سال 99 با لایحه بودجه 1400 مقایسه شده است.
انتهای پیام/