به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، محمدرضا حبیبی در پنجمین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه استان، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که به صورت مشترک در پرونده‌های بنگاه‌های اقتصادی مطرح و مشاهده می‌شود اخذ سودهای کلان و خارج از ضابطه و مقررات از سوی برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری از فعالان و بنگاه‌های اقتصادی است.
رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان افزود: علی‌رغم صدور رأی وحدت رویه در دیوان عالی کشور در این خصوص که به موجب آن حتی اگر گیرنده تسهیلات توافق و امضا کرده باشد که در قبال دریافت تسهیلات سودی به صورت مرکب و بیش از دستورالعمل مربوطه بانک مرکزی پرداخت کند، این توافق معتبر و قابل استماع نیست، گاهی دیده می‌شود این مهم نادیده گرفته می‌شود.
وی در ادامه به مدیران بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری توصیه کرد: این رأی وحدت رویه که در حکم قانون است را در محاسبه سود تسهیلات پرداختی به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی به خصوص فعالان اقتصادی رعایت کنند تا نیازی به ورود و انجام اقدامات بعدی از سوی دستگاه قضایی نباشد.
حبیبی در پایان یادآور شد: در این نشست پرونده و مشکلات ۴ شرکت بزرگ و فعال اقتصادی طرح و بررسی و تصمیمات مهم حمایتی اتخاذ شد.
گفتنی است، این نشست با اعلام یک تغییر ساختاری و آیین‌نامه‌ای همراه بود و آن اینکه دبیری ستاد که پیش از این به عهده یکی از معاونت‌های دادگستری استان بود بر اساس آیین‌نامه جدید ابلاغی ریاست محترم قوه قضاییه به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان واگذار شده است که انتظار می‌رود با این تغییر و با توجه به اختیارات قانونی که دادستان داراست پیشبرد اهداف ستاد به نحو مطلوب‌تر و با سرعت بیشتر تحقق یابد.
انتهای پیام/۶۳۰۵۸/ر/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
