مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در تشریح جزئیات نشست امروز (سه‌شنبه 25 آذر) این کمیسیون اظهار داشت: در این جلسه رئیس کمیسیون انرژی به نامه‌ای که از دفتر رهبر معظم انقلاب خطاب به رئیس جمهور در ارتباط با لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارسال شده پرداختند اشاره کردند که موضوع آن به درخواست رئیس جمهور از رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت در سال ۱۴۰۰ از ۳۸ درصد به ۲۰ درصد موافقت کنند مربوط بود.
وی افزود: از آنجا که طبق برنامه ششم سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت در سال ۱۴۰۰ باید به ۳۸ درصد می‌رسید، اما طبق سال‌های گذشته و دوران تحریم که کاهش صادرات نفت داشتیم رئیس جمهور امسال مستقیما از رهبری درخواست کردند تا با کاهش سهم صندوق از محل فروش نفت به ۲۰ درصد موافقت کنند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: رئیس دفتر مقام معظم رهبری در این نامه پاسخ معظم له به درخواست رئیس جمهور را مرقوم کردند و اعلام داشتند که ایشان با کاهش سهم صندوق مشروط به رعایت شرایطی موافقت کردند که سهم صندوق از ۳۸ درصد به ۲۰ درصد کاهش پیدا کند. آن دو شرط اصلی عبارت است از اینکه اولا سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت خام و میعانات گازی مازاد بر یک میلیون بشکه در روز ۳۸ درصد منظور شود و کلیه تسهیلات سر رسید شده دولت از صندوق توسعه ملی از محل سهم دولت از مازاد مذکور بازپرداخت گردد. شرط دوم این است که کلیه مصارفی که در بودجه سال ۹۹ از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین مالی گردیده در بودجه سال ۱۴۰۰ باید از محل منابع بودجه عمومی تامین مالی شود و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه سال ۱۴۰۰ در این موارد مجاز نیست.
وی گفت: برهمین اساس دولت هر برنامه‌ریزی که برای صادرات و فروش روزانه نفت دارد، فقط تا سقف یک میلیون بشکه در روز می‌تواند روی ۸۰ درصد منابع حاصل از آن حساب کند و تا فروش روزانه یک میلیون بشکه باید ۲۰ درصد منابع حاصل از آن را به صندوق توسعه ملی واریز کند و بالای یک میلیون بشکه در روز هر قدر هم که صادرات داشته باشد؛ باید به صندوق توسعه ملی واریز کند چرا که بخشی از آن ۳۸ درصد از سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت بر اساس برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰ می‌باشد و مابقی هم به جهت تسویه مطالبات صندوق از دولت بوده که سر رسید آن فرا رسیده و باید واریز شود.
شریعتی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مطالبات صندوق از دولت رقم بالایی می‌باشد، قاعدتا دولت هر چقدر در سال آینده بتواند نفت بفروشد فقط تا سقف یک میلیون بشکه در روز را می‌تواند بر روی آن حساب کند. نکته بعدی مصارفی است که از محل منابع صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است و رقم بالایی بیش از 2.5 میلیارد دلار در بودجه پیشنهادی دولت است. اما طبق دستور رهبری باید منابع این مصارف در سال 1400 از محل بودجه عمومی تامین مالی شود.
وی افزود: برای اعمال موارد مد نظر رهبری در لایحه بودجه، دولت باید تغییرات اساسی اعمال کند ضمن اینکه دولت باید یک اصلاحیه ناظر به این موارد در اسرع وقت به مجلس ارسال کند.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
