اخبار فارس من افکار سنجی دانشکده انتشارات توانا فارس نوجوان

سیاسی  /  تشکل های دانشگاهی

قانون اساسی و صلاحیت مجلس برای نظارت بر وزرا و هیات وزیران

بر اساس اصل 137 قانون اساسی مجلس نه تنها صلاحیت نظارت بر هر یک از ورزا و هیات وزیران را دارد بلکه این نظارت نشان از عدم سلسه مراتبی بودن نظارت رئیس جمهور بر هیئت وزیران و وزرا نیز هست.

قانون اساسی و صلاحیت مجلس برای نظارت بر وزرا و هیات وزیران

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی خبرگزاری فارس، سجاد جلالی مدرس دانشگاه و دانش آموخته حقوق عمومی دانشگاه تهران طی یادداشتی در نقد اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره عدم امکان نظارت مجلس بر وزرا نوشت: در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، واژگان متعددی می‌توان یافت که با وجود افتراق لفظی، معانی واحدی را  در عمل افاده می‌کنند که مسئولیت، پاسخ‌گویی و نظارت از این قبیل واژه هاست.

مطابق قانون اساسی هیئت وزیران و هر یک از وزرا در مقابل مجلس مسئول (اصل 137) و رئیس جمهور ناظر بر آنهاست (اصل 134).
عالم حقوق عالم حق و تکلیف است. اشخاص حقیقی و حقوقی باید نسبت به وظایف خود در قبال انجام یا عدم انجام هر مسئولیتی، در مقابل فرد یا نهاد مسئول پاسخگو باشد.

مسئولیت تعهدی است که فرد در قبال یک تکلیف یا وظیفه بر عهده دارد.

تحدید اختیارات دولت به عنوان نهاد مقتدر اداره جامعه، نظارت بر آن و پاسخگو بودن از ویژگی های حکمرانی شایسته است. از این رو مقنن اساسی در اصل 137 قانون اساسی" هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می رسد، مسئول اعمال دیگران نیز هست."

این اصل به صراحت هر یک از وزرا و هیئت وزیران را در مقابل مجلس مسئول دانسته است.
مسئولیت زمینه نظارت را در عمل فراهم می‌کند.
مسئولیت  وزرا در قبال مجلس، نشان از تکلیف مجلس بر نظارت است.

بر این اساس، باید میان دو مفهوم مسئولیت و نظارت قائل به رابطه تضایف شد. به گونه‌ای که تصور وجود یکی بدون دیگری ممکن نیست یا به قول فلاسفه، متضایفان دو امر وجودی هستند که تعقّل هر یک از آنها بدون تعقّل دیگری امکان ندارد.

پس در  هرجا مسئولیتی وجود دارد، پاسخگویی و نظارتی هم هست و بالعکس. مسئولیت اقسام گوناگونی دارد از میان اقسامی که در عالم حقوق از آن بحث میشود، می توان به مسولیت مدنی، کیفری، اداری و سیاسی اشاره کرد.

مسئولیت سیاسی مخصوص مقامات سیاسی کشور به ویژه در قوه مجریه است که در ازای اقدامات خود نسبت به پارلمان پاسخگو میباشند.
مسیولیت وزرا در قبال مجلس ، لگامی است بر اختیارات بی حد و حصر دولت و حفاظت از حقوق مردم توسط وکلایشان.

باید توجه داشت نظارت از  عناصر تضمین کننده کارآمدی حکومت و سلامت کارگزاران است و از این رو در حکومت‌های مردم سالار ضرورتاً وجود دارند.

در نظام جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر حق نظارت بر کارگزاران توسط نهادهای قانونی، مردم نیز حق و تکلیف به نصح و مطالبه و پرسشگری در حکومت را دارند که به این ترتیب، کارگزار نظام مردمسالار دینی را از دوجهت پاسخگو می‌کند.

بر همین اساس، در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع نظارت بر دولت، پاسخگو بودن دولت از دغدغه های مهم قانون گذاران به شمار رفته و به همین منظور سازوکارهای مختلفی از جمله سوال، تذکر، استیضاح و... برای پاسخگوکردن همه ارکان حکومت پیش‌بینی شده و هیچ مقامی در کشور از دایره الزام به پاسخگویی و تحت نظارت بودن خارج نیست.

نظر به موارد معنونه فوق مجلس نه تنها صلاحیت نظارت بر هر یک از ورزا و هیئت وزیران  را دارد بلکه این نظارت نشان از عدم سلسه مراتبی بودن نظارت رئیس جمهور بر هیئت وزیران و وزرا نیز هست.

نظارت رئیس « در اصل 134  نه تنها انحصاری برای نظارت بر وزرا و هییت وزیران نیست بلکه با مداقه در اصل ۱۳۷ در می یابیم نظارت مجلس بر وزرا نافی نظارت سلسه مراتبی رئیس جمهور نیز هست. چرا که پذیرش نظارت سلسله مراتبی، تصمیم گیری مستقل و به تبع مسئولیت پذیری مقامات تحت نظارت را مخدوش می‌کند. راجع به نوع نظارت رئیس جمهور بر هیأت وزیران نیز در نظام ایران همچون کشورهای دارای نظام پارلمانی و نیمه پارلمانی هیأت وزیران دارای شأن حقوقی مستقل از رئیس جمهور است، بر همین مبنا هیأت وزیران در قانون اساسی نیز دارای صلاحیت های مجزای از رئیس جمهور دانسته شده است.

در نظارت سلسله مراتبی با توجه به قدرت فائقه و اختیارات تام مقام ناظر در اصلاح، تعلیق و ابطال تصمیمات و اعمال مورد نظارت، مسئولیت اعمال شخص یا نهاد نظارت شونده، باید متوجه مقام ناظر باشد. در این صورت، پذیرش فرض نظارت سلسله مراتبی رئیس جمهور بر وزرا با مسئولیت وزرا در برابر مجلس منافات دارد. حال آنکه اصل 137 قانون اساسی به صراحت وزرا را در برابر مجلس مسئول و پاسخگو دانسته است.

مسئولیت سیاسی وزرا در برابر مجلس برآمده از شأن استقلالی آنها در برابر رئیس جمهور است و مفاد این اصل از قانون اساسی با سلسله مراتبی دانستن نظارت در اصل 134قابل جمع نیست. به علاوه، اصل  60  به روشنی وزرا را، هم عرض رئیس جمهور، به عنوان اِعمال کننده بخشی از قوه مجریه توصیف کرده اند که این مفاد، از شأن استقلالی وزرا نسبت به رئیس جمهور در  نظام حقوقی ایران حکایت دارد.

منابع:

آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی پاسخگویی پژوهشکده شورای نگهبان سجاد افشار

مفهوم نظارت حسین آیینه نگینی

علامه محمد حسین طباباطبایی، نهایه الحکمه جلد ۴ ترجمه علی شیروانی

انتهای پیام/

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        اخبار گردشگری globe
        اخبار کسب و کار تریبون
        همراه اول