هزاران حمایت برای اجرای قانون همسان‌سازی حقوق اساتید و کارکنان دانشگاه‌ها

به گزارش خبرگزاری فارس؛ طبق آخرین مصوبات هیأت علمی دولت و شورای عالی کار مبنی بر افزایش حقوق، این مصوبه مورد تأیید اکثریت اعضای هیأت علمی قرار گرفت و برای اجرا به رئیس دانشگاه آزاد ابلاغ شد. بنابراین دانشگاه باید با افزایش حقوق پرسنل در سال ۹۸-۹۹ نسبت به اعمال ۱۵ درصد افزایش، اقدامات لازم را صورت دهد. همچنین در جهت همسان‌سازی حقوق اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد با اعضای هیأت علمی سایر دانشگاه‌ها مقرر شد رئیس دانشگاه طرح لازم را به منظور افزایش ۵۰ درصد تهیه و تقدیم هیأت امنا نماید. 

اما با گذشت ماه‌ها از تهیه این مصوبه و عدم افزایش حقوق اساتید و برنامه‌ریزی نامناسب برای تأمین مخارج و هزینه‌کرد دانشگاه آزاد، نزدیک به ۵ هزار مخاطب سوژه‌ای با عنوان «ضرورت همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد با دانشگاه دولتی» را در سامانه «فارس من» ثبت و خواستار پیگیری آن از سوی مسؤولین ذیربط شدند.

در این راستا سردبیر این سوژه در گفت‌وگو با بخش «فارس من»، اظهار داشت: مدتی است کارکنان دانشگاه آزاد نسبت به تبعیض و اختلاف فاحش حقوق‌شان با اعضای دیگر دانشگاه‌ها معترضند و علی‌رغم پیگیری‌های انجام شده، مسؤولان این دانشگاه پاسخ قانع‌کننده‌ای جهت متناسب‌سازی و افزایش حقوق‌ کارمندان نداد‌ه‌اند.

این مخاطب افزود: خواسته اعضای دانشگاه آزاد این است که «طی سال‌های اخیر با توجه به نوسانات قیمتی، گرانی و تورم‌، چرخ زندگی کارمندان دانشگاه آزاد به دلیل عملکرد مسؤولان این دانشگاه در افزایش اندک حقوق، به سختی می‌گذرد. این در حالی است که سایر سازمان‌ها به ویژه دانشگاه دولتی اقدام به افزایش حقوق کارکنان خود متناسب با نرخ تورم اقتصادی کرده‌اند».

همچنین وی عنوان می‌کند: استادی با ۱۵ سال سابقه عضویت هیأت علمی به دلیل حقوق کم، بعد از کلاس‌های درس اقدام به مسافرکشی می‌کند لذا این عمل بر نوع کیفیت تدریس استاد به دلیل مطالعه قبل از کلاس و سطح علمی دانشجو اثرگذار خواهد بود همچنین با نگاه به تولید مقالات علمی متوجه خواهید شد که سطح تولید این مقالات نسبت به سال قبل به دلیل هزینه کار تحقیقاتی نیز کاهش یافته است.

این استاد دانشگاه بیان کرد: عدم همسان‌سازی حقوق اساتید دانشگاه آزاد با دولتی در سال ۹۹، اختلاف زیاد حقوق‌شان و ساعات موظف بیشتر دانشگاه آزاد نسبت به دولتی، نبود امکانات رفاهی چون تعاونی‌های مسکن و عدم شفافیت در نوع قرارداد دانشگاه آزاد با بیمه تأمین اجتماعی به ویژه در خصوص اساتید آشکارترین تبعیض در بین کارکنان این دو دانشگاه است.

حال با گذشت چند سال از این مشکل و عدم توجه مسؤولان ذیربط، مطالبه‌گری اوج گرفته و موجب نارضایتی این قشر فرهیخته شده است، این نارضایتی بر کیفیت و کمیت کارکنان نیز تأثیرگذار خواهد بود. لذا کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد از مجلس خواستار ارائه طرح دوفوریتی برای مرتفع کردن مشکلات و همسان‌سازی حقوق و مزایای کارمندان این دو دانشگاه شدند.

انتهای پیام/