یک سال گذشت/ تکلیف پرونده شهرداری چه شد؟

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، هفتم دی ماه سال قبل بود که شهردار زنجان به همراه یکی از اعضای شورای شهر و یکی از شهرداران مناطق بازداشت شدند.
همین موضوع انگار سرآغازی برای یک پرونده پیچیده بود، پرونده بازداشتی‌ها تمامی نداشت و هر روز رسانه‌ها خبر از بازداشت و یا احضار جدیدی از مجموعه شهرداری و شورا می‌دادند.
در برهه‌ای از زمان کار به جایی رسید که شورا از رسمیت افتاد و به یکباره چهار عضو علی‌البدل وارد شورا شدند.
شاید تا آخرین بازداشتی‌ها مشخص نشد که چند نفر از مجموعه شورا و شهرداری بازداشت و چند نفر احضار شدند، اما از یک برهه زمانی به بعد، دیگر خبر بازداشت برای رسانه‌ها و شهروندان عادی شد تا اینکه دیگر خبری از این موضوع نشد.
در روزهای پایانی سال قبل پس از سه ماه اداره شهرداری توسط سرپرست، شهردار زنجان انتخاب و اعضای علی‌البدل وارد شورا شدند.
دادستان زنجان در نخستین توضیحات این پرونده گفت: شهردار و دو شهردار منطقه، معاون اداری مالی، مشاور اسبق استاندار، پنج عضو شورای شهر و یک کارشناس افراد درگیر در پرونده شهرداری هستند.

دستگیری 11 متهم در پرونده
حجت‌الاسلام محسن کرمی گفت: در پرونده شهرداری ۱۱ متهم اصلی و ۲۰ نفر درگیر هستند که به پرونده آن‌ها رسیدگی شد.

دادستان زنجان با اشاره به اینکه پس از دستگیری دو عضو یک عضو دیگر در همان زمان به دنبال این بود که یک ۲۰۰ میلیون تومان را هم بگیرد که خوشبختانه در این میان متوجه موضوع تخلف شدیم و دستگیری انجام شد.

دادستان زنجان با اشاره به اینکه در بخش شهرداری یک قطعه زمین به «ثمن بخس» به قیمت سال 84 به میزان ۲ هزار و ۵۱۰ تومان به یک شرکت تعاونی خصوصی دادند که فساد بیش از 100 میلیارد تومانی می‌شود، گفت: این زمین در خارج از محدوده ولی در داخل حریم شهر است و در حال حاضر این زمین در صورت تفکیک شده، متری 10 میلیون تومان ارزش دارد و نزدیک به ۷ هکتار مساحت دارد با یک «مستمسک» دروغین و توجیه غلط قانونی و غفلت خیلی‌ها واگذار شده بود و در این وسط ۱۳۲ میلیارد تومان پول داشت ضایع می‌شد که جلوگیری کردیم.

کرمی تصریح کرد: در پروژه سبزه‌میدان جلوی تضییع حقوق حدود 50 میلیارد تومان گرفته شد و همچنین جلوی تخلف و هدر رفت 4 میلیارد تومان در خرید تجهیزات پارک بانوان نیز گرفته شد.

صدور کیفر خواست پرونده شهرداری

دادستان زنجان درباره آخرین خبر رسیدگی به پرونده نیز گفت: کیفر خواست این پرونده پس از رفع نقص و تکمیل پرونده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب زنجان در هشت جلد ۵۳ صفحه‌ای صادر و برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.
وی افزود: بر اساس ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء به محض صدور کیفر خواست، تعلیق متهمان پرونده الزامی خواهد بود و در این راستا مراتب به مراجع ذیربط منعکس و اعلام شده است.
دادستان زنجان با تاکید بر اینکه دستگاه قضائی در برابر هرگونه فساد و انحرافی با قاطعیت ایستاده است، گفت: در هر دستگاهی فساد محرز شود، برخورد قاطع به عمل خواهد آمد و پرونده شهرداری و شورای شهر زنجان آخرین  اقدام دستگاه قضائی نیست، بلکه چنانچه در هر دستگاهی تخلف و انحرافی صورت بگیرد بدون اغماض  دست‌های ناپاک و متجاوزین به بیت‌المال و حقوق مردم قطع خواهد شد.

شهردار زنجان نیز با اشاره به نامه رسیده از مراجع قضایی برای 10 نفر از کارکنان شهرداری و شورای شهر گفت: نامه مربوط به کیفرخواست تعدادی از نیروهای شهرداری زنجان وصول شده است و این حکم شامل پنج نفر از نیروهای ثابت شهرداری است.

حبیب یگانه گفت: همچنین برای اعضای شورای دخیل در پرونده و دو نفر دیگر که به صورت مامور به خدمت در شهرداری بودند نیز کیفر خواست صادر شده است.
وی تصریح کرد: طبق قانون تا صدور حکم قطعی این حکم پابرجاست و پس از صدور حکم قطعی نیز بر اساس همان اقدام خواهد شد.
یکی از شهروندان زنجانی در مطالبه از دستگاه قضایی و مسؤولان گفت: مردم منتظر مجازات افرادی هستند که اموال شهر را تضییع کرده و تخلف مرتکب شده‌اند.

درخواست مردم از دستگاه قضایی برای شفاف سازی پرونده
فاطمه احمدی با بیان اینکه با گذشت یکسال مردم انتظار دارند که حکمی در خور تخلف انجام شده صادر شود، افزود: انتظار داریم دستگاه قضایی در راستای انجام عدالت و همچنین مقابله با تخلف با این افراد نیز برخورد کند.
موسی محمدی یکی دیگر از شهروندان زنجانی نیز با بیان اینکه اموال شهرداری در واقع اموال مردم و بیت‌المال است، گفت: شهرداری دستگاهی است که با عوارض مردمی اداره می‌شود، پس این انصاف نیست که عده‌ای با تخلف آن را از بین ببرند.
وی با اشاره به اینکه از دستگاه قضایی انتظار اجرای عدالت و دفاع از حقوق شهروندان وجود دارد، بیان کرد: امیدواریم حکمی قاطعانه در این پرونده صادر شود تا دیگر متخلفان جرات دست درازی به بیت‌المال را نداشته باشند.

این شهروند زنجانی گفت: به نظر می‌رسد باید شفاف‌سازی در ارتباط با این پرونده صورت بگیرد تا مردم نیز بدانند که چه برخوردهایی با متخلفان شده است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان پیش از این گفته بود، تحقیقات پرونده کامل شده و مراحل دادرسی آن در حال انجام است.

حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی گفت: مرحله تکمیل تحقیقات دادگاه مهم بود که انجام شد و پرونده مهم و زمان‌بر بود و تحقیقات با مستندات متقن و محکم انجام شد.

وی با بیان اینکه زمان برگزاری دادگاه اعلام خواهد شد، گفت: بنا بر علنی برگزار کردن دادگاه‌ها است اما مطابق قانون اساسی تشخیص علنی بودن با دادگاه است و ما در شرایط عادی مخالفتی با علنی بودن دادگاه نداریم، الا موارد خاصی که تشخیص دهد، علنی بودن برخلاف مصالح جامعه است.

با توضیحات مسؤولان و مطالباتی که مردم از دستگاه قضایی دارند، خواسته شهروندان این است که تصمیماتی قاطع در برخورد با متخلفان صورت گیرد تا در آینده شاهد بروز چنین اتفاقات تلخی نباشیم.

انتهای پیام/73005/ق