ریشه گرانی‌ها کجاست؟/ به کلیات بودجه رای منفی بدهید

به گزارش خبرگزاری فارس در یزد، طبق جدیدترین گزارش وزارت صمت قیمت بسیاری از اقلام ضروری مردم طی یک‌سال اخیر حداقل بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته. این ها را بگذارید در کنارافزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن، خودرو و... قیمت مسکن، خودرو و... . سوال مهم اینجاست که ریشه این گرانی‌های سرسام آور کجاست؟ چرا علی رغم اینکه صفر تا صد روند تولید بسیاری از کالاهای گران شده در داخل کشور است اما مدام با افزایش قیمت آنها مواجهیم؟ چرا تورم طی سال‌های اخیر مدام افزایش یافته و حتی در مقاطعی رکوردشکنی کرده است؛ نظیرتورم نقطه به نقطه ۵۲درصدی اردیبهشت ماه پارسال که از دی‌ماه ۱۳۷۴ به بعد بی‌سابقه بود؟

تورم، نتیجه بودجه ریزی تخیلی

شاید مهم‌ترین پاسخ به همه این سؤالات علاوه‌ بر سیاست ‌اشتباه شرطی کردن اقتصاد، بی‌انضباطی‌های فراوان در بودجه‌ریزی‌های سالیانه است. به عبارتی اگر لوایح بودجه ما عملیاتی و شفاف بود و از درآمدهای تخیلی و هزینه‌های هنگفت به دور بود، چه بسا شاهد این گرانی‌ها نبودیم. رابطه این گرانی‌ها با لوایح بودجه سالیانه رابطه دو دوتا چهارتاست و اصلا مسئله پیچیده‌ای نیست؛ هرچقدر منابع درآمدی مفروض در بودجه قابل تحقق باشد میزان کسری کمتر و درصد تورم پایین‌تر خواهد بود اما به هر میزان این نسبت معکوس شود درصد کسری هم بیشتر خواهد شد و آن وقت است که دولت برای جبران این کسری‌ها به سراغ چاپ پول از طریق استقراض از بانک مرکزی خواهد رفت و نتیجه آن هم رشد نقدینگی و نهایتا تورم افسار گسیخته خواهد بود.

بودجه توهمی در دوسال اخیر

مرور بودجه یکی دوسال اخیر به وضوح از این اتفاق تلخ حکایت دارد. مثلا بودجه سال ۱۳۹۸ با بیش برآوردی منابع درآمدی حاصل از صادرات نفت، با رقم ۴۴۸ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید اما تنها ۳۱۷ هزار میلیارد تومان از این منابع در عمل تحقق یافت و دولت با کسری بودجه‌ای ۱۳۱ هزار میلیارد تومان مواجه شد که همین کسری با تورم حداقل ۴۰درصدی سال ۹۸ خودش را به مردم تحمیل کرد. این قصه در سال جاری هم تکرار شد و دولت ۵۷ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی فقط برای نفت پیش‌بینی کرد که از این رقم تا پایان آبان ماه ۶.۷ هزار میلیارد تومان محقق شد یعنی تنها ۱۲ درصد از رقم مصوب مذکور تحقق یافت و طبیعی است مابقی آن باید از طریق همان رشد پایه پولی و تورم جبران شود که نتیجه‌اش همان گرانی‌های بیش از۵۰ درصدی است.

نفت، پول پاشی، تورم

متاسفانه دولت با وجود این واقعیت‌های تلخ بازهم به بی‌انضباطی مالی‌اش درلایحه بودجه سال آینده ادامه داده و درآمدهای غیر واقعی را به شکل عجیبی افزایش داده مثلا میزان فروش روزانه نفت را از ۵/۱ میلیون بشکه نفت در بودجه امسال به ۳/۲ میلیون بشکه در سال بعد افزایش داده است این درحالی است که اولا این اقدام برخلاف وعده کاهش وابستگی به نفت بوده ثانیا افزایش ۸۰۰هزار بشکه‌ای میزان فروش روزانه نفت در سال آینده در حالی رخ داده که همان رقم ۵/۱ میلیون بشکه نفت امسال تا کنون اصلا محقق نشده و بودجه با کسری فراوانی روبرو است. این کسری در خوشبینانه ترین حالت، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان است که تنها با چاپ پول قابل جبران است که این حجم از انتشار پول به تورم بسیار شدید منجر خواهد شد.

چشم بسته خیرخواهی نکنید

به هرحال دولت هم‌اکنون لایحه بودجه سال آینده را برای بررسی و تصویب به مجلس داده است و همگان منتظرند ببینند نمایندگان ملت چه اقدامی درباره این لایحه پراشکال انجام می‌دهند. اگر مجلس بخواهد این لایحه را اصلاح کند لاجرم باید به جرح و تعدیل سنگین دست بزند که احتمالا به دلیل ایراد قانونی، با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد. براساس گفته پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، شورای نگهبان تغییرات بیش از ۵ درصد برهم زدن ساختار بودجه می داند و تغییرات بیش از ۵ درصدر را نخواهد پذیرفت.از طرفی نیز اصلاح کمتر از۵ درصد یقینا نمی‌تواند مشکلات بودجه را حل کند.

با این وجود برخی نمایندگان با نیت خیرخواهانه بدنبال چنین اصلاحاتی هستند و گمان می‌کنند که با این تغییرات و رای به کلیات می‌توان مشکلات را تا حدودی کنترل کرد، در حالی که اولا تجربه سال‌های اخیر بیانگر آن است که تغییرات جزیی دردی از بودجه دوا نمی‌کند و دولت هرگاه کم می‌آورد به سرعت با رشد پایه پولی، نقدینگی را افزایش داده و با گرانی‌های سرسام‌آور دست در جیب مردم می‌کند. شاهد این ادعا افزایش دو تریلیون تومانی حجم نقدینگی و ۳۵۲ هزار میلیارد تومانی پایه پولی است این درحالی است که رقم نقدینگی در سال ۹۲ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود یعنی این رقم طی هفت سال بیش از ۵برابر شده است!

اگر رای بدهید باید پاسخگو باشید

ثانیا با توجه به اینکه در این لایحه هیچ درآمد پایدار جدیدی تعریف نشده و حتی پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات برمسکن و خودروهای لوکس که در قانون بودجه۹۹ وجود داشت نیز از آن حذف شده است و از سوی دیگردولت با وجود کسری‌های امسال نه تنها اقدام مهمی برای کاهش هزینه‌هایش در بودجه ۱۴۰۰ صورت نداده بلکه حتی هزینه‌هایش را بیش از۶۰درصد افزایش داده و لذا تغییرات چند درصدی راهگشا نخواهد بود.

ثالثا اگرنمایندگان مجلس با وجود این همه ‌اشکالات ساختاری بودجه باز هم آن را تایید کنند طبیعتا باید پاسخگوی تبعات منفی آن از جمله تورم شدید و رکود ناشی از واردات بی‌رویه برخی کالاها از جمله خودرو و... باشند چرا که دولت فقط از محل واردات خودرو بیش از ۲۰۰۰هزار میلیارد تومان درآمد برای سال آینده پیش‌بینی کرده است.
رای منفی بدهید.

با این وصف بهترین راه برای نمایندگان ملت رد کلیات لایحه بودجه است تا هم ملت از عواقب خسارت بار این لایحه رها شوند و هم دولت با طراحی یک لایحه جدید بودجه با درآمدهای واقعی نام نیکی از خود به جای بگذارد. ما دانشجویان یزدی از شما به عنوان اعضای کمیسیون تلفیق تقاضا داریم در جلسه تصمیم گیری پیرامون کلیات بودجه، به رد کلیات رای بدهید.

انتهای پیام/ر