عبور از گردنه‌های پرمخاطره تحریم و کرونا با پدیده‌های نوظهور خدمات مالی

خبرگزاری فارس؛ ورود تکنولوژی به حوزه مالی که از آن به عنوان فین‌تک (Financial technology) یا فناوری مالی یاد می‌شود تحولات شگرفی را در حوزه ارائه خدمات مالی پدید آورده است. فناوری‌های مالی در عصر حاضر به ابزار شتاب دهنده در حوزه های مالی و اقتصادی و تقویت ارتباطات اقتصادی کشورها بدل شده‌اند.

دستگاه‌های خودپرداز بانکی نخستین جلوه ظهور فناوری‌های مالی بود، اما با انقلاب اینترنت پرسرعت و تلفن همراه، صنعت فناوری‌های مالی نیز با رشدی شگرف همراه شده است، ذخیره هزینه و زمان مردم و به خصوص فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران، امکان دسترسی لحظه‌ای به اطلاعات مالی و شفافیت در ارائه خدمات بر اقبال روز افزون از محصولات و خدمات فناوری‌های مالی افزوده است.

خدمات فناوری‌های مالی در جهان هم اکنون حوزه هایی چون پرداخت قبوض، نقل و انتقال پول، خدمات وام و تجارت الکترونیک را در نوردیده ،زیرساخت بازارهای سرمایه را رقم زده و با اقداماتی چون تخصیص چک از طریق گوشی‌های هوشمند، کنار گذاشتن بانک برای درخواست اعتبار و جمع‌آوری پول برای راه‌اندازی کسب‌وکارها و یا مدیریت سرمایه‌گذاری‌ بدون نیاز به کمک دیگران، سبب اقبال روزافزون فعالان اقتصادی شده است، این در حالی است که صنعت نوظهور فناوری‌های مالی با تکیه بر دستاوردهای صورت گرفته و رواج ارزهای دیجیتال گام های بندتری را برداشته و در حال حال حذف "حذف پول"از مبادلات اقتصادی جهان است.

از سوی دیگر رویارویی بشر قرن بیستم با پدیده هایی چون اپیدمی کرونا و توصیه های پزشکی برای به حداقل رساندن تماس های فیزیکی، به عاملی شتاب دهنده برای صنعت جدید خدمات مالی بدل شده و انگیزه کارآفرینان و سرمایه گذاران را برای تقویت بسترهای تبادلات آنلاین و جهش در این عرصه دو چندان کرده است.

در ایران نیز باوجود اعمال تحریم‌های همه جانبه و ظالمانه که از قضا شریان مبادلات پولی کشور یعنی نظام بانکی را به طور ویژه هدف قرار داده است، استفاده از فناوری های روز دنیا در حوزه مالی مورد استقبال قرار گرفته و اگرچه تا کنون عمده توجه بر"خدمات پرداخت" متمرکز بوده است، اما این خدمات در سایر بخش ها مانند صنعت بیمه، مدیریت ثروت، تجارت الکترونیک، تامین مالی جمعی و رمز ارز و ...رو به گسترش است.

این در حالی است که علاقمندان داخلی حوزه استارت آپ و فناوری‌های مالی علاوه بر تحریم‌های همه جانبه اقتصادی که دسترسی آنها به تجربیات روز دنیا را محدود کرده است، در حوزه داخلی نیز با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبانند.

فقدان قوانین و مقررات شفاف و بلاتکلیفی از بعد قانونگذاری یکی از مهمترین مشکلاتی است که فعالان عرصه فناوری‌های مالی با آن دست به گریبان بوده و سبب برخوردهای سلیقه ای و چندگانه حوزه‌های مختلف اعم از بانک مرکزی، مقام رگولاتور و ... شده و روند کند مشخص کردن چارچوب قوانین و مقررات ناظر نیز به این وضعیت دامن می‌زند.

عدم همکاری سیستم بانکی با فناوری‌های مالی و نگرانی کاربران از حفظ امنیت مالی و حریم خصوصی نیز از مشکلاتی است که در فقدان استراتژی و قوانین مشخص گریبانگیر صنعت فناوری‌های مالی بوده و عرصه رشد و فعالیت در این عرصه را تنگ تر کرده است.

تردیدی وجود ندارد که به دلیل ریسک بالا و حساسیت خدمات مالی، صنعتفناوری‌های مالی همچون نظام بانکی نیازمند مقررات، کنترل و نظارت های سخت گیرانه است، اما ضروری است با ترسیم نقشه بانکداری دیجیتال و تدوین استاندارد، قوانین و مقررات جدید سرعت گیرهای بی ضابطه ای که در مسیر حرکت و رشد استارت آپ‌های فین تکی قرار داده شده، سامان داده شوند.

همچنین با تعیین تکلیف مرز وظایف نهادهای متعدد ناظر و رگولاتور، مشارکت دادن ذی نفعان در پیش نویس های قانونی، تضمین حفاظت از حقوق کاربران و اقداماتی چون پیش بینی محیط‌های تست و پایلوت طرح های نوآور پیش از عرضه گسترده در بازار، امکان توسعه فناوری‌های مالی فراهم آید.

بدیهی است استفاده از فرصت های بی بدیلی که صنعت فناوری‌های مالی برای رشد ارتباطات مالی فراهم آورده و اقدامات به موقع برای رفع چالش ها و موانع پیش رو، زمینه را برای بهره مندی از مزایای نوآوری های مالی در کشور پدید خواهد آورد و چه بسا بسترهای جدیدی را برای عبور از گردنه‌های تندی چون پدیده کرونا و همینطور تحریم های اقتصادی، معضل بیکاری، نقدینگی سرگردان و کاهش فشار تورم و ... فراهم آورد.

یادداشتی از حسن رضا دلیری

انتهای پیام/