اخبار فارس من افکار سنجی دانشکده انتشارات توانا فارس نوجوان

استانها  /  فارس

رفع تصرف اراضی حریم تالاب پریشان پس از ۷ سال پیگیری

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس گفت: بازپس‌گیری یک میلیون و ۵۸۸ هزار و ۹۴ متر مربع از اراضی بستر و حریم تالاب پریشان مربوط به سال ۹۲ بوده که پس از هفت سال پیگیری سرانجام به نتیجه رسید.

رفع تصرف اراضی حریم تالاب پریشان پس از ۷ سال پیگیری

حمید ظهرابی در گفت وگو با خبرگزاری فارس در شیراز اظهار داشت: به موجب دادنامه قطعی صادره از سوی شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان فارس ٣٠​ آذر ٩٩، یک میلیون و ۵۸۸ هزار و ۹۴ متر مربع از اراضی بستر و حریم تالاب پریشان از تصرف خارج خواهد شد.

وی افزود: با توجه به قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۱ و قانون  اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴، همه اراضی جنگلی، مرتعی و تالابی کشور متعلق به دولت و ملی است.

ظهرابی ادامه داد: با این حال در قوانین مختلف راه‌هایی برای ثبت اراضی به نام دولت به منظور مستندسازی حفاظت بهتر آنها پیش‌بینی شده است، بدیهی است در صورتی که دولت برای این اراضی سند دریافت نماید با استفاده قانون ثبت اسناد، امکان دخل و تصرف در این اراضی به حداقل ممکن می‌رسد.

مدیرکل حفاطت محیط زیست فارس بیان داشت: تشخیص اراضی ملی از مستثنیات برای اخذ سند این اراضی ضروری است، از این رو سازمان جنگلها و مراتع  بر اساس ماده ۵۶ قانون حفاظت، بهسازی جنگلها و مراتع نسبت به تشخیص و آگهی اراضی ملی اقدام کرده تا بتواند در آینده نسبت به اخذ سند این اراضی اقدام کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در جریان آگهی این اراضی و ثبت آنها به نام دولت، ممکن است برخی از اراضی متعلق به اشخاص که شرایط مستثنیات را دارا هستند، ملی اعلام شود، گفت: از این رو قانون‌گذار پیش بینی نموده در صورتی که اشخاص به آگهی‌های منابع ملی اعتراض دارند، اعتراض خود را در دادگاه های حقوقی مرکز هر استان، محل وقوع ملک مطرح کنند.

ظهرابی افزود: از طرفی واگذاری اراضی داخل مناطق چهارگانه محیط زیست موضوع بند الف ماده سه قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به هر طریق و هر وسیله ممنوع است.

وی ادامه داد: متاسفانه مشاهده می شود که برخی از اشخاص در داخل مناطق چهارگانه تحت حفاظت این اداره کل، در مورد بیشتر اراضی که به صورت نسق زراعی در اختیار دارند،  مدعی مالکیت می شوند و با اعتراض به آگهی تشخیص منابع ملی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان و بدون طرف دعوی قرار دادن و اطلاع این اداره کل اقدام به طرح دعوی حقوقی می نمایند.

مدیرکل حفاطت محیط زیست فارس گفت: بنابراین در مراحل رسیدگی مواردی نظیر واقع شدن اراضی مورد ادعا در داخل بستر و حریم تالاب ها و شرایط خاص پارک های ملی، پناهگاه های حیات وحش و مناطق حفاظت شده و حتی برخی موارد، نداشتن سابقه کشت قبل از سال ۱۳۴۱ مد نظر قرار نمی گیرد.

ظهرابی خاطرنشان کرد: در نتیجه زمانی این اداره کل متوجه مستثنیات اعلام شده اراضی می شود که اشخاص حکم قضایی قطعی در اختیار داشته و به قصد تسطیح، قطع اشجار و بهره‌برداری از اراضی وارد مناطق و کار بر روی زمین می شوند.

وی افزود: شدت کاربرد این شیوه قانونی برای اعتراض به ملی شدن اراضی در برخی از مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست فارس به حدی رسیده که بیم آن می رود در آینده کل اراضی قسمت دشت، کوهپایه ها، حریم و حاشیه و حتی بستر تالاب های حساس استان نظیر ارژن و پریشان به کلی از دست برود.

وی تصریح کرد: به همین دلیل این اداره کل با استفاده از ظرفیت واحد تفسیر عکس های هوایی و اداره حقوقی خود تلاش می نماید ضمن شناسایی این موارد و اعتراض به این آرا نسبت به استرداد اراضی اقدام نماید، که متاسفانه این فرآیند زمان‌بر بوده و بار مالی زیادی از بابت هزینه های دادرسی و کارشناسی برای این اداره کل ایجاد می کند.

مدیرکل حفاطت محیط زیست فارس یادآور شد: شروع پرونده اخیر که منجر به صدور رای به استرداد ۱۵۸ هکتار از اراضی گردید به سال ۱۳۹۲ بر می‌گردد، در آن زمان محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کازرون با مشاهده فعالیت افرادی بر روی اراضی بستر تالاب پریشان نسبت به توقف فعالیت آنها اقدام نمودند.

وی ادامه داد: پس از بررسی مشخص شد این اشخاص دارای قرارداد اجاره با یک شخص حقوقی هستند و آن شخص نیز موفق شده با طرح ادعای افزایش مستثنیات، اداره کل منابع طبیعی استان را محکوم نموده و مساحت زیادی به اراضی مستثنیات خود اضافه نماید که بعضا دارای تداخل با اراضی بستر و حریم تالاب پریشان هستند.

ظهرابی اضافه کرد: بنابراین با تهیه و جمع آوری مستندات با استفاده از ظرفیت ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون اراضی مستحدث و ساحلی (در آن زمان هنوز قانون حفاظت و احیا تالاب ها به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده بود) با اعتراض ثالث، وارد پرونده شده پس از هفت سال پیگیری های حقوقی و ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری و استعلام از امور آب استان موفق به اخذ حکم شدیم.

ظهرابی تاکید کرد: همچنین پرونده دیگری به مساحت بیش از یک هزار هکتار در منطقه حفاظت شده "ماله گاله" را در دست بررسی داریم که اخیرا دادخواست آن تقدیم دادگاه حقوقی شده است و در صورت موفقیت این اراضی که دارای پوشش جنگلی هستند از مالکیت متصرف خارج خواهد شد.

انتهای پیام/س/و

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        اخبار گردشگری globe
        اخبار کسب و کار تریبون
        همراه اول