به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در برنامه تهران ۲۰ شبکه پنج سیما در خصوص اقدامات این سازمان در احقاق حقوق عامه، اظهار کرد: قوه قضائیه در دوره تحول و مسؤولیت آیت الله رئیسی، اقدامات اساسی و بنیادین را شروع کرده و احساس تحول در قوه قضائیه کاملا مشهود است و مردم هم این را احساس می‌کنند.
وی افزود: یکی از اقداماتی که اخیرا قوه قضائیه آن را انجام داده، تدوین سند تحول قوه قضائیه است که این سند قبلا وجود داشته و سندی که به تازگی منتشر شده، سند ارتقاء یافته قوه قضائیه است که حسب مأموریت‌هایی که در قانون اساسی به عهده قوه قضائیه گذاشته شده، تنظیم شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: یکی از مأموریت‌های قوه قضائیه در قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور است که در این سند مأموریت سوم قوه قضائیه شناخته شده و برای هر ماموریتی، راهبرد و راهکار‌هایی پیش بینی شده که یکی از راهکار‌هایی که برای برون رفت از چالش اجرای ناقص برخی از قوانین و مقررات پیش بینی شده، انتشار قوانین و مقررات همه دستگاه‌ها در یک سامانه‌ای و رصد کردن اقدامات اجرایی در راستای تکالیف قانونی است که برعهده شان گذاشته شده است.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان تصریح کرد: یکی از اقداماتی که در این سند پیش‌بینی شده که قبلا نیز ریاست قوه قضائیه، دستورالعمل آن را صادر کردند، بحث ترک وظایف دستگاه‌های اجرایی است.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن اجرای امور را برعهده دارد، گفت: یکی از راهبرد‌هایی که سازمان بازرسی، حسب دستورالعمل ریاست قوه قضائیه و قوانین و مقرراتی که وجود دارد، دنبال می‌کند رصد مسؤولین و دستگاه‌هایی است که وظایفی داشتند و احیانا این وظایف را ترک کردند، چه در زمانی که مسؤولیت داشتند و چه در حال حاضر.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان تصریح کرد: اگر ترک وظیفه محرز شود، در بسیاری از موارد به عنوان جرم و تخلف مورد تعقیب قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه یکی از نمونه‌های احقاق حقوق عامه بحث آلودگی هواست، گفت: در این بحث هم قانون هوای پاک را داریم و هم تکالیفی برای تعداد زیادی از دستگاه‌ها پیش بینی شده که سال گذشته به عنوان یک بازرسی فوق العاده به موضوع وارد شدیم و بررسی کردیم، رونوشت دادیم و دستگاه‌هایی که در این زمینه وظایفی داشتند و یا کوتاهی کردند و یا اعتباراتی که برای انجام برخی از اقدامات برای رفع منشأ آلودگی هوا باید تأمین می‌شده را احصاء کردیم.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان اظهار داشت: به طور مثال در بحث حقوق عامه سازمان بازرسی بیش از صد و چهل گزارش در خصوص سیل سال گذشته تهیه کرده و بسیاری از کسانی که ترک فعل کرده بودند را به مراجع قضایی و تخلفات اداری معرفی کرده و تعدادی از این پرونده‌ها نیز به محکومیت انجامید.
وی تاکید کرد: اعتقادمان این است که فساد صرفا این نیست که کسی اختلاس کند و یا رشوه بگیرد بلکه ترک فعل هم به نوعی منجر به فساد اداری می‌شود و خساراتی را هم به کشور وارد می‌کند و گاهی هم عدم نفی بعضی از ترک فعل‌ها بسیار حائز اهمیت است بدین معنا که فرصت‌هایی وجود داشته که بواسطه عدم انجام تکالیف از دست کشور رفته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: سند تحول قوه قضائیه، سند بسیار متقن و باتوجه به همه ظرفیت‌های قانونی است که با ساعت‌ها کار با کارشناسان داخلی و بیرون قوه قضائیه نهایی و ابلاغ شده و در این سند نیز تکالیفی برای ما در بخش نظارت بر اجرای قوانین و حسن اجرای امور پیش بینی شده که بخشی از این تکالیف صرفا بر عهده سازمان بازرسی و بخشی از آن نیز مشترک در همکاری با سازمان‌های دیگر از جمله دادستانی کل کشور، معاونت پیشگیری از وقوع جرم و دیوان عدالت اداری دنبال می‌شود که در این راستا نیز اخیرا تفاهم نامه‌ای با دیوان عدالت اداری در راستای سند تحول امضا کردیم.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره اقدامات این سازمان در حوزه شفافیت و مبارزه موثر با فساد بیان داشت: یکی دیگر از راهبرد‌هایی که در این سند به درستی پیش بینی شده، استفاده از روش‌های جدید برای اعمال نظارت سازمان بازرسی کل کشور است، دسترسی به سامانه‌های دستگاه‌های مختلف خصوصا با اولویت بخش‌های مالی، پولی، مالیات، تجارت، سلامت، حوزه‌هایی که از اهمیت بیشتری برخوردار است و همچنین هوشمندسازی این نظارت‌ها بدین معنی که ما به صورت برخط با این سامانه‌ها ارتباط برقرار کنیم و مواردی که وجود دارد را مورد رصد قرار دهیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: یکی از دیگر از راهبرد‌های پیش بینی شده در سند، پیگیری و شناسایی بستر‌های فسادزا و گلوگاه‌هایی است که منشا بعضی از فساد‌ها در دستگاه‌ها اداری می‌شود که بخشی از آن ممکن است مربوط به قوانین، مقررات و فرآیند‌ها باشد که در این زمینه نیز اقداماتی را شروع کردیم و در ارتباطی که اخیرا با مجلس شورای اسلامی برقرار کردیم، نسبت به اصلاح برخی از قوانین، نظرات خود را مرتبط به کمیسیون‌های مربوطه ارائه می‌کنیم.
پیش بینی توسعه سامانه گزارشگران فساد در سند تحول قضایی
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان اظهار داشت: همچنین در بحث مبارزه با فساد که یکی از اولویت‌های مهم قوه قضائیه است و ما نیز بر اساس قانون اساسی و قانون تشکیل سازمان بازرسی باید فساد‌های اداری و مالی را در دستگاه‌های اجرایی پیگیری کنیم، در سند تحول پیش بینی شده است که سامانه گزارشگران فسادی که ۴ ماه پیش راه اندازی کردیم توسعه پیدا کند.
وی افزود: تا کنون نیز گزارش‌های خوبی از هم وطنان به این سامانه منتقل شده که در بخش‌های مختلف سازمان بازرسی در حال بررسی و رسیدگی است.
اخذ توضیح از بیش از 25 مسؤول استانی و ملی در رابطه با آبگرفتگی خوزستان
وی در رابطه با سیل خوزستان نیز اظهار داشت: متأسفانه علی رغم اینکه تکالیفی برای دستگاه‌های ذی ربط جهت رفع موانع آبگرفتی در استان خوزستان هم در سال گذشته و هم امسال تعیین شده بود، پیش بینی‌های صورت گرفته انجام نشد.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان یادآور شد: در سفر به خوزستان برای بررسی این موضوع، تعدادی از مدیران متخلف به مراجع قضایی معرفی و بیش از 25 نفر از مسؤولین استانی و ملی در حال اخذ توضیح و اخذ دفاع داریم که در این رابطه مسؤولیت داشتند. همچنین پیگیر وجوهی که باید در اختیار شهرداری‌ها و آب و فاضلاب قرار می‌گرفته، هستیم چرا که در طرح جامع فاضلاب اهواز و استان اقدامات انجام شده کافی نبوده است.
وی با اعلام اینکه هیأتی تعیین کردیم که مرتب در حال پیگیری این موضوعات هستند، گفت: اگر به افرادی برخورد کنیم که تخلف یا جرمی را در این رابطه مرتکب شده اند قطعا معرفی خواهیم کرد، کما اینکه در سال گذشته نیز افرادی را معرفی کردیم و پرونده آنها نیز به محکومیت انجامید.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه برای تأمین برخی از زیرساخت‌ها باید سال‌های طولانی صرف شود و قطعا ظرف 6 ماه و یک سال این زیرساخت‌ها قابلیت اجرا ندارند، گفت: به عنوان نمونه شبکه جمع آوری آب‌های سطحی در خوزستان چند میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد که در رابطه با این بحث استانداری خوزستان را موظف کردیم ظرف 6 ماه مطالعات در این زمینه انجام شود و پیگیر اعتبارات آن هم هستیم.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش در خصوص حواله داران خودروی شاهین نیز اظهار داشت: اگر قیمت قطعی خودرو 160 میلیون تومان اعلام شده باشد، خودروساز باید به تعهد خود عمل کند و این قابل پیگیری است، اما اگر نیمی از قیمت خودرو را علی الحساب دریافت کرده باشد و عنوان کرده باشد که قیمت در زمان تحویل تعیین می‌کند، آن بحث دیگری است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با بحث خصوصی سازی و آسیب شناسی از فرآیند خصوصی سازی نیز بیان داشت: آسیب‌های خصوصی سازی شناسایی شده و بیش از 15 آسیب را در این رابطه شناسایی کردیم که از جمله آنها می‌توان به عدم اهلیت خریدار و یا پایین بودن قیمت کارشناسی این واگذاری‌ها را اشاره کرد.
وی افزود: هم سازمان بازرسی و هم قوه قضائیه اعتقادش بر این است که اصل خصوصی سازی، اصل مترقی، ضروری و لازمی است که اهدافی برای آن در قانون اساسی و قانون اصل چهل و چهار پیش بینی شده است که هشت هدف پیش‌بینی شده اهداف مبارک و مقدسی است.
تعداد قابل توجهی از واگذاری‌ها مشکلی نداشته‌اند
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از واگذاری‌ها مشکلی نداشته و خلافی پیش نیامده است، گفت: علی‌رغم این موضوع تعداد دیگری از واگذاری‌ها به دلایلی که پیش‌تر به آن اشاره کردم پیگیری و به ابطال انجامید که از جمله آن می‌توان به واگذاری شرکت هفت تپه و دشت مغان اشاره کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در رابطه با شرکت دشت مغان، قیمت بسیار پایین واگذاری منجر به ابطال این واگذاری شد و در واگذاری شرکت هفت تپه علاوه بر بحث اهلیت که به شدت مورد تردید است، تعهداتی که در قرارداد خریدار باید ایفا می‌کرده، آن تعهدات را ایفا نکرده که از جمله آن پرداخت اقساطی است که در این واگذاری پیش بینی شده بود که صورت نگرفته است که در رابطه با این پرونده بر اساس شکایتی که سازمان خصوصی سازی کرده بود، هیأت داوری تشکیل و درخواست ابطال کردند که بنده در حال حاضر از ابلاغ رأی داوری اطلاع ندارم، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست سازمان خصوصی سازی را رد کرده اند بدین معنی که فسخ را به دلایلی تأیید نکرده اند که در حال پیگیری این موضوع هستیم.
قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه، قابلیت فسخ دارد
وی با تأکید بر اینکه از نظر ما قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه قابلیت فسخ دارد چرا که خریدار به تعهدات خود عمل نکرده است، گفت: در قانون پیش بینی شده که سازمان خصوصی سازی می‌تواند به رأی داوری اعتراض کند و این اعتراض در دادگاه عمومی قوه قضائیه رسیدگی خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان اظهار داشت: یکی دیگر از آسیب‌هایی که در این واگذاری‌ها منجر به فساد شده این است که زمین واحد‌هایی که واگذار می‌شود، فروخته می‌شود در حالی که این امکان وجود دارد که اینها به کارآفرین واقعی اجاره داده شود یعنی به جای اینکه مالکیت واگذار شود حق بهره برداری انتقال می‌یابد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با اعمال نفوذ در واگذاری‌ها نیز اظهار داشت: اعتقاد ما این است که کسی که در واگذاری مسؤولیت دارد باید مورد سؤال و پیگیری قرار گیرد، اما اگر مدیری تحت فشار باشد تا اعمال نفوذ صورت گیرد نباید زیربار برود و اگر زورش نرسید باید استعفا بدهد کما اینکه این اتفاق افتاده است.
متأسفانه قانون محکمی در حمایت از گزارشگران فساد نداریم
وی با بیان اینکه قانون محکمی در حمایت از گزارشگران فساد نداریم، گفت: البته اخیرا شنیده ام که مجلس به این موضوع ورود کرده و قرار است مصوبه‌ای برای حمایت از گزارشگران فساد در دستگاه‌های اجرایی و خارج از آن داشته باشد که یکی از این طرح‌ها طرح تعارض منافع است که بر اساس آن اگر کسی از تخلف یک مدیر یا سوء استفاده بدهد، دستگاه اجرایی حق ندارد پست او را تنزل بدهد.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان در رابطه با کمک به واحد‌های تولیدی نیز اظهار داشت: براساس آسیب شناسی که در حوزه قوانین و مقررات مرتبط با حمایت از تولید و سرمایه گذاری داشتیم، هشدار‌های متعددی را نسبت به موضوع حمایت از تولید و سرمایه گذاری به دستگاه‌های مختلف دادیم، یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی ما در سازمان بازرسی، پیگیری حمایت از تولید و سرمایه گذاری است و دفتری را تحت عنوان دفتر حمایت از سرمایه گذاری ایجاد کردیم و به همه استان‌ها نیز دستور دادیم که به این حوزه ورود کنند.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
