خبرگزاری فارس، اراک؛ با یک جستجوی ساده در اینترنت و یا رجوع به دفاتر مشاوره املاک می‌توان فهمید که در سایه بی‌تدبیری و سوء مدیریت‌های برخی از مدیران ذی‌ربط در سال‌های اخیر، هم‌اکنون در شهری مانند تهران، مغازه‌هایی وجود دارد که ودیعه یا پول پیش آنها یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه‌شان ۳۰۰ میلیون تومان و حتی گاهی بیشتر از این مقدار است!
خانه‌هایی هم وجود دارد که به‌رغم مساحت ۸۰ متری و عمر ساخت بیش از ۱۰ سال، اجاره ماهانه آنها بیشتر از ۲۰ میلیون تومان است.
قیمت خرید و فروش خانه و مغازه و کلاً زمین و املاک هم که سر به فلک کشیده و در ردیف بزرگترین آرزوها و بلکه آرزویی دست‌نیافتنی برای بخش متوسط به پایین جامعه قرار گرفته است.
خرید و فروش و اجاره سوله، کارگاه و کارخانه هم در شرایط مشابهی قرار دارد و حتی خرید و فروش و اجاره ملک و زمین در روستاها هم از این بلیه یعنی افزایش قیمت بی‌نصیب نمانده است.
این مفهوم بدان معنا است که مستأجرین چنین خانه‌ها یا مغازه‌هایی باید حداقل دو برابر اجاره‌ای که پرداخت می‌کنند و خریداران نیز در همین حدود درآمد ماهانه داشته باشند تا چنین معاملاتی برایشان مقرون به‌صرفه باشد.
حال این سؤال مطرح می‌شود که این افراد چگونه این هزینه‌ها را تأمین می‌کنند؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت؛ این افراد یا در ردیف معدود دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی قرار داشته‌اند که این گروه معمولاً ملک شخصی دارند و اصولاً نیازمند ملک اجاره‌ای نیستند و یا افراد غیردولتی هستند که جبراً یا عمداً کالا و خدمات خود را با هزار ترفند قانونی و عمدتاً غیرقانونی به چند برابر قیمت واقعی عرضه و با این روش درآمد موردنظر را کسب و هزینه‌های خود را از جیب مردم تأمین می‌کنند و در نتیجه با کار خود به افزایش تورم و گرانی در جامعه دامن می‌زنند.
البته قطعاً نمی‌شود در این رابطه فقط دولت را مقصر دانست، زیرا بسیاری از خود ما هم به اَشکال مختلف در بروز این آشفتگی‌ها و نابسامانی‌ها مقصریم، با این حال در این وجیزه به دنبال معرفی مقصر یا بیان علل بروز این نابسامانی‌ها نیستیم، بلکه هدف اصلی ارائه راه‌کار در جهت برون‌رفت از این شرایط است.
لذا حال صرف‌نظر از این اقدام آنها که مصداق ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشو ر محسوب می‌شود و بی‌شک مستوجب مجازات است، بار دیگر این سؤال مطرح می‌شود که؛ چگونه می‌شود با این پدیده شوم مقابله کرد؟
به نظر می‌رسد علاوه بر ضرورت ضابطه‌گذاری و قیمت‌گذاری عادلانه و منطقی (متناسب با شرایط هر شهر و روستا و منطقه) توسط دستگاه‌های ذی‌ربط و ایجاد سازوکار لازم برای اجرای قاطعانه و دقیق آن، باید همانند قانون مالیات بر خانه‌های خالی، برای این نوع از معاملات نیز مالیات (البته به شکل تصاعدی) تعیین گردد تا ضمن کمک به کاهش و واقعی شدن قیمت‌ها، از تشدید شرایط جلوگیری شود.
یعنی هرچه قیمت خرید و فروش و اجاره از سقف تعیین‌شده بالاتر بود، مالیات بیشتری دریافت شود، به‌طوری که در هر شرایطی، عملاً بیش از قیمت تعیین‌شده از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط، نصیب فروشنده یا موجرین نشود.
********
احمدرضا هدایتی
********
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
