به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز اطلاع رسانی، روابط‌عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، در واکنش به انتشار گزارشی با عنوان "ابتکار جدید دولت روحانی برای دور زدن قانون/ تدوین لایحه برای تبدیل «تخلف» به «قانون» " در خبرگزاری فارس در تاریخ 1 دی ماه، توضیحاتی برای این خبرگزاری ارسال کرده که متن کامل آن در ادامه آمده است:
باعنایت به افزایش ۵۰ درصدی حقوق شاغلین در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به استناد بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۸جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه وبودجه، همچنین تحریم‌های نظام سلطه و مطالبه بازنشستگان در پی تورم سال جاری و به تبع آن افزایش هزینه‌های زندگی، با استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد میانگین مشمول کسور بازنشستگی شاغلین همتراز در اجرای مفاد تصویبنامه شماره ۷۴۲۶۴/ت۵۸۰۳۶هـ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹ هیئت محترم وزیران، انجام شد.
در راستای تدوین تصویبنامه مذکور برداشت دولت از عبارت «سازمان‌های تامین اجتماعی» در بند (و) تبصره (۲)، کلیه صندوق‌های بازنشستگی بوده است، لذا با این تعبیر متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در اجرای ماده ۳۰ قانون برنامه ششم برای بازنشستگان کشوری و لشکری اجرا شد. با این حال هیأت تطبیق برداشت دولت را مغایر قانون دانسته و مصوبه را خلاف قانون اعلام نموده، لذا دولت در راستای رفع مشکل فوق، لایحه دو فوریتی اصلاح بند (و) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور را طی نامه شماره ۱۰۷۷۸۶/۸۲۵۳هـ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹ تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده است.
بنا به شرح ماوقع دولت از ابزار قانونی خود برای اجرای این منظور استفاده نموده و طی لایحه‌ای در پی درخواست مجوز از مجلس شورای اسلامی است. لذا استفاده از یک ابزار قانونی را نمی‌توان برای دور زدن قانون قلمداد نمود.
*واکنش خبرگزاری فارس به توضیحات سازمان برنامه و بودجه
با توجه به توضیحات سازمان برنامه و بودجه درباره گزارش خبرگزاری فارس با موضوع تخلفات دولت در تامین منابع لازم برای اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگی در سال جاری، نکات زیر قابل ذکر است:
1- مهمترین بخش توضیحات سازمان برنامه و بودجه، پاراگراف دوم توضیحات فوق است که این سازمان مدعی شده است دولت از عبارت «سازمان‌های تامین اجتماعی» در بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه 99 اینگونه برداشت کرده که منظور قانونگذار کلیه صندوق‌های بازنشستگی بوده است و بر همین مبنا، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با اجرای مفاد تصویبنامه شماره ۷۴۲۶۴/ت۵۸۰۳۶هـ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹ هیئت محترم وزیران، عملیاتی شد.
این ادعای سازمان برنامه و بودجه یا نشاندهنده بی اطلاعی عمیق مسئولان این سازمان از متن بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه 99 است یا نشان می دهد این سازمان، قصد شوخی کردن با خبرگزاری فارس و مردم دارد و یا حتی قصد مسخره کردن آنها را دارد زیرا در بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه 99 صراحتا ذکر شده است: «سازمان های تامین اجتماعی و تامین اجتماعی نیروهای مسلح».
در واقع، مصادیق صندوق‌های بازنشستگی در بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه 99 صراحتا ذکر شده و نص قانون است و هیچ ابهامی در این زمینه وجود ندارد که بتوان سراغ تفسیر آن رفت. به همین دلیل، ادعای سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه دولت از عبارت «سازمان‌های تامین اجتماعی» در بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه 99 اینگونه برداشت کرده که منظور قانونگذار کلیه صندوق‌های بازنشستگی بوده است، ادعایی بسیار مضحک بوده و به معنای سخره گرفتن قانون و قانونگذار (مجلس) توسط این سازمان است. با توجه به همین موضوع، تخلف دولت بخصوص سازمان برنامه و بودجه در نحوه اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال جاری و همچنین مصوبه مورخ 1 مهرماه دولت (تصویبنامه شماره ۷۴۲۶۴/ت۵۸۰۳۶هـ) کاملا واضح بوده و اشاره این سازمان به موضوع برداشت از قانون، آدرس غلط دادن به جامعه است.
2- با توجه به توضیحات فوق، غیرواقعی و حتی خنده دار بودن ادامه توضیحات سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه «هیأت تطبیق برداشت دولت را مغایر قانون دانسته و مصوبه را خلاف قانون اعلام نموده و دولت در راستای رفع مشکل فوق، لایحه دو فوریتی اصلاح بند (و) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده است. بنا به شرح ماوقع دولت از ابزار قانونی خود برای اجرای این منظور استفاده نموده و طی لایحه‌ای در پی درخواست مجوز از مجلس شورای اسلامی است. لذا استفاده از یک ابزار قانونی را نمی‌توان برای دور زدن قانون قلمداد نمود»، نیاز به ارائه هیچ توضیحی ندارد.
با این وجود و به احترام مخاطبان خبرگزاری فارس، به مسئولان سازمان برنامه و بودجه مجددا متذکر می شویم:
الف- مغایرت مصوبه 1 مهرماه دولت با بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه 99 کاملا مشخص و بدیهی بوده است و دولت اگر واقعا به قانون پایبند بود، نباید این موضوع را تصویب می کرد و یا برای اصلاح این مصوبه غیرقانونی، دلیلی نداشت که معطل اقدام هیات تطبیق درباره این موضوع باشد.
ب- همچنین دولت این مصوبه که صراحتا خلاف قانون بوده، را اجرا کرده و از آنجایی که اصلاح این تخلف بزرگ بدون اصلاح بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه 99، امکانپذیر نبوده، بعد از چند ماه لایحه دوفوریتی به مجلس ارائه کرده است تا این تخلف خود را به قانون تبدیل کند.
ج- قطعا ارائه لایحه برای اصلاح قانون، استفاده از یک ابزار قانونی است ولی موضوعی که در اینجا مطرح بوده، کاملا متفاوت است. به صورت خلاصه، دولت با ارسال این لایحه آنهم به صورت دوفوریتی و کلا این سبک قانونمداری یعنی تدوین لایحه برای تبدیل «تخلف» (در دو بند فوق توضیح دادیم) به «قانون»، نه تنها تلاش دارد با استفاده از یک ابزار قانونی یعنی تقدیم لایحه، قانون را دور بزند، بلکه عملا حیثیت مجلس، نهادهای نظارتی و قانون را به سخره گرفته است.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
