به گزارش خبرگزاری فارس از فردیس، با توجه به بازار ویژه تجاری و مرکزیت فردیس در بین شهرهای همجوار و تراکم جمعیتی آن، از سال‌های گذشته و حتی پیش از شهرستان شدن و استقلال مدیریت شهری فردیس از کرج، وجود دستفروشان و جمع آوری آنها به عنوان یکی از مهمترین معضلات شهری و مطالبات کسبه این شهر مطرح بوده و در مواقعی حتی به تجمع کسبه در مقابل دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط منجر شده است.
اما شاید بتوان گفت؛ مهمترین اقدام مثبت اولین دوره مدیریت شهری فردیس که با پیگیری جدی اعضای شورا، همت شهرداری به ویژه معاون وقت خدمات شهر شهرداری فردیس و نیروی انتظامی این شهرستان به ثمر نشست؛ طرح ساماندهی دستفروشان بود که در نیمه دوم سال ۹۷ اجرا شد و با تأمین بازارچه‌ای در بلوار بهاران شرقی توسط شهرداری، دستفروشانی که به گفته کسبه برای خود امپراطوری و باندبازی در معابر فردیس راه انداخته و حتی به فروش مواد نیز اقدام می‌کردند، طی اقدامی جهادی، از معابر شهر جمع آوری و در بازارچه فوق ساماندهی شدند و پس از سال‌های طولانی مهمترین مطالبه مردم به ویژه کسبه فردیس به بهترین نحو ممکن در ایام پایانی سال ۹۷ به اجرا رسید و مورد رضایت مردم قرارگرفت.
استمرار این طرح در سال ۹۸ با تصویب شورا طی قراردادی جدید با نیروی انتظامی قرار بود به اجرا برسد؛ که به خوبی انجام نشد و با شیوع کرونا و بهانه کاهش فشار اقتصادی به اقشار ضعیف جامعه، عملا موضوع جمع آوری دستفروشان فردیس به دست فراموشی سپرده شد و دوباره معابر پر شده از بساطی‌هایی که همه پیاده رو را جزو مایملک خود می‌دانند.
شهرداری عوارض صنفی می‌گیرد اما رفع سد معبر نمی‌کند!
در این راستا نائب رئیس اتاق اصناف و رئیس اتحادیه پوشاک شهرستان فردیس در صحن علنی شورا حضور یافت تا دغدغه کسبه معترض به ویژه هم صنفی‌هایش را به گوش مسؤولان برساند.
شمسی سخایی نایب رئیس اتاق اصناف فردیس با تاکید بر اینکه رفع سد معبر و ساماندهی دستفروشان از وظایف شهرداری است، گفت: در حالیکه شهرداری بیشترین عوارض صنفی را از پوشاکی‌ها دریافت می‌کند؛ دستفروشان فردیس همچنان بازار فروش پوشاک را در دست گرفته‌اند و هیچ اقدامی برای جمع آوری آنها انجام نمی‌شود.
وی یادآور شد: در سال گذشته و تعطیلی صنوف در شرایط کرونایی، بازار شب عید برای کسبه از دست رفت و حالا با حضور دستفروشان و البته بساطی‌هایی که بدون پرداخت هیچ هزینه اجاره و خدمات آب و برق و عوارض شهرداری، اجناسشان در معابر بیش از مغازه‌هاست؛ بیشترین آسیب متوجه صنف پوشاک است.
رئیس اتحادیه پوشاک فردیس گفت: اینها دستفروش و از اقشار ضعیف جامعه نیستند؛ بلکه بساطی‌هایی هستند که با ماشین شاسی بلند می‌آیند و با سوءاستفاده از شرایط موجود و عدم وجود نظارت کافی، در معابر مرکز شهر به راحتی رگال لباس می‌گذارند و اجناسشان را حتی گرانتر از مغازه‌ها دست مردم می‌دهند. امسال هم با نزدیک شدن شب عید، گُل کاسبی را دستفروشان از بین می‌برند و همت و اراده ای برای جمع آوری بساطی‌ها دیده نمی‌شود که این دردآور است.
وی با اشاره به آسیب کسبه در شرایط کرونایی و تعطیلی صنوف، اظهار کرد: با وجود اینکه کسبه با پرداخت عوارض و مالیات، منبع درآمدی برای مدیریت شهری و دولت هستند و با ایجاد اشتغال، باری از دوش دولت بر می‌دارند، متاسفانه در شرایط کرونایی و بسته شدن واحدهای صنفی عوارض صنفی و مالیات کم نشد.
سخایی از نمایندگان مردم فردیس در شورای شهر تقاضا کرد که ساماندهی دستفروشان فردیس را با جدیت و در اسرع وقت و پیش از فرا رسیدن بازار شب عید پیگیری کنند و موضوع را به سال ۱۴۰۰ واگذار نکنند.
کسبه برای جمع آوری دستفروشان به اقدام حقوقی متوسل شدند
در ادامه مجتبی قاسمی، رئیس شورای اسلامی شهر فردیس، جمع آوری و ساماندهی دستفروشان فردیس را از جمله اقدامات مثبت شورا و شهرداری در اولین دوره مدیریت شهری فردیس برشمرد و گفت: متاسفانه علیرغم پیگیری‌های شورا از شهرداران وقت از سال گذشته تا کنون به دلیل شرایط کرونایی و ملاحظات اقتصادی، اقدام عاجلی در این خصوص انجام نشده و در حال حاضر وضعیت معابر از حضور دستفروشان نابه هنجار است.
وی با اشاره به گله مندی کسبه فردیس در خصوص وجود دستفروشان در معابر و ارسال دو درخواست مکتوب شورا از شهردار کنونی فردیس در خصوص جمع آوری دستفروشان، از مجموعه شهرداری خواست در اسرع وقت نسبت به این امر اقدام کند.
رئیس شورای شهر فردیس به مصوبه شورا در خصوص تامین هزینه همکاری نیروی انتظامی در طرح ساماندهی دستفروشان اشاره کرد و گفت: متاسفانه تعلل شهرداری در استمرار طرح ساماندهی دستفروشان فردیس موجب شده کسبه فردیس، در این خصوص بر علیه شورا به مکاتبه با دادستان محترم و اقدام حقوقی دست بزنند که امیدواریم شهرداری در اسرع وقت طرح ساماندهی دستفروشان را پیگیری و اجرا کند.
وی با تاکید بر لزوم حمایت دستگاه‌های ذیربط در جمع آوری و ساماندهی دستفروشان فردیس، بیان کرد: متاسفانه علیرغم هزینه‌های مدیریت شهری در ایجاد بازارچه برای ساماندهی دستفروشان و پرداخت مبلغی از قرارداد نیروی انتظامی، کار به درستی انجام نشده است و به اعتبار مدیریت شهری لطمه وارد کرده است.
عدم همکاری مناسب نیروی انتظامی طرح ساماندهی دستفروشان فردیس را با چالش مواجه کرد
در بخش دیگری سید حمید یعقوبی، عضو شورای اسلامی شهر فردیس، با اشاره به انعقاد قرارداد مدیریت شهری فردیس با نیروی انتظامی در سال ۹۷ و ۹۸ در خصوص ساماندهی دستفروشان، یادآور شد: با توجه به موفقیت اجرای طرح فوق در سال ۹۷ با همکاری نیروی انتظامی و رضایت شهروندان، در سال ۹۸ با مصوبه شورا، قراردادی برای مدت دوسال با مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان با نیروی انتظامی با تعداد نیرو، ساعت و روزهای مشخص، منعقد شد و مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان نیز به عنوان قسط اول قرارداد پرداخت شد.
وی با تاکید بر لزوم حمایت از اجرای این طرح و استمرار آن توسط دستگاه‌های ذیربط، افزود: شورا و شهرداری آمادگی ساماندهی دستفروشان را دارند؛ اما متاسفانه با توجه به عدم همکاری مناسب نیروی انتظامی در این خصوص در سال ۹۸ و عدم حضور به موقع و نیروهای کافی در سطح شهر، موجب شد شهرداری به تنهایی نتواند طرح را اجرا کند و به همین دلیل از شهرداری خواستیم تا تعیین تکلیف وضعیت قرارداد و متعهد شدن طرف آن به اجرای طرح، از واریز مابقی مبلغ قرارداد خودداری کند.
یعقوبی با اشاره به اینکه هزینه‌های عوارض و اجاره بها، شرایط کرونایی و رکود اقتصادی بسیاری از کسبه را به سمت ورشکستگی برده است؛ بر ضرورت اجرای طرح ساماندهی دستفروشان و حمایت از کسبه تاکید کرد و افزود: با همه اینها دستفروشان با استفاده از نور مغازه‌ها جلوی آنها بساط پهن می‌کنند و در پایان شب نیز زباله‌هایشان را در پیاده روها رها می‌کنند، از سوی دیگر برخی کسبه برای جلوگیری از بساط دستفروشان، اجناس مغازه را بیرون از مغازه می‌گذارند و همه اینها موجب بر هم زدن نظم شهر است.
وی ادامه داد: همچنین دیده شده برخی دستفروشان علاوه بر پیاده روها در حاشیه معابر هم بساط پهن می‌کنند و صبح‌ها نیز قبل از رسیدن کسبه، خودروهایشان را در کنار خیابان پارک می‌کنند و جایی برای پارک خودروهای عابران و مغازه دارها نمی‌گذارند و موجب افزایش ترافیک در شهر می‌شوند.
ساماندهی دستفروشان برونسپاری می‌شود
حسین احمدوند عضو دیگر شورای اسلامی شهر فردیس با اشاره به لایحه مطروحه در کمیسیون عمران مبنی بر برونسپاری و استفاده از حریم بان برای ساماندهی دستفروشان، جمع آوری سگ های ولگرد و نخاله ها، گفت: این لایحه پس از طی مراحل قانونی در بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری دیده می‌شود.
وی با بیان اینکه پیش از برونسپاری به بخش خصوصی باید شهر پاکسازی شود، بیان کرد: نگهداشت شهر در حوزه‌های فوق به بخش خصوصی واگذار می‌شود و مدیریت شهری در زمان باقیمانده از سال باید برای رفع این مشکلات به ویژه ساماندهی دستفروشان، با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه‌های ذیربط، راهکاری موقتی تدبیر کند.
در پایان این نشست مقرر شد در اسرع وقت طی نشستی با حضور دادستان عمومی و انقلاب، فرمانده ناجا شهرستان، اعضای شورا، شهردار و اتاق اصناف فردیس در خصوص ساماندهی دستفروشان در ایام باقیمانده از سال تصمیم‌گیری شود.
انتهای پیام/ج
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
