فرامتن توقیف کشتی کره‌ای چه بود؟

به گزارش خبرگزاری فارس، دیروز صبح یک کشتی کره‌ای در خلیج فارس به اتهام عدم رعایت پروتکل‌های زیست محیطی توسط ایران توقیف شد. 

نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: این شناور از مبدا بندر الجبیل عربستان سعودی عازم بمبئی در هند بود که در خلیج فارس به دلیل نقض پیاپی قوانین زیست محیطی دریایی توقیف شد. این کشتی با پرچم کره‌جنوبی در حال تردد و حامل 7هزار و 200 تن اتانول بوده است. خدمه‌های این شناور از ملیت‌های کره، اندونزی، ویتنام و میانمار هستند.

این شناور پس از توقیف در لنگرگاه بندرعباس پهلو گرفت و پرونده آن برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی کشور شد.

توقیف این شناور به درخواست اداره بنادر و کشتیرانی و با حکم داداستانی استان هرمزگان در ساعت 10 صبح پانزدهم دی ماه انجام شد.

واکنش‌ها به این رویداد پس از انتشار خبر آن اوج گرفت.

سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه عصر دیروز در پاسخ به خبرنگاران در مورد خبر توقیف کشتی کره‌ای (کره جنوبی) اظهار داشت: بر اساس اخبار اولیه دریافتی از مقامات محلی، موضوع کاملا فنی است و کشتی به دلیل آلوده کردن دریا و با حکم قضایی، برای رسیدگی به تخلف به ساحل هدایت شده است. 

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: جمهوری اسلامی ایران هم مانند سایر کشورها نسبت به تخلفات مشابه و به ویژه آلوده کردن محیط زیست دریایی حساسیت دارد، لذا در چارچوب قوانین با آن برخورد می کند. 

خطیب زاده همچنین یادآور شد: این اتفاق مورد استثنایی نبوده و در موارد مشابه قبلی در ایران و آب‌های سایر کشورها رخ داده و امری عادی بوده و اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

وزارت امور خارجه کره جنوبی نیز ضمن تأیید توقیف یک شناور نفتکش متعلق به این کشور توسط ایران، خواستار آزادسازی آن شد.

وزارت دفاع کره جنوبی هم در این خصوص اعلام کرد که در حال رایزنی با «نیروهای دریایی چند ملیتی» حاضر در آب‌های مجاور منطقه هستند. 

یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که اشاره‌ای به نامش نشده در مصاحبه با رویترز مدعی شد: «رژیم ایران، در راستای اخاذی از جامعه بین‌المللی جهت رها شدن از فشار تحریم‌ها همچنان حقوق دریانوردی و آزادی‌های تردد دریایی را تهدید می‌کند.»

او اضافه کرد: «ما نیز همانند کره جنوبی از ایران می‌خواهیم این نفتکش را فوراً آزاد کند.»

ربکا رباریش، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نیز به خبرگزاری رویترز گفت: که پنتاگون از این مسئله مطلع است و این وضعیت را تحت نظر دارد.

همزمان با واکنش‌های رسمی، شبکه‌های اجتماعی ایران نیز پر شد از توییت‌ها و تصاویر مربوط به توقیف کشتی‌ کره‌ای. مثل همیشه رویکرد طنزگونه از ماجرا برای ایرانی‌ها جذاب‌تر بود:

پیشتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز گفته بود کره جنوبی 7 میلیارد دلار از پول ایران را در کره سپرده است به طوری که نه امکان انتقال به ما می‌دهند و نه سودی به این پول تعلق می‌گیرد. جالب تر آنکه برای نگهداری این پول کره از ایران تقاضای هزینه نگهداری هم می‌کند. سخنان آقای همتی را ببینید:

تصویری که در ذهن مردم با این سخنان آقای همتی نقش بسته بود سبب شد پیام‌هایی که از مردم صادر می‌شد حس اقتدار نیز داشته باشد. 

در این میان ضدانقلاب خارج نشین سعی در القای واژه «دزدی دریایی» برای اقدام ایران بود. چنان که یک اکانت توییتری نوشت: جمهوری اسلامی یک نفتکش با پرچم کره جنوبی را توقیف کرد. حالا هیاتی را برای مذاکره بر سر آن 8 میلیارد دلار توقیف شده به کره می‌فرستند. روشی که تنها نمونه مشابه‌اش در سال‌های اخبر، شغل شریف دزدان دریایی سومالی است.

با این اوصاف اما ماجرای این توقیف چیست؟

مصطفی کوشکی پاسخ این سوال را اینگونه می‌دهد: «چو دزدی با چراغ آید گزیرده تر برد کالا!» بی راه نیست اگر توقیف 7 میلیارد و ۵۰۰ هزار دلار از اموال ملت ایران توسط دولت کره جنوبی را مصداق کامل دزدی با چراغ بدانیم! دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است از اموال مردم پاسداری کند؛ چه در برابر دزدان داخلی و چه در برابر دزدان خارجی. حال که دزدان با چراغ اموال ملت ایران را دزدیده اند؛ دولت باید همه‌ی تلاشش را برای بازگرداندن اموال مردم به کار برد.

گام اول استفاده از دیپلماسی است. توقیف اموال یک ملت توسط دولتی دیگر یک دزدی آشکار و ناقض حقوق بین المللی است. ایران بار ها تلاش کرده تا از طریق حقوق بین المللی اموال دزدیده شده توسط کره جنوبی را آزاد کند؛ اما هر بار به در بسته خورده است. چرا؟ چون نظام بین الملل یک نظام آنارشیک و قدرت پایه است. در نظام آنارشیک همه بازیگران به دنبال افزایش قدرت خود هستند. قدرت در نظام بین الملل حرف اول را می‌زند. در نظام بین الملل قانون و حقوق بین المللی وجود دارد؛ اما مجری و پلیس برای اجرای قانون وجود ندارد. قوانین بین المللی هر قدر هم زیبا باشند؛ اما ضمانت اجرایی ندارند. اجرای قوانین بین المللی وابسته به میل ابر قدرت هاست. بگذارید تفاوت نظام بین الملل با نظام سیاسی داخل یک کشور را ذکر کنیم؛ تا موضوع روشن تر شود. در داخل یک کشور هم قانون وجود دارد و هم مجری قانون. اگر کسی از قانونی تخطی کند؛ قوای قهریه یک کشور او را مجازات خواهند کرد. همین ترس از مجازات سبب ضمانت اجرایی قانون می‌شود.

اما در نظام بین الملل، پلیس جهانی و قوه قهریه وجود ندارد و لذا قانون فاقد ضمانت اجرایی است. اگر قانون بین الملل ضمانت اجرایی داشت؛ آمریکا و انگلیس در قرارداد های ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ ایران را یبن خود تقسیم نمی‌کردند. اگر ضمانت اجرایی وجود داشت؛ ایران هدف تحریم های تروریستی قرار نمی‌گرفت. اگر ضمانت اجرایی وجود داشت کره جنوبی جرأت نمی کرد با ترس از آمریکا اموال ایران را توقیف کند. حال که از طریق دیپلماسی و حقوق بین الملل نتوانستیم اموال توقیف شده خود را‌ آزاد کنیم؛ دست روی دست بگذاریم و صرفا بیانیه بخوانیم؟ قطعا خیر. غیرت دینی و براهین عقلی چنین اجازه ای‌ به ما نمی‌دهند. امام علی(ع) در بخشی از خطبه ۲۹ نهج البلاغه به یک اصل بسیار مهم اشاره کرده و مى فرمایند: «لاَیَمْنَعُ الضَّیْمَ الذَّلِیلُ! وَ لاَیُدْرَکُ الْحَقُّ إِلاّ بِالْجِدِّ». «افراد ضعیف و ناتوان، هرگز نمى توانند ستم را از خود دور کنند؛ و حق جز با تلاش و کوشش به دست نمى آید» از این جمله به دست می‌اید که حق گرفتنی است و نه دادنی. یعنی نباید صرفا منتظر بود تا حق ما را به ما بدهند؛ بلکه باید به دنبال گرفتن حق خود باشیم. تجارب تاریخی هم نشان داده که هر گاه در برابر دزدی بین المللی با زبان اقتدار مقابله کرده ایم؛ به ما حصل مقصور رسیده ایم.

در جریان دزدی دریایی انگلیسی ها، رهبر معظم انقلاب فرمودند: «جمهوری اسلامی دزدی دریایی انگلیس خبیث را بی جواب نمی گذارد.» و این وعده محقق شد و دزدی انگلیسی‌ها بی جواب نماند. در نهایت هم دیدیم که انگلیسی ها مجبور شدند کشتی ایرانی را آزاد کنند. آلوده کردن دریا، یکی از علل توقیف کشتی کره جنوبی بوده است؛ اما در فرامتن این توقیف، پیام قدرت و اقتدار ایران است که به دنیا صادر می‌شود. در عضر حاضر، تأمین منافع اقتصادی و احقاق حقوق، در گرو قدرت و نمایش قدرت است. امری که در توقیف کشتی کره جنوبی به خوبی اجرا شد.

انتهای پیام/م