نگاهی به لایه‌های پنهان انتخابات پارلمانی قزاقستان

«الکساندر کنیازف» کارشناس سیاسی روس ضمن یادداشتی که در اختیار خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه قرار داد، به بررسی لایه‌های پنهان انتخابات پارلمانی قزاقستان و تاثیر آن بر روندهای بعدی سیاسی این کشور پرداخته است.  

در این یادداشت آمده است: 10 ژانویه (21 دی) هشتمین دوره انتخابات پارلمانی قزاقستان برگزار می‌شود. ویژگی شرایط فعلی قزاقستان در قیاس با دوره‌های قبل در این است که در جریان مبارزات انتخاباتی بیش از آنکه رقابت بین احزاب انجام شود، در اصل بین «قاسم ژامرت تاکایف» رئیس جمهور و «نورسلطان نظربایف» رئیس شورای امنیت این کشور برای فراکسیون آینده حزب حاکم «نور آتن» در پارلمان صورت گرفت.

به عبارت دیگر انتخابات پارلمانی را می‌توان بازتاب مستقیم دوگانگی قدرت یا عدم تکمیل روند انتقال قدرت در قزاقستان عنوان کرد.

برای تاکایف نه ایجاد یک جایگزین در برابر «نور آتن»، بلکه تغییر کیفی و تا حدودی تضعیف هرچه بیشتر نقش برتر و تعیین کننده این حزب در پارلمان از اهمیت اساسی برخوردار است. البته هدف این نیست که در داخل جناح «نور آتن» تعدادی از نمایندگان در مقابل این حزب قرار گیرند، بلکه فراهم کردن شرایط به گونه ای است تا بخشی از این جناح در تصمیم گیری‌ها منافع تاکایف را مد نظر داشته باشد.

به بیان دیگر، منظور از تاکتیک تاکایف ایجاد زمینه برای طرح مواضع و دیدگاه‌های متفاوت از هم ضمن تصمیم گیری‌ها در داخل جناح «نور آتن» در پارلمان است.

هدف دوم تاکایف ایجاد مکانیزم‌های نفوذ بر سایر جناح‌های حزبی به ویژه مخالفان آتی پارلمانی است.

بر اساس قانون «در مورد وضعیت مخالفان پارلمانی» که در ماه مه سال 2020 به ابتکار تاکایف به تصویب رسید، احزاب مخالف در پارلمان که جز جناح اکثریت نیستند، از اختیارات مهمی برخوردار شده و حق دارند حداقل یک دفعه طی هر یک از نشست‌های پارلمان، جلسه استماع عمومی (با حضور مقامات و مسئولین) برگزار کرده و همچنین طی این فاصله حداقل دو دفعه دستور کار گزارش‌دهی دولت را تعیین کنند.

نکته قابل توجه این است که نظربایف به جناح «نور آتن» در پارلمان به عنوان یک هسته کاملا منسجم و یکپارچه نیاز دارد. تصادفی نیست که در لیست نامزدهای معرفی شده شورای سیاسی این حزب مورد تایید نظربایف قرار گرفته است، نام تعداد قابل توجهی از نخبگان سطح اول (وابسته به نخستین رئیس جمهور) نظیر «بائورجان بای بیک» معاون رئیس حزب «نور آتن»، «داریگا نظربایوا» رئیس پیشین پارلمان، «احمدجان ایسیموف» رئیس صندوق «سومروک خزینه» (صندوق دارایی‌های مالی کشور)، «ایرلان کاشانوف» رئیس نهاد ریاست جمهوری، «نورلان نعمتولین» رئیس مجلس سفلی، «عسکر مامین» نخست وزیر و شماری از نمایندگان فعلی پارلمان آمده است.

بنابراین در پی انتخابات پارلمانی در کادر مدیریتی این کشور یک وضعیت مهمی اتفاق خواهد افتاد؛همه مقامات و افراد فوق از شانس بسیار بالایی برای ورود به پارلمان برخوردارند که در این صورت باید انتصاباتی برای تعدادی از پست‌های کلیدی انجام شود که این شرایط فرصت مناسبی برای معرفی افراد وابسته یا نزدیک به تاکایف را فراهم خواهد کرد.

این نکته نیز مهم به نظر می‌رسد که در لیست نامزدها اسامی برخی از شخصیت‌های «سطح اول» که در حال حاضر مسئولیت رسمی ندارند، نظیر «ایمان گالی تاسماگامبتوف» (با سابقه شهرداری «آلماتی» و «آستانه»، نخست وزیری، ریاست نهاد رئیس جمهور و وزارت دفاع قزاقستان)، «عادل بیک جاکسی بیکوف» (با سابقه ریاست نهاد رئیس جمهور، وزارت دفاع و معاونت ریاست جمهوری) و «مارات تاژین» (با سابقه ریاست کمیته امنیت ملی، ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه) نیامده است.

احتمال تغییر دولت پس از انتخابات پارلمانی بسیار زیاد است که قرار گرفتن اسم «عسکر مامین» نخست وزیر فعلی قزاقستان در لیست انتخاباتی «نور آتن» نیز به طور غیرمستقیم این حدس را تایید می‌کند.

برخی از منابع برآنند که تاکایف قصد دارد در پی انتخابات پارلمانی، تاسماگامبتوف را به عنوان نخست وزیر جدید و تاژین را به عنوان رئیس نهاد ریاست جمهوری معرفی کند.

چنانچه این اتفاق نیفتد، پس از انتخابات پارلمانی می‌توان انتظار تشدید فعالیت‌های سیاسی تاسماگامبتوف، تاژین و سایرین به اصطلاح «سنگین وزن‌های سیاسی» در قالب ایجاد احزاب مخالف و یا ائتلاف با مخالفان غیر پارلمانی و غیره را داشت.

در این صورت شرایطی ایجاد می‌شود که برای نخستین بار شاهد شکل گیری مخالفت نخبگان باشیم که در جهت مبارزه برای به دست آوردن قدرت از منابع سیاسی، مالی و... برخوردار خواهد بود. بعید است که این سیاستمداران بتوانند به صورت بلندمدت زیر چتر یک نیروی سیاسی واحد و مشترک قرار گیرند، اما حتی اتحاد موقت دو یا سه نفر از سیاستمداران چنین سطحی می‌تواند هم برای تاکایف و هم برای نظربایف تهدید جدی ایجاد کند.

در مورد تاکتیک‌های تاکایف باید به یک نکته مهم دیگر نیز اشاره شود. با ابتکار و حمایت نهاد ریاست جمهوری، در لیست نامزدهای حزب «نور آتن» تعدادی از «ملی گرایان قزاق» قرار داده شده‌اند که برخی از آنها به شدت دارای مواضع ضد روسی و ضد اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند. 

در صورت انتخاب آنها، می‌توان انتظار طرح موضوع «قحطی همراه با نسل کشی در ابتدای دهه 1930» (ادعایی که علیه روسیه مطرح می‌شود)، مشارکت نابرابر قزاقستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، جایگاه زبان قزاقی به عنوان زبان دولتی و غیره در پارلمان جدید این کشور را داشت. در این سمت و سو قرار گرفتن بخشی از فعالیت‌های اعضای پارلمان جدید به معنای تقویت خط ضد روسی خواهد بود که شکل گیری چنین شرایطی بدون چشم پوشی مقامات عالی قزاقستان غیر قابل تصور است.

با این حال در نتیجه انتخابات پارلمانی روز یکشنبه قزاقستان ممکن است بیشتر کرسی‌ها در اختیار دو حزب «نور آتن» و «حزب مردمی قزاقستان» (حزب کمونیست قزاقستان که در آستانه انتخابات تغییر نام داد) قرار گیرد.

نهادینه سازی اپوزیسیون (بر مبنای حزب مردمی قزاقستان) در پارلمان مبتنی بر انتظارات اجتماعی رای دهندگان و ایدئولوژی چپ در چارچوب روند موجود جهانی دنبال خواهد شد.  این فرضیه باز به این لحاظ بیشتر تقویت می‌شود که حزب «آئول»، «آق ژال» و «آدال» نیز که برای کسب کرسی‌های پارلمانی وارد مبارزه شده‌اند، به طور عمده به دنبال جلب حمایت‌های جمعیت روستایی، تجار و کارآفرینان بوده و در این زمینه بین خود به مبارزه خواهند پرداخت.

در این میان حزب متحد سوسیال دموکرات قزاقستان به عنوان حزب اصلی مخالف از شرکت در انتخابات امتناع کرد که در صورت حضور می‌توانست به صورت حداکثر آرای انتخاب کنندگان ناراضی را با خود داشته باشد. 

فقدان بلوک یا ائتلاف جدی مخالفان (که چنین اقدامی می‌توانست با محوریت نقش حزب متحد سوسیال دموکرات قزاقستان صورت گیرد) میزان جذابیت چنین احزاب در میان رای دهندگان معترض را به مراتب پایین آورده است.

تمرکز سایر گروه‌های مخالف بر تحریم انتخابات و شناسایی موارد تقلب به عنوان اصلی‌ترین هدف، به معنای آمادگی آنها جهت سازماندهی اقدامات اعتراضی در برابر نتایج انتخابات خواهد بود. طبیعتاً چنین اقدامی می‌تواند با حمایت سازمان‌های غیردولتی غربی و نهادهای دولتی آمریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی و همچنین بخشی از مخالفان مطرح قزاقی که در خارج قرار دارند، اتفاق بیفتد.

چنین عملکردهایی تا حدودی ممکن است نقش عامل بی ثباتی را بازی کند ولی با این حال گسترده شدن ابعاد آن و تحت تاثیر قرار دادن مناطق کشور بعید به نظر می‌رسد.

رهبران جنبش‌های جدید با رویکردهای لیبرال غربی و ملی گرایانه نظیر «خدمت صادقانه به مردم»، «ریسپوبلیکا» و «قزاقستان، بیدار شو»  به طور فعال اقدام به ایجاد ساختارهای رصد روند انتخابات با هدف شناسایی موارد تقلب کردند.

ساختار مشابه دیگر «حزب دموکرات قزاقستان» تصمیم به تحریم انتخابات گرفته و در حال سازماندهی تجمعات اعتراضی است.

گروهی از فعالان اپوزیسیون به نمایندگی از احزاب و گروه‌های مختلف رسما ثبت نام نشده اقدام به ایجاد جنبش «وحدت کشور» کرده و خواستار تغییر قانون انتخابات و اصل تشکیل پارلمان و شوراهای محلی (انتقال از سیستم نمایندگی احزاب به سیستم رای اکثریت) شدند.

در 27 اکتبر سال 2020 جنبش «وحدت کشور» در شهر «آلماتی» نخستین نشست خود را برگزار و آمادگی جهت متحد شدن با مخالفان قزاقی مقیم خارج «مختار آبلیازوف» و «آکیژان کاژاگلدین» را اعلام کردند.

تجربه فعالیت احزاب مخالف قزاقی حاکی از آن است که آنها برای ایجاد همبستگی تاکتیکی و هماهنگی اقدامات خود در داخل قزاقستان از امکان و توانایی لازم برخوردار نیستند. بعید است که چنین امری در رابطه به اعلام نتایج انتخابات پارلمانی فردا اتفاق بیفتد.

در عین حال دو شرکت کننده اصلی انتخابات، یعنی تاکایف و نظربایف و تیم‌های وابسته به آنها علاقه‌ای به تحریک اقدامات اعتراضی ندارند که این نکته نیز قابل ملاحظه است.

بنابراین محتمل‌ترین نتیجه فعالیت‌های اعتراضی مخالفان می‌تواند برگزاری تجمعات و اقدامات مشابهی به منظور ایجاد بهانه مناسب جهت انتقاد از اقدامات مقامات قزاقستان توسط رسانه‌ها و کارشناسان غربی و غرب گرا باشد.

انتهای پیام/ح