گارد دفاعی دولت مقابل حذف دلار ترجیحی

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه جوان در گزارشی به مخالفت دولتی‌ها با حذف دلار ترجیحی پرداخته است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.

وقتی در فروردین ۹۷ قیمت دلار در بازار با یک جهش بلند مواجه شد، دولت تصمیم گرفت با دستوری کردن نرخ دلار به قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان مانع افزایش قیمت کالا‌ها شود. این قیمت‌گذاری ارزی که به «دلار جهانگیری» مشهور شد، نه تنها موجب تثبیت قیمت‌ها نشد، بلکه منجر به رواج یک رانت ارزی غیرقابل باور شد.
 

دولت با تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی قصد داشت مانع از قیمت‌گذاری کالا‌ها به قیمت ارز بازاری شود، اما قیمت‌ها در بازار بر اساس قیمت دلار بازار تعیین شد و برخی واردکنندگان هم با سوءاستفاده از این شرایط به افزایش قیمت‌ها دامن زدند. در این میان سود اصلی شامل کسانی می‌شد که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کالا وارد می‌کردند، ولی با نرخ دلار آزاد، کالا‌های خود را به فروش می‌رساندند.

در نهایت این برنامه عجیب، منجر به رانت ۱۸ میلیارد دلاری برای افرادی شد که با ارز دولتی ثروتمند شدند، به‌گونه‌ای که حتی برخی واردکنندگان به‌جای آنکه ارز دولتی را صرف واردات کنند، آن را در بازار آزاد به فروش رساندند و سود‌های کلانی هم به جیب زدند. نمونه آن، ماجرای اخلال ارزی مالک صنایع هفت تپه بود که بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از این سیستم سود کرد.

تصمیم مجلس و واکنش روحانی

با مطرح شدن این موضوع در مجلس، کمیسیون تلفیق تصمیم گرفت به رانت ارزی پایان دهد و در لایحه ۱۴۰۰، دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را حذف کرد. رئیس‌جمهور نیز در واکنش به این مصوبه به دفاع از ارز دولتی پرداخت و گفت: آن تصمیم، کار کاملاً درستی بوده و بر مبنای یک کار درستی آن را انجام داده‌ایم.

روحانی در حالی مخالفت خود را با حذف دلار ترجیحی بیان می‌کند که براساس گزارش رسمی بانک مرکزی در سال ۹۸، نرخ تورم کالا‌های اساسی بیشتر از کالا‌های غیراساسی بوده است و این بدان معناست که اگر از ارز دولتی برای تأمین کالا‌های اساسی استفاده نمی‌شد، قیمت‌ها متعادل‌تر بود.
 

نمایندگان از رانت ناشی از تخصیص ارز دولتی جلوگیری کرده‌اند

محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در پاسخ به صحبت‌های رئیس‌جمهور باید گفت که در حال حاضر قیمت کالا‌های اساسی به قدری گران است که عملاً تخصیص ارز ترجیحی یا عدم تخصیص آن تأثیری بر قیمت‌ها ندارد و این امر ناشی از زرنگی، هوشمندی و کار کارشناسی دولت نیست.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با بیان اینکه نمایندگان از رانت ناشی از تخصیص ارز دولتی جلوگیری کرده‌اند، افزود: در واقع تخصیص ارز دولتی از ابتدای امر تأثیری بر بهای کالا‌ها نداشت که حال با حذف آن قیمت‌ها تغییر کند. براساس گزارش رسمی بانک مرکزی در سال ۹۸، نرخ تورم کالا‌های اساسی بیشتر از کالا‌های غیراساسی بود، به این معنا که نه‌تن‌ها ارز دولتی بر کاهش قیمت‌ها اثرگذار نبود، بلکه اگر ارز دولتی استفاده نمی‌شد قیمت‌ها می‌توانست متعادل‌تر شود.

پورابراهیمی در تشریح علت آن نیز توضیح داد: به‌زعم دولتمردان در صورت حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی قیمت کالا‌ها افزایش می‌یابد و قیمت مرغ از ۲۰ هزار تومان نیز بیشتر می‌شود، این در حالی است که مردم در سال جاری مشاهده کردند که به‌رغم تخصیص ارز دولتی برای واردات نهاده‌های دامی مرغ در بازار به ۳۰ و ۳۵هزار تومان نیز رسید، در صورتی که اگر با ارز آزاد مرغ وارد می‌کردیم، قیمت آن کمتر می‌شد.

مردم قضاوت می‌کنند

سیدشمس‌الدین حسینی، دیگر نماینده مجلس نیز عنوان کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اثری از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نیست و نرخ محاسباتی لایحه بودجه بدون تصریح، گویای ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است.

وزیر اسبق اقتصاد گفت: دولت مبلغ ۸ میلیارد دلار ارز را به‌صورت ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در نظر گرفته، اما در هیچ جای لایحه این مورد دیده نمی‌شود و دولت به صورت تلویحی اعلام می‌کند اگر نرخ ارز ترجیحی به ETS تغییر کند، دولت مجاز است منابع حاصل را صرف معیشت و سلامت کند، ولی زمانی که جدول را مشاهده می‌کنیم با عدد یک روبه‌رو می‌شویم، یعنی دولت در این زمینه به قطعیت نرسیده است. آنجا که نرخ ارز تصریح شده، نرخ سامانه ETS است.
 

چه کسانی سود بردند؟

اما رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با دفاع از مصوبه این کمیسیون در مورد اصلاح نرخ ارز و تک‌نرخی شدن آن در عین حال گفت که منافع ناشی از اصلاح نرخ ارز به جیب مردم خواهد رفت.

الیاس نادران با انتقاد شدید از سیاست‌های ارزی دولت تصریح کرد: قرار بود بعد از گشایش‌ها دلار هزار تومان شود، اما الان اگر دولت دلار را در ۲۵هزار تومان نگه دارد، جزو افتخاراتش است. ما در بودجه مابه‌التفاوت نرخ ترجیحی و نرخ ارز بازار را داریم که در واقع حیاط خلوت دولت‌هاست و به هر شکلی که می‌خواهند آن را هزینه و توزیع می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه برخی کالا‌ها حداقل ۵۰ درصد مصرف‌شان بالا رفته، اما آیا مردم بیشتر از آن‌ها استفاده کرده‌اند یا صرف قاچاق معکوس برای کشور‌های همسایه شده است، افزود: آیا ما متولی تأمین منافع و رفاه سایر کشور‌ها هستیم یا مردم ایران؟ آیا اگر دولت قادر نیست صادرات معکوس کالا‌های اساسی و دارو به سایر کشور‌ها را مدیریت کند، چاره کار حفظ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است؟ عامه مردم خصوصاً طبقات محروم و متوسط مطمئن باشند این مبالغ مستقیم به سفره مردم می‌رود و دست واسطه‌ها قطع خواهد شد.

وی اظهار کرد: کسانی که منافع‌شان قطع شود، مطمئناً از طریق رسانه‌ها و ابزار‌های در اختیارشان جوسازی می‌کنند، فقط یکی از واردکننده‌ها از یارانه‌ای که کل ملت ایران در سال ۱۳۹۹ دریافت کرده‌اند، از قبل ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بیشتر منفعت کسب کرده است.

انتهای پیام/