به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، طرح تعیین مجازات برای عاملان صدور بخشنامه یا دستورات اداری مغایر با قانون که به امضای 39 نفر از نمایندگان مجلس رسیده تقدیم هیات رئیسه شده است.
مقدمه (دلایل توجیهی):
در هر جامعه ای پیروی از قانون ضامن خوشبختی و آسایش مردم است. به همین منظور در تقنین قوانین، قوه مقننه با تمامی ظرفیت های خود و به عنوان نماینده مرد قوانین جامعه را تصویب می کند. از سویی قانونگذار برای ضمانت اجرای قانون تمهیداتی را می اندیشد. یکی از موارد زیان آور نقص قانون، وضع دستورالعملها یا بخشنامه هایی مغایر با قانون و الزام آحاد جامعه به تبعیت از آنها توسط افراد یا مراجعی است که اجازه این کار را ندارند.
قانون شکنی از سوی آحاد جامعه قابل نبوده و قانون مجازات های مشخص را تعیین نموده است. لذا برای جلوگیری از: سلب اعتماد مردم به قانون سلب اعتماد مردم به وکلای خود تنزل مقام و شأن مجلس از طریق نقض مکرر قوانین مصوب آن خدشه دار شدن اصل تفکیک قوا و عدم دخالت در امر قانون گذاری لذا موکداً تأکید می‌گردد تا به هر طریق ممکن از این فرایند ویرانگر جلوگیری به عمل آید.
متن زیر راهکاری است که به نظر می‌رسد بتواند در این راه مجلس محترم را یاری دهد.
این طرح به امضای نمایندگان ذیل رسیده است:
محمدرضا دشتی اردکانی - علی علی زاده - جلال محمودزاده - کمال حسین پور - مهرداد گودرزوندچگینی - علیرضا نظری - عبدالجلال ایری - انور حبیب زاده بوکانی - جواد کریمی قدوسی - رحمت اله نوروزی - رحیم زارع - جعفر قادری - ذبیح االله اعظمی ساردوئی - روح اله نجابت - بهروز محبی نجم آبادی - موسی احمدی - رضا آریان پور - محمدحسین فرهنگی - سیدنظام الدین موسوی - احسان ارکانی - علی جدی - رضا تقی پورانوری - سیدجواد حسینی کیا - حسین حاتمی - علی اصغر عنابستانی - شهباز حسن پوربیگلری - علی خضریان - حسینعلی حاجی دلیگانی - محسن علیزاده - فریدون حسنوند - منصور شکرالهی - جعفر راستی - اسماعیل حسین زهی - علیرضا عباسی - محمدمهدی زاهدی - جواد نیک بین - بهزاد رحیمی - حسین حق وردی - اصغر سلیمی
عنوان طرح: تعیین مجازات برای عاملان صدور بخشنامه یا دستورات اداری مغایر با قانون
تصویب و صدور هر نوع آئین نامه، تصویب نامه، بخشنامه و به طور کلی هر دستور اداری مغایر قانون ممنوع است.
در صورت ابطال هریک از مقررات مذکور در دیوان عدالت اداری، امضا کننده علاوه بر جبران خسارت وارده به اشخاص به مجازات درجه 7 محکوم خواهد شد.
دادگاه مکلف است علاوه بر محکومیت کیفری نسبت به محرومیت مرتکب از اشتغال به مدت 2 تا 5 سال اقدام نماید.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
