علیرضا نظری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اراک، ضمن تاکید بر لزوم هماهنگی بین دستگاهی در راستای پیشبرد اهداف اظهار کرد: آغاز به کار دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی مصادف با سال پایانی فعالیت دولت دوازدهم شد که این مهم مسائلی را در پی داشت.
وی افزود: شاکله دولت، جریانات اصلاح‌طلب و اعتدال بوده، اما مجلس ترکیبی مستقل از جریانات سیاسی و انقلابی دارد که همین امر موجب شد در استان‌های مختلف نمایندگان مجلس با استانداران مشکلات و تنش‌هایی داشته باشند که البته استان مرکزی نیز از این کلیت مستثنی نبود.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی تصریح کرد: در استان مرکزی پس از برگزاری انتخابات شاهد برخی گلایه‌مندی و اتخاذ مواضع خاص از سوی استاندار و همچنین نمایندگان استان بودیم که این تنش حدود ۷ ماه به طول انجامید.
نظری عنوان کرد: در این مدت شرایط به گونه‌ای رقم نخورد که استاندار بتواند در مجمع نمایندگان مجلس حضور پیدا کرده و در زمینه بررسی موضوعات مشارکت کند.
وی بیان کرد: ادامه روند برای استان و مردم خساراتی به دنبال داشته ضمن اینکه انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر نیز در پیش است که همکاری و همدلی و تمرکز بر مشترکات مجلس و دولت که مطالبات مردمی است، باید مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس تصمیمات اتخاذ شده، استاندار در جلسه مجمع نمایندگان استان مرکزی که در شهرستان خمین برگزار شد، حضور یافته و مسائل و نیازهای استان مورد بررسی قرار گرفت.
نظری افزود: در این نشست یکی از موضوعاتی که مطرح شد بحث عملکرد ضعیف برخی از مدیران همچون مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که لزوم برکناری آن مطرح و مورد تاکید مجمع بود، همچنین اعضای مجمع در خصوص برخی دستگاه‌ها انتقادات جدی داشتند و از بازداشت‌های مدیران و این موضوعات به شدت گله کردند.
وی گفت: مجمع نمایندگان استان همچنین در نامه‌ای به وزیر تعاون خواهان برکناری مدیرکل تعاون استان و انتخاب مدیری شایسته شدند.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
