محمد جلیلیان مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی مصرف فرهنگیان ایران(اتما) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در تشریح ترفند ارزان فروشی برخی فروشگاه های زنجیره‌ای و شائبه تبانی تولیدکننده و توزیع کننده ها بیان داشت: در زنجیره تولید و توزیع هم در دوران رکود و هم در دوران تورم دچار مشکل بوده ایم و این مشکل به صورت مشترک بین تولید و توزیع یا به صورت مجزا توسط تولیدکننده یا توزیع کننده ناشی از قیمت گذاری و تبلیغات برای فروش کالا، در قیمت نهایی کالایی که به دست مصرف کننده می رسد تاثیر مستقیم دارد.
وی ابراز داشت: تخلفات احتمالی قیمت گذاری که توسط بعضی از تولیدکنندگان و بعضی فروشگاه های رنجیره ای یا تعاونی انجام میگیرد به 3 روش تطمیع فروشنده نهایی کالا به صورت دریافت پورسانت یا به صورت تخلف تولیدکننده که عموما قیمت کالا عرضه ای بالاتر از قیمت واقعی بوده و به صورت کارت هدیه از 5 تا 10 میلیون تومانی برای یک کالای خاصی در نظر گرفته می شود و این قیمت، مصرف کننده را به سمت خرید کالای با قیمت غیرواقعی سوق داده و منحرف می‌کند.
این تعاونگر اظهار داشت: در روش سوم تبانی بین تولیدکننده و توزیع کننده، کالای تولید شده به سفارش برخی فروشگاه ها(توزیع کننده) با قیمت غیرواقعی تحویل می شود بدون لحاظ کردن تخفیفی که از فاکتور جهت شفافیت در عملکرد و اعلام آن به سازمان امور مالیاتی و ارزش افزوده اعمال شود.
این تخفیف در تسویه حساب مالی اعمال می شود و برخی فروشگاه های زنجیره ای برای اعمال تخفیف به مصرف کننده کالا را با تبلیغات گسترده تلویزیونی یا میدانی یا کالا به کالا به صورت دوره ای، معرفی می کنند و مصرف کننده را به امید تخفیف به فروشگاه های زنجیره ای هدایت می کنند در حالیکه این قیمت خارج از قیمت واقعی بوده و تخفیف ان به عنوان یک گزینه به مصرف کننده پیشنهاد می‌شود. در نتیجه مصرف کننده کالا را با قیمتی بالاتر از قیمت واقعی با آپشنی به نام تخفیف خریداری می کند درحالیکه هیچ تخفیفی در قیمت واقعی داده نشده و در واقع کالا را با قیمتی بالاتر هم خریداری کرده است.
جلیلیان در خصوص تبانی به 3 روش قیمت بالاتر از هزینه تمام شده کالا یا به صورت تقلیل حجمی کالا یا به صورت کیفیت پایین تر کالا با نرخ مصرف کننده، افزود: گاهی تولیدکنندگان یک کالا را با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب به فروشگاه‌ها می‌فروشند و در ازای آن قیمت روی جلد محصول را افزایش می‌دهند تا قیمت همان کالا در فروشگاه با تخفیف، بیشتر از قیمت مصرف کننده شود.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر چه در دوران رکود و چه در دروان تورم یا در زمان کمبود تقاضا یا عرضه مازاد، این زنجیره معیوب تولید و توزیع، مشکلاتی را ایجاد کرده که می‌توان با آگاهی بخشیدن به مصرف‌کنندگان و قوی شدن حوزه نظارت دولتی یا صنفی به صورت کاملا قانونی از انحراف مصرف کننده نسبت به میزان تقاضای کالا و قیمت گذاری کاذب کالا جلوگیری کرد.
مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی مصرف فرهنگیان ایران ادامه داد: نهاد ناظر چه دولتی و چه صنفی باید قیمت واقعی تولیدکننده و تخفیفات را در فاکتور اعلام کرده و فروشنده یا خرده فروشی با کارمزد مصوب سازمان حمایت، کالا را به مصرف کننده برساند در این صورت شاهد قیمت واقعی کالا و کمک به تنظیم بازار و مصرف کننده خواهیم بود.
این تعاونگر با اشاره به اینکه شرکت های تعاونی توزیعی بستر مناسب تری برای توزیع کالاها بوده و تخلفاتی از این دست کمتر دیده می شود، تصریح کرد: در شرکت های تعاونی به دلیل استقلال تعاونی ها و قرارنگرفتن در سیستم قیمت گذاری زنجیره‌ای ملی و داشتن دفاتر شفاف عملکردی و ارائه آن به نهاد ناظر عملا توان تبانی به صورت مشترک با تولیدکننده یا تخفیف حجمی جهت تخلف انفرادی ندارند و این عامل جهت جذب مشتریان به دلیل نداشتن تخفیفات واهی یا کارت‌های هدیه تولیدی که به عنوان نقیصه ظاهری ملاک عمل مشتریان عنوان شده، محسوب می‌شود، این در حالی است که بسیاری از عرضه کالاهای چه لوازم خانگی و چه مصرفی و چه وارداتی 10 تا 20 درصد زیرقیمت های موجود به اعضا تحویل می شود.
وی خاطر نشان کرد: با روش استاندارد و اصلاح شیوه‌های تولید، توزیع و بهره مندی از ظرفیت تعاونی‌های توزیعی، شاهد کاهش قیمت کالا و واقعی کردن آن، با نظارت بر عرضه و تقاضا متناسب همچنین ایجاد سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارهای وزات صمت، در مواقع خاص احتکار و انحصار کالا و خدمات در حوزه تولید و توزیع به حداقل خواهد رسید و شاهد اعتماد مردمی بیشتر به شبکه توزیع خواهیم بود.
انتهای پیام/ب
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
