به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، صنایع مخابراتی راه دور ایران یکی از کارخانجات تخصصی مخابرات با بیش از چهل و پنج سال سابقه در کشور و تأسیس سال ۱۳۵۳ است که در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با انگیزه گسترش فعالیت‌های مختلف در ابعاد فنی و تولید تجهیزات مخابراتی به صورت جدی در عرصه مخابرات کشور وارد شد به طوری‌که در سال‌های متمادی به‌عنوان یک صنعت پیشرو و منحصر به‌فرد در زمینه تامین تجهیزات مخابراتی شرکت زیرساخت و حتی در سطح خاورمیانه مطرح و بیش از ۸۰% تجهیزات زیر ساخت ایران در زمینه انتقال و تکنولوژی از تولیدات عمده صنایع مخابراتی بوده است.
عملکرد این کارخانه در پروژه‌های زیربنایی مخابراتی و در پروژه عظیم کارت هوشمند سوخت در سراسر کشور کاملاً مشهود است.
در سال ۱۳۸۳ با وجود بیش از ۱۶۰۰ نفر کارگر و در راستای اجرای سیاست خصوصی‌سازی، سهام شرکت مخابرات ایران که ۴۳% بوده به بخش خصوصی واگذار و سهام عمده شرکت پس از چند مرحله گردش نهایتاً به شخصی منتقل شد.
لیکن به دلایل مختلف از جمله عدم مدیریت صحیح، شرکت بعد از چند سال به یک واحد بحران‌زده تبدیل شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس در این راستا به خبرگزاری فارس گفت: با توجه به برگزاری جلسات مختلف با سهامداران و عدم حصول نتیجه، کارخانه مخابراتی راه دور ایران طی مصوبه هیات وقت دولت در سفر خود به استان فارس (اردیبهشت ۱۳۸۸) براساس قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور (مصوب ۱۳۴۳) تحت پوشش هیات حمایت از صنایع قرار گرفت و در این راستا هیات‌های مختلف اجرایی در کارخانه مستقر شدند.
حمیدرضا ایزدی اظهار داشت: علی‌رغم تمام اقدامات انجام شده در آن مقطع زمانی، مشکلات موجود در کارخانه مرتفع نشد و ازسال ۱۳۸۸ تاکنون حدود ۱۲ سال کارخانه مذکور به هیئت حمایت از صنایع واگذار و کارخانه همچنان تعطیل بوده و بدهی‌های واحد تولیدی مذکور به مرور زمان افزایش یافته و به یکی از معظلات امنیتی و اجتماعی استان تبدیل شده، به گونه‌ای که در حال حاضر میزان بدهی به بانک‌ها، تامین اجتماعی، امور مالیاتی و بازنشستگان بیش از ۳۷۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
وی افزود: همچنین این موضوع سبب بروز تنش‌های کارگری و راه‌اندازی اعتصاب و تحصن در محل کارخانه و مقابل استانداری فارس شد.
رئیس سازمان صمت فارس در ادامه از تلاش استانداری فارس و سازمان صمت با تشکیل جلسات متعدد با دستگاه‌های مرتبط طی سال‌های اخیر یاد کرد و گفت: به دفعات به سهامدار عمده کارخانه مهلت داده تا با ارائه برنامه زمانبندی و جذب سرمایه‌گذار جدید نسبت به راه‌اندازی واحد اقدام نمایند، اما متاسفانه وی تا کنون به هیچکدام از وعده‌های خود عمل نکرده است.
وی تاکید کرد: در سفر خرداد ماه آیت الله رئیسی ریاست قوه قضاییه به استان فارس و طرح موضوع کارخانه مجددا به نامبرده فرصت داده شد تا نسبت به راه‌اندازی اقدام نماید، اما وی باز هم به مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید عمل ننموده و مقرر شد تا بانک ملی استان فرآیند مزایده را از طریق اداره کل ثبت اسناد و املاک پیگیری نماید.
ایزدی افزود: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان به استناد قانون و توسط کارشناسان دادگستری نسبت به ارزیابی زمین ،ابنیه، تاسیسات، ماشین آلات و تجهیزات اقدام نموده و مبالغ ارزیابی شده را به شرکت ابلاغ و شرکت مذکور این امکان را داشته تا در موعد مقرر قانونی اعتراض نماید.
وی در ادامه عنوان کرد: لازم به ذکر است مقرر گردید فرایند برگزاری مزایده در موعد مقرر در مورخ ۲۴/۱۰/۹۹ پیگیری شود، لذا جلسه‌ای با دستور رفع معضلات کارخانه مخابراتی راه دور ایران و همچنین اتخاذ تصمیم در خصوص برگزاری یا عدم برگزاری مزایده کارخانه در تاریخ ۲۲/۱۰/۹۹ درمحل سالن جلسات شهید قدوسی دادگستری برگزار گردید و با عنایت به مباحث مطروحه در جلسه مذکور و اظهار نظر اعضا مبنی بر پایین بودن قیمت پایه کارشناسی برای برگزاری مزایده و اظهارات دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از برگزاری مزایده جلوگیری به عمل آمد.
لغومزایده کارخانه مخابرات راه دور ایران با دستور دادستان شیراز
دادستان عمومی و انقلاب شیراز در این باره اظهار داشت: در جلسه‌ای که در تاریخ ۲۲ دی ماه از ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه تا ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه در دادگستری استان به ریاست دادستان و با حضور معاون قضایی دادگستری استان، معاون اقتصادی استاندار، مدیر کل ثبت اسناد و املاک فارس، مدیرکل کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه های ذی ربط برگزار شد پیرامون شرایط مزایده کارخانه بحث و تبادل نظر شد.
حیدر آسیابی با اشاره به اینکه این مزایده به دلیل بدهی کارخانه مخابرات راه دور ایران به بانک ملی قرار بود برگزار شود، اظهار داشت: مزایده با صدور اجراییه ثبت اسناد و املاک شیراز و با درخواست بانک ملی شیراز در دستور کار قرار گرفته و قیمت پایه ای که برای مزایده در نظر گرفته شده بود با قیمت واقعی کارخانه و عرصه آن اختلاف فاحشی داشت و از طرفی نه تنها برای برنده مزایده الزام و تعهدی جهت احیای کارخانه ایجاد نمی‌کرد حتی مطالبات کارگران و بازنشستگان کارخانه را نیز تامین نمی‌نمود.
وی با اشاره به اینکه کارخانه مخابرات راه دور ایران در مساحتی حدود ۱۶ هکتار و چندین هزار متر زیربنا و مستحدثات در داخل شهر شیراز قرار دارد، بیان داشت: در سفر رئیس قوه قضاییه به استان فارس مقرر شد که دستگاه های ذی ربط برای احیای کارخانه همکاری کنند اما متاسفانه مدیران سابق کارخانه علی‌رغم حمایت های همه جانبه دادستانی شیراز هیچگونه اقدامی برای احیای کارخانه انجام ندادند و به وعده های خود عمل نکردند در صورتی که مدیران سابق کارخانه متعهد شده بودند ابتدا مطالبات بازنشستگان را پرداخت نمایند و سپس جهت راه اندازی کارخانه سرمایه گذاری جذب کنند.
دادستان شیراز ادامه داد: در جلسه اخیر با توجه به بررسی ها مشخص شد که مزایده برخلاف مصالح کارخانه و احیای آن است از این رو دادستانی شیراز صراحتا دستور توقف و لغو مزایده را صادر کرد و این موضوع کتبا نیز به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شد.
وی یکی از دلایل لغو مزایده را قیمت کارشناسی آن عنوان کرد و توضیح داد: متاسفانه قیمتی که برای مزایده کارخانه در نظر گرفته شده بود بسیار کمتر از قیمت واقعی آن بود که امکان پرداخت تمام مطالبات وجود نداشت.
آسیابی با اشاره به اینکه دادستانی به دنبال احیای این کارخانه است، گفت: با توجه به تاکیدات ریاست محترم قوه قضاییه پیرامون راه اندازی کارخانه؛ در صورتی که سرمایه گذار واجد شرایطی وجود داشته باشد دادستانی همکاری و حمایت قضایی لازم معمول خواهد داشت.
انتهای پیام/ ن
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
