به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 1 بهمن) و در ادامه رسیدگی به لایحه شورای حل اختلاف با مواد باقی مانده این لایحه موافقت کرده و عملا این لایحه به تصویب نهایی مجلس رسید.
در ماده ۴۳ این لایحه آمده است: درآمد حاصل از هزینه دادرسی و نیم عشر اجرائی گزارش اصلاحی موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل صددرصد (۱۰۰%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هر ساله در قانون بودجه کل کشور منظور می شود به عنوان درآمد اختصاصی به شوراها اختصاص داده می شود. دولت مکلف است معادل مبالغ پیش بینی شده در قانون بودجه هر ساله کل کشور را پرداخت نماید تا در موارد زیر هزینه گردد:
پرداخت حقوق و پاداش
هزینه ساخت، اجاره و تعمیرات ساختمان و تجهیزات و هزینه های اداری با تشخیص مرکز
بیمه تأمین اجتماعی کارکنان استخدامی
در ماده ۴۴ آمده است: دولت مکلف است هر ساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضاییه در قالب ردیف مستقل پیش بینی کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به عهده قوه قضاییه است.
ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۴۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ با رعایت ماده(۴۰) این قانون نسخ شد.
همچنین ماده ۴۵ این لایحه حذف شد.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
