به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، اکبر فتحی در جلسه تحویل اسناد اراضی به کشاورزان که با حضور دکتر موسی خلیل‌اللهی رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در محل دادگستری استان برگزار شد، اظهار داشت: آئین‌نامه اجرایی ماده 54 قانون رفع موانع تولید در استانها، کمیسیونی تحت عنوان کارگروه رفع تداخل پلاکات ثبتی با عضویت سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت امور اراضی استان، اداره کل منابع طبیعی، اداره کل ثبت اسناد و اداره کل اقتصاد و دارایی استان و 2 نفر از کارشناسان پیش‌بینی کرده که در خصوص تعیین تکلیف اراضی ملی و شخصی و تثبیت مالکیت فعالیت می‌کند.
وی تاکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان، کمیسیون رفع تداخل پلاکات ثبتی را فرصت مغتنمی برای حل این موضوعات می‌داند و در این راستا هر دو هفته یکبار جلسه کارگروه رفع تداخل پلاکات ثبتی در سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل و مشکلات موجود مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.
فتحی با اشاره بر این نکته که سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی، 2 سال متوالی در رفع تداخل پلاکات ثبتی رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است، ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی استان تلاش می‌کند تا از ظرفیت کارگروه رفع تداخل پلاکات ثبتی به نفع استان بهره‌برداری نماید.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: مدیریت امور اراضی استان در تهیه نقشه کاداستر رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده و سعی دارد تا طی سال‌جاری در خصوص تعیین تکلیف اراضی ملی و شخصی نیز رتبه اول کشور را کسب نماید.
فتحی اظهار داشت: هدف نهایی کمیسیون رفع تداخل پلاکات ثبتی تثبیت مالکیت دولت در اراضی ملی و مالکیت مردم در اراضی شخصی است، پس از تعیین تکلیف اراضی ملی به اداره کل منابع طبیعی ابلاغ می‌گردد تا نسبت به تثبیت مالکیت و صدور سند اقدام نماید.
وی ادامه داد: علاوه بر فعالیت‌های کشاورزی و غیرکشاورزی، انجام هرگونه فعالیت اقتصادی در هر زمینی مستلزم سند قانونی می.باشد، عمدتاً مشکل بخش کشاورزی و مدیریت امور اراضی استان حاکمیت قوانین و مقررات متعدد در این ارتباط است مثلاً قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی در زمین‌هایی که طبق قانون ارث و میراث به افراد تعلق می‌گیرد از شفافیت لازم برخوردار نیست.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره بر این موضوع که معرفی امور اراضی و اعلام بلامانع بودن جهت صدور سند در زمین هایی که طبق قانون ارث به وراث رسیده با قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی تداخل دارد، تصریح کرد: قانون رفع موانع تولید یا همان کمیسیون رفع تداخل پلاکات ثبتی از ظرفیت بالایی برخوردار است. براساس تفاهم‌نامه منعقده بین اداره ثبت اسناد و املاک و امور اراضی کشور، اراضی شخصی که طبق قانون ارث به افراد تعلق گرفته‌اند، در قالب کارگروه رفع تداخل پلاکات ثبتی جزو مستثنیات بوده و مشمول قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی نمی‌باشد و مدیریت امور اراضی مکلف است تا نسبت به معرفی اشخاص جهت صدور سند و تثبیت مالکیت اقدام کند.
انتهای پیام/60001/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
