اخبار فارس من افکار سنجی دانشکده انتشارات توانا فارس نوجوان

استانها  /  البرز

ماجرای قرارداد زمین مادر یکی از اعضای شورای محمدشهر چیست؟

در توافق صورت گرفته فی مابین شهرداری و مادر یکی از اعضای شورای اسلامی محمدشهر، مواردی وجود دارد که نیازمند ورود دستگاه های ذیصلاح برای بررسی بیشتر موضوع است.

ماجرای قرارداد زمین مادر یکی از اعضای شورای محمدشهر چیست؟

خبرگزاری فارس البرز؛ ع.کمالی: ماجرا از یکصد و پنجاه و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی محمدشهر آغاز می‌شود.

در این جلسه لایحه ای از سوی شهرداری به شورای اسلامی ارسال می‌شود که در آن خبر از یک توافق در خصوص زمینی بزرگ که به نام خانم ن.م بود، می‌داد. زمینی که پیش از بررسی این پرونده در شورا، یکی از اعضای شورای شهر، در تماس با برخی از اعضای شورا، از آنان درخواست می‌کند که بدلیل اینکه این زمین متعلق به خاله وی است با این توافق موافقت نمایند.

توافق چه بود؟

بر اساس توافق نامه‌ای که بین خانم ن م و شهرداری محمدشهر منعقد شده بود، مالک با در اختیار قراردادن 55/96 درصد از زمین 12 هزار متری خود را که بالغ بر 6715/87 متر مربع از زمین را شامل می‌شود به عنوان سرانه خدماتی به شهرداری واگذار نموده و در نهایت شهرداری مجوز ساخت و تفکیک زمین مزروعی دایر فوق را بدهد.

بر اساس مقدمه همین توافق دو صفحه ای رای کمیسیون ماده 12 زمین شهری این زمین دایر مزروعی است. این بدان معنی است که زمینی که در حال حاضر قرار به تفکیک آن است، زمینی است که در آن کشاورزی صورت می‌گرفته و به گفته اهالی محل نیز تا سال گذشته در این زمین کشت زراعی داشته است.

 

اکنون شهرداری می‌بایست با در نظر گرفتن آیین نامه ماده 14 قانون زمین شهری اقدام به تفکیک این زمین نماید اما در توافق صورت گرفته هیچ اشاره ای به این ماده نشده است.

بر اساس بند 3.1 دستور العمل ماده 14 قانون زمین شهری حداقل تکفیک و افراز اراضی مزروعی دایر می‌بایست 2000 متر مبرع با بلوک ساختمانی 20 درصد و حداکثر سطح اشغال 10 درصد باشد که هیچ اشاره ای به تفکیک صورت گرفته در زمین نشده و گفته می‌شود که شهرداری در پروانه ساختمانی تراکم 120 و سطح اشغال 60 درصد را در نظر گرفته است.

از سوی دیگر بخش اعظمی از این زمین یعنی قطعات 1، 2 و 3 این زمین در حریم درجه یک میراث فرهنگی قرار داشته که بر اساس توافق صورت گرفته قطعات 1 و 3 کاربری فضای سبز داشته است.

تپه باستانی نصیرآباد محمدشهر به شماره ملی 6569 مورخه 12 آبان ماه 1397 به فهرست آثار ملی میراث فرهنگی کشور اضافه شده و پس از آن حریم این تپه باستانی که متعلق به دوره های هزاره پنجم ، چهارم و اول قبل از میلاد است، توسط مجوزی که پژوهشگاه میراث فرهنگی صادر می‌کند تثبیت می‌گردد. لذا بر اساس بند دوم ماده شش قانون حفظ آثار ملی و همچنین بند 7 و بند 12 از دستور العمل اجرایی حریم درجه یک آثار ملی مورخه 92/7/5 بخشی از اراضی مورد توافق امکان هیچگونه فعالیت عمرانی و حتی فضای سبز ندارد.

اما شهرداری در توافق صورت گرفته مقرر می‌کند که مابه التفاوت سهم مالک را بیش از سهم خود به شهرداری واگذار کرده را خریداری نموده و به عنوان فضای سبز استفاده نماید.

در بخشی از این توافق اینگونه آمده است:« اختلاف مابه التفاوت آن به مساحت 1465/87 متر مربع با کاربری فضای سبز واقع در حریم توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی که هیات کارشناسی مطابق نظریه وارده بشماره 45266 مورخه 99/9/4 ارزش مساحت مزبور را به مبلغ 17/590/000/000 ریال معادل یک میلیارد و هفتصد و پنجاه و نه میلیون برآورد و اعلام نموده است.»

هر چند که مقرر می‌گردد تا این مبلغ نزد شهرداری محفوظ و حسب تقاضاهای بعدی مالک آن را به عنوان هزینه های نقل و انتقال و اخذ پروانه و جرائم احتمالی! و عوارض کمیسیون ماده 100 در همین پلاک تهاتر نماید، اما شهرداری اقدام به خرید زمینی نموده که به گفته برخی از اعضای شورای شهر، شهرداری زمین های دیگری را که اولویت بیشتری در تامین فضای سبز منطقه داشته را خریداری نکرده، اما در این ملک این توافق صورت گرفته است.

از سوی دیگر بر اساس بند 12 دستور العمل اجرایی حریم درجه یک آثار ملی؛ هرگونه کاربری مزاحم که به بنیان عرصه و اعیان اثر لطمه وارد سازد از قبیل تردد ماشین آلات سنگین، نصب دستگاه‌های لرزاننده و دودزا و پر سر و صدا، هدایت آب‌های سطحی، ایجاد فضای سبز و ...  به سمت عرصه آثار در محدوده این حریم ممنوع است.

همچنین بنا بر بند 22 ماده 55 قانون شهرداری‌ها و همچنین ماده 102 قانون شهرداری‌ها الحاقی (1345/1/27) شهرداری محمدشهر می‌بایست موارد قانونی در خصوص حریم درجه یک آثار ملی را رعایت نماید.

هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار‌فرهنگی - تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آن‌ها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا‌لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود. شهرداری محمدشهر بر چه اساسی نسبت به توافق بیش از  1465/87 متر مربع نموده، که در صورت اجرای هر گونه طرح فضای سبزی  می‌بایست پاسخگوی مراجع ذیصلاح قضایی باشد؟

براساس ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی «هرکس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار‌فرهنگی - تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آن‌ها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا‌لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.»

حال چگونه است که شهرداری محمدشهر، بر اساس این توافق و بر خلاف بند 12 قانون حفظ آثار ملی اقدام به خرید حدود 1500 متر مربع فضای سبزی می نماید که بر اساس قانون اگر اقدام به اجرای عملیات عمرانی در آن نماید به یک تا سه سال حبس محکوم می‌شود؟

داستان یک زمین

مهری حمزوی از جمله مالکان بزرگ اراضی محمدشهر بخصوص در بخش هایی از این شهر که در مجاوزت مشکین دشت قرار دارد، بوده است، بعدها، این زمین توسط هیات کارشناسی هفت نفره بنیاد مستضعفان به پدر یکی از مدیران فعلی وزارت کشور واگذار می‌گردد، وی نیز تلاش کرده تا برای این زمین که در حریم محمدشهر، حریم قنات ارسطو و حریم درجه یک تپه میراث فرهنگی قرار دارد، اخذ سند کرده و در نهایت به خانم ن. م مالک فعلی این زمین واگذار می‌نماید.

اما خانم ن.م مالک فعلی زمین، مادر یکی از اعضای فعلی شورای شهر محمدشهر است. بر اساس تبصره یک ماده 95 قانون شوراها: «اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آن‌ها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری ، سازمان‌ها و شرکت های وابسته به ان را نخواهند داشت و انعقاد هر گونه قرارداد با آن‌ها ممنوع می‌باشد. در غیر اینصورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا پرونده به مراجع ذیصلاح ارسال می‌گردد.»

حق هیچگونه معامله و قرارداد بین اعضای درجه یک خانواده اعضای شورای شهر با شهرداری وجود ندارد و ضمن سلب عضویت دائم عضو از شورا پرونده می‌بایست به مراجع ذیصلاح قضایی معرفی گردد، اگر از بخش عضو شورا در خصوص انجام معامله اعضای درجه یک وی با شهرداری بگذریم آیا می‌توان از ارسال پرونده به مراجع ذیصلاح گذشت؟

به هر روی به نظر می‌رسد توافق صورت گرفته فی مابین شهرداری و مادر یکی از اعضای شورای اسلامی محمدشهر، توافقی است که در آن اتفاقات روی داده که نیازمند ورود دستگاه های ذیصلاح برای بررسی بیشتر موضوع است.

بازرسی و حراست شهرداری محمدشهر و در راس آن شهردار محمدشهر یا از نسبت خانوادگی مالک با عضو شورای شهر اطلاع نداشته و یا داشته است که اگر اطلاع داشته است می‌بایست دقت نظر بیشتری در خصوص توافق فی مابین داشته و با اعمال قوانین در اجرای این توافق اقدام می‌کرده است و یا اینکه نداشته که پاسخ آن‌را باید دستگاه های ذیصلاح بدهند که چرا یکی وارد توافق با یکی از بزرگترین زمین‌های محمدشهر شده بدون اینکه به حواشی آن دقت نظر داشته باشند.

خبرگزاری فارس در روزهای آینده گزارش مبسوط تری از این ماجرا منتشر خواهد کرد.

انتهای پیام/ب/ی

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        اخبار گردشگری globe
        اخبار کسب و کار تریبون
        همراه اول