به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از پایگاه اطلاعرسانی شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا حیدری، در آغاز یکصد و هجدهمین جلسه علنی شورای شهر مشهد به ذکر مناسبتهای هفته جاری پرداخت و در ابتدا با گرامیداشت ششم بهمنماه، روز جهانی گمرک، اظهار کرد: گمرک ایران، یکی از باسابقهترین سازمانهای دولتی است که بهعنوان مرزبان اقتصادی کشور شناخته میشود و نقش مهمی در اجرای سیاستها و خط مشیهای اقتصادی و بازرگانی کشور دارد.
وی با تسلیت سالروز وفات امالبنین، همسر گرامی امامعلی(ع) و مادر بزرگوار حضرت ابوالفضل(ع) که به عنوان «روز تکریم مادران و همسران شهدا» نامگذاری شده است، گفت: این بانوی صبور و فداکار، در نهضت عاشورای حسینی(ع) 4 فرزند خود را تقدیم مولای خود میکند.
حیدری با بیان اینکه مادر در تمامی فرهنگها دریایی از عشق و عاطفه و سرشار از انرژی و روحیه است، افزود: نامگذاری این روز به نام مادران و همسران شهدا اقدامی بسیار ارزنده بوده است؛ بزرگان و عزیزانی که گرانمایهترین سرمایه و دارایی زندگی خود یعنی فرزندانشان را در راه اسلام فدا کردند.
رئیس شورای شهر مشهد خاطرنشان کرد: بسیار خرسندیم که یکصد و هجدهمین جلسه علنی شورای شهر مشهد، به همین مناسبت، از خیل عظیم مادران و همسران شهدا، به قدوم مادر «شهیدان سلطانی» متبرک و مزین شده است؛ امیدواریم سالهای سال در کنار این شیرزنان، ادامهدهنده راه آنها باشیم.
وی با اشاره به نهم بهمنماه، روز جهانی کمک به جذامیان، اضافه کرد: بررسیها نشان میدهد که در گذشته تعداد زیادی از جذامیها، از اقصی نقاط ایران برای زیارت بارگاه منور رضوی راهی مشهد شده و در ادامه در این شهر ماندگار شدند.
حیدری با بیان اینکه تلاش برای ایجاد مکانی مناسب برای نگهداری جذامیان در شهر مشهد از سال ۱۳۰۱ و در قلعه محرابخان کلید خورد، تصریح کرد: درحال حاضر شهرک جذامیهای مشهد، دارای ۳۰ خانواده و ۱۰۰ نفر است، که در خیابان وحید طلاب ساکن هستند؛ انسانهای بزرگواری که شرایط مناسبتی ندارند و البته دستگاههای مختلف از جمله بهداشت و درمان و شهرداری مشهد قدمهایی در جهت بهبود شرایط برداشته است.
رئیس شورای شهر مشهد گفت: امیدواریم با مشارکت بیش از پیش ظرفیتهای مردمی، تشکلها و سمنها، بتوان گامهای اثرگذارتری برای ایجاد شرایطی مناسبتر برداشت.
وی افزود: این اتفاق همچنین نشان داد که نقش و تاثیرگذاری اصل نظارت همگانی یا همان مفهوم امر به معرف و نهی از منکر جمعی، در اصلاح رویهها و رفتارها بسیار تاثیرگذار است؛ اصل نظارت همگانی مانع از شکلگیری فساد و رانت میشود و اگر بهجای تشکیل دستگاهها نظارتی مختلف، به اصل نظارت همگانی مبتنی بر آزادی بیان و انتشار اخبار و اطلاعات، با حفظ چارچوبها و شرایط، توجه داشته باشیم، در کنترل آسیبهای از این دست موفقیت بیشتری کسب میشود.
حیدری بیان کرد: فضاسازی روزهای اخیر نشان داد که جامعه به شدت رسانهای شده و نقش شبکههای اجتماعی و فضای مجازی در افکار عمومی بسیار گسترش یافته است.
رئیس شورای شهر مشهد با بیان اینکه به تمامی مدیران و ارکان مدیریت شهری، خود و دیگر اعضای شورای شهر تذکر داد که باید مراقب رفتارهای شخصی باشیم و تاکید کرد: قانون برای عموم مردم و در هر شرایطی، بهعنوان میثاقنامهای شناخته میشود که منشای نظم اجتماعی است و باید مدافع و عامل به آن باشیم.
وی متذکر شد: طرحهای جامع و تفصیلی، نقشه راه توسعه شهر هستند و اهمیت آن برهمگان روشن است.
حیدری با بیان اینکه شورای پنجم از ابتدای فعالیت خود، با محوریت کمیسیون شهرسازی و معماری، به جد پیگیر این موضوع بود، اظهار کرد: از آخرین طرح تفصیلی شهر مشهد بیش از یک دهه میگذشت، بنابراین، باید به سمتی برویم که شهر دارای طرح باشد و پاسخگویی به شهروندان براساس آن صورت گیرد، انضباط بر شهر حاکم شود.
رئیس شورای شهر مشهد ادامه داد: شورای چهارم به دلیل ایرادات و مغایرتهایی که نسبت به طرح جامع داشت، آن را ابلاغ نکرد و متوقف شد؛ ایراداتی که در ابتدا ۱۸0 مورد بود و در نهایت به حدود ۲۰ مورد کاهش یافت.
وی با بیان اینکه شورای پنجم شهر مشهد نسبت به ابلاغ طرح جامع مردد بود، افزود: ما دو راه پیش روی خود داشتیم؛ یکی اصرار بر مسیر گذشته و دیگری، اصلاح ایرادات طرحهای تفصیلی که در نشست مشترک اعضای شورای شهر با مدیران مسکن و شهرسازی، دوطرف روی راه دوم به توافق رسیدند.
حیدری اظهار کرد: شورای شهر مشهد در این دوره، براساس همین تعهد و به صورت مشروط وارد موضوع طرحهای تفصیلی شد.
رئیس شورای شهر مشهد با اشاره به دادهها و اطلاعاتی که در مطالعات طرح جامع مدنظر قرار گرفته است، گفت: این دادهها مربوط به اواسط دهه ۸۰ هستند، بنابراین، موضوعات اساسی که در طرح جامع ملاک عمل و تصمیمگیری قرار گرفته، به ویژه در حوزه جمعیتپذیری، به سال ۸۵ برمیگردد.
وی با بیان اینکه امروز شاهد خلف وعده اداره کل راه و شهرسازی هستیم و همراهی لازم برای اصلاح ایرادات و مشکلات موجود شکل نگرفته است، افزود: براساس این طرح، بهعنوان مثال در حوزه جنوبغرب شهر مشهد که شامل مناطق ۹ و ۱۱ شهرداری میشود و جمعیتپذیری ۷۰۰ هزار نفری برای آن مورد تاکید شورای شهر و شهرداری بوده، براساس مصوبه جدید کمیسیون ماده ۵ حداکثر تراکم ۳.۵ طبقه در طرح تفصیلی دیده شده که مغایر با نیاز منطقه است.
حیدری «بهروز بودن» و «پاسخگو بودن به نیازهای شهروندان» را ملاک کارآمدی طرحهای تفصیلی دانست و گفت: اگر این دو عامل محقق نشود، بدون شک جامعه به سمت تخلف و تقاضاهای بیش از اندازه خواهد رفت.
رئیس شورای شهر مشهد با تاکید برلزوم انعطافپذیری طرحهای تفصیلی تا بتوان براساس آن پیوسته به نیازهای شهروندان پاسخ داد، تصریح کرد: افق 5 ساله شهر را میخواهند براساس دادههای سال ۸۵ ترسیم کنند؛ طبیعی است که چنین طرحی از الان شکست خورده بوده و میتوان آن را ناموفق دانست.
وی با بیان اینکه شرایط پیشبینی شده برای حوزه جنوبغرب، با جمعیت ۷۰۰ هزار نفر، ۱۹ هزار میلیاردتومان تراز مالی فیزیکی منفی دارد، افزود: چنین شرایطی عملا مدیریت شهری و شهرداری را با مشکلات جدی مواجه میکند.
حیدری از تمامی صاحبنظران، متخصصین، سازندگان و دغدغهمندان خواست تا دیدگاههای خود را در این خصوص مطرح کنند و از کمیسیون ماده ۵ استانداری نیز تقاضا کرد تا به نیازها توجه کنند و ایرادات را در قالب مغایرت اساسی به شورای عالی ارسال نماید تا در تعامل و گفتوگو، بتوان طرحی عملیاتی تهیه کرد.
رئیس شورای شهر مشهد افزود: در این بحث، هیچ دستگاهی نباید به دنبال تحمیل خواست و مطالبه خود باشد؛ دغدغه ما پاسخگویی به نیازهای مردمی، متناسب با واقعیتها و زیرساختهای شهر است.
وی با تاکید بر اینکه شهرداری مشهد باید اهتمام ویژهای به این موضوع داشته باشد و حضور فعالانهای در جلسات کمیسیون ماده ۵ از خود نشان دهد، گفت: امیدواریم مدیران استانی هم نقطهنظرات همه دلسوزان و دغدغهمندان را دریافت کنند، با بهرهگیری از آن، تصمیماتی را اتخاذ کنند تا شاهد طرح تفصیلی با قابلیت تحققپذیری بالا و قابلیت عملیاتی شدن باشیم؛ درغیر این صورت، شهر با مشکلات جدی روبرو خواهد شد و آثارش را در آینده نشان میدهد.
حیدری اضافه کرد: مدیریت شهری مشهد همچون گذشته آمادگی داشته و دارد تا در فضای تعاملی و گفتگو این بحث را دنبال کند و آنچه مصلحت مردم و شهر است را با قوت دنبال کنیم.
انتهای پیام/ 70031