خبرگزاری فارس اراک؛ گاه وقتی سوار تاکسی می‌شویم یا خودرویی را برای تردد شهری کرایه می‌کنیم، در میان گفتگوها می‌شنویم که از محل جریمه‌های رانندگی درآمد هنگفتی عاید نیروی انتظامی می‌شود یا این که افسران و درجه‌داران ناجا مجبورند تا پایان شیفت کاری خود دفترچه‌ی جریمه‌ای را که در دست دارند، تمام کنند؛ اما آیا این قبیل گفتگوها رنگ و بوی واقعیت دارند یا صرفاً جملاتی هیجانی و قضاوتی نادرست برخاسته از احساس خشم رانندگانی است که بازتاب بی‌توجهی و غفلتشان نسبت به قانون را در رفتار قاطعانه و مصمم افسران جوان ناجا دیده‌اند و مسافرانشان نیز از روی همدردی کلامشان را تأیید می‌کنند.
در وضعیت کنونی جامعه که بسیاری از سرپرستان خانواده در فشار شدید اقتصادی به سر می‌برند، جریمه‌های رانندگی، چه به دست مأموران و چه از طریق دوربین، آه از نهاد رانندگان بلند می‌کند؛ بی آن که یادشان باشد مأموران راهنمایی و رانندگی در یکی از دشوارترین کسوت‌های این جامعه به مردم خدمت می‌کنند و هرگز و هرگز و هرگز به قبوض جریمه‌ای که ناگزیر از صدور آن هستند، به چشم منبع درآمد خود و سازمان متبوعشان نمی‌نگرند.
آلودگی‌های صوتی برخاسته از صدای بوق و اگزوز خودروها و فریاد مسافربرها که سایر افراد جامعه بیش از چند دقیقه، آن را برنمی‌تابند؛ آلودگی هوا در کلان‌شهرها که هم‌زمان رنگ ریه‌ها و پیراهنشان را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ نگرانی نامحسوس از احتمال برخورد خودروها یا موتورسیکلت‌های عبوری به آنها؛ سختی ایستادن بر روی ستون فقرات و پاهای خسته‌ای که واریس تهدیدشان می‌کند؛ احتمال مشاهده تصاویر تلخ و گاه مشمئز کننده از برخورد وسایل نقلیه با یکدیگر یا با عابران پیاده و حقوق ماهیانه‌ای که برای بسیاری از افراد جامعه قابل باور نیست.
شاید هیچ یک به اندازه یک تخلف آشکار هموطن ایرانی آنان را نمی‌آزارد، مأموران راهور با مشاهده قانون‌شکنی یک شهروند، همه زحمات خود را که با عشق خدمتگذاری به مردم متحمل می‌شوند، بر باد رفته می‌بینند.
در چنین شرایطی آیا شایسته است که آنان را خشنود از جریمه کردن خود ببینیم و مسئولان یک سازمان را که در پایان وقت اداری کوچک‌ترین تفاوتی با عموم جامعه ندارند، کمین نشسته در تماشای قانون‌شکنی مردم و شکار درآمدهای حاصل از آن در حالی که خدشه بزرگ این قانون‌گریزی‌ها و بی‌هنجاری‌ها به فرهنگ ایران دامنگیر همه ما خواهد شد، چه آن کس که دغدغه حاکمیت نظم و قانون دارد و چه آن کس که برای رعایت نظم و قانون پشیزی ارزش قائل نیست.
طی گفت‌وگو با یکی از بازنشستگان پلیس راهور استان مرکزی حال تلاش می‌کنیم تا با بررسی موضوع از زاویه‌ای دیگر، باور نادرست برخی از افراد جامعه نسبت به مقوله جریمه‌های رانندگی را تا حدی اصلاح کنیم.
جریمه‌های رانندگی با هدف ایجاد امنیت و آرامش هموطنان
یکی از بازنشستگان پلیس راهور استان مرکزی در این رابطه به خبرنگار فارس در اراک می‌گوید: جریمه‌های رانندگی در تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دنیا به عنوان یک راهکار بازدارنده از تخلفات حتی شدیدتر از آن چه در ایران اعمال می‌شود، به چشم می‌خورد، در قوانین جاری کشور ما نیز این موضوع با هدف ایجاد امنیت و آرامش هموطنان لحاظ شده، لیکن برای جلوگیری از کاهش میزان بازدارندگی آن، با توجه به نرخ تورم به طور ناگزیر افزایش می‌یابد.
حسین محمدی می‌افزاید: قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 24 اسفند 1389 تکلیف درآمدهای حاصل از جریمه‌ها را مشخص کرده است، به موجب این قانون وجوه به دست آمده به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود که بخش عمده آن از طریق وزارت راه و ترابری به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص می‌یابد و صرف اقداماتی می‌گردد که به نحوی با موضوع امنیت راه‌های کشور و تجهیزات مورد نیاز آن ارتباط دارد از جمله استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی، خط‌کشی‌ها، تهیه و نصب علائم راهنمایی و رانندگی، احداث پل‌های عابر پیاده، اصلاح راه‌های روستایی، اصلاح معابر و نقاط حادثه‌خیز، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی هوشمند ثبت تخلف و کنترل و نظارت بر ترافیک و ....
از کل درآمد حاصل از جریمه‌ها تنها 15 درصد به عنوان بودجه در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی قرار می‌گیرد که در راستای کاهش تصادفات و خسارت‌های جانی و مالی و تأمین تجهیزات تخصصی پلیسی هزینه می‌شود
وی بیان می‌کند: از کل درآمد حاصل از جریمه‌ها تنها 15 درصد به عنوان بودجه در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی قرار می‌گیرد که در راستای کاهش تصادفات و خسارت‌های جانی و مالی و تأمین تجهیزات تخصصی پلیسی، بکارگیری فناوری‌های جدید در حوزه‌ی نظارت و کنترل عبور و مرور، ارتقاء کمی و کیفی حضور کارکنان متخصص پلیس و اجرای طرح‌های ترافیکی فوق برنامه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کارشناس مسائل انتظامی استان مرکزی ادامه می‌دهد: به‌طور یقین تمام درآمدهای مربوط به جریمه‌های تخلفات رانندگی، به موارد مرتبط با ایمنی عبور و مرور هزینه می‌شود و بر خلاف آن چه تصور می‌شود سهم کمی از آن به پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا اختصاص می‌یابد؛ جالب آن که در برخی از سال‌ها مانند سال گذشته همین سهم اندک تعیین شده نیز از سبد درآمدهای ناجا حذف شده است.
محمدی می‌افزاید: از سوی دیگر بر اساس مصاحبه فرماندهان ارشد ناجا و مسئولان پلیس راهنمایی و رانندگی، هیچ الزامی به مأموران راهور برای اتمام قبوض جریمه یا تعیین میزان مشخصی از جریمه‌ها صورت نمی‌گیرد و صرفاً بازرسی پلیس راهور با مأمورانی که نسبت به تخلفات رانندگی بی‌تفاوت باشند یا بر اساس احساس و هیجانات فردی با فرد متخلف برخورد شدید نامتعارف داشته باشند، طبق مقررات سازمانی برخورد می‌کند.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
