به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، علی اصفهانی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه دادستان به عنوان مدعی العموم و مدافع حقوق عامه وظیفه دارد در مواردی که حقوق عامه مورد تجاوز قرار می گیرد ورود کرده و از حقوق مردم دفاع کند، اظهار داشت: در همین راستا ۷۹۰ مورد مکاتبه و تذکر به دستگاه‌های اجرایی جهت مطالبه حقوق شهروندی ارسال شده است.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان افزود: وصول ۱۶۶ گزارش مردمی در سامانه سجام در سال جاری و بیش از ۲۰۰ دستور برای پیگیری و اعلام نتیجه نیز دیگر اقدامات در این زمینه است.
وی تصریح کرد: همچنین به جهت رصد و برخورد با حضور تجار غیرایرانی و پیش خرید محصولات زراعی و قاچاق، دستوراتی صادر شده است؛ تذکر به دستگاه‌های حاکمیتی برای رفع تصرف غیرمجاز موقوفات و پیگیری مسائل و مشکلات قرض‌الحسنه دیگر اقدامات بوده است.
کشف ۲۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق
اصفهانی گفت: در یک سال گذشته درخصوص مقابله با قاچاق سوخت، سه باند بزرگ قاچاق منهدم شده و از این باندها بیش از ۲۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شده است.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با بیان اینکه در یک سال اخیر ۴۰۰ پرونده در ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است، افزود: در شش ماه گذشته در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در راستای حمایت قضایی حدود ۴۴ مصوبه تصویب شده است.
وی گفت: اقداماتی پیرامون آثار تاریخی، آلودگی هوا، حفظ و صیانت از حقوق بیت‌المال، معلولان، حاشیه‌نشینی، حمایت از کودکان کار و زنان بدسرپرست و...داشته‌ایم که این پیگیری‌ها را با ارتباط با دستگاه‌های متولی ادامه خواهیم داد.
صدور قرار تأمین به معنای وقوع جرم نیست
اصفهانی با اشاره به اینکه صدور قرار تأمین به معنای وقوع جرم و مجازات نیست، تأکید کرد: پس از بررسی پرونده و درصورت احراز مجرمیت و طی شدن روند دادرسی، در صورت محکومیت مجازات اعلام می‌شود و اگر شخصی پس از قرار تأمین آزاد شد مشکلی وجود ندارد و این قرار تأمین تنها برای بررسی بیشتر پرونده بوده است.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با بیان اینکه در ده ماهه سال جاری، ۲۷۶ هزار و ۴۸۷ پرونده ورودی داشته‌ایم، افزود: همچنین ۲۸۱ هزار و ۲۱۹ پرونده خروجی داشته‌ایم که ۱۰ اتهام اول در استان به ترتیب سرقت مستوجب تعزیر، توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی، تهدید، انجام صدمه غیرعمدی براثر تصادفات رانندگی، کلاهبرداری، تخریب، افترا و استفاده از الفاظ رکیک و مورد آخر تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوءاستفاده و تقلب از امتیازات بوده است.
وی اظهار داشت: پرونده قتل در سمیرم هنوز در مرحله تحقیقات اولیه بوده و به دادگاه ارسال نشده است، همچنین برای پرونده نفت پارسیان رای صادر شده ولی هنوز رای قطعی نشده است و در مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
اصفهانی با بیان اینکه آلودگی هوا منشأ مختلفی دارد و دادستانی از طریق حقوق عامه به این مسأله ورود پیدا کرده است، افزود: اخیرا شایعاتی مبنی بر استفاده مجدد سوخت مازوت در نیروگاه‌ها مطرح شده که باتوجه به بازدیدها مشخص شد پلمب‌های سال ۹۳ هنوز وجود دارد.
ایجاد مرکز معاینه فنی موتورسیکلت‌ها در دستور کار
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با بیان اینکه متولی اصلی مبارزه با آلودگی هوا سازمان حفاظت محیط زیست است اما دادستانی به دلیل صیانت از حقوق عامه به آن ورود پیدا کرده است، افزود: بیشترین آلودگی هوا مربوط به موتور سیکلت‌ها است اما برای معاینه فنی موتورسیکلت‌ها فضایی نداریم که مقرر شد به زودی مرکزی ایجاد و این مشکل حل شود.
وی با بیان اینکه پرونده مدرسه امام علی (ع) شاکی خصوصی دارد، افزود: حکمی از سوی دیوان عدالت اداری برای آن صادر شده که در حال حاضر در انتظار نامه اداره آموزش و پرورش تا در صورت لزوم از طریق حقوق عامه به این قضیه ورود کنیم.
اصفهانی با اشاره به اینکه خواسته کشاورزان طبق مصوبات شورای عالی آب و... به حق است، افزود: البته باید توجه داشت که بحث آب مسأله‌ای ملی و فرا استانی است و باید در سطح کشور حل شود اما در تمامی جلسات از حقوق کشاورزان دفاع کرده‌ایم.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان پیرامون احتکارهای بزرگ عنوان کرد: در مسأله احتکارهای بزرگ مسؤولان قضایی با دستورهایی که به سایر دستگاه‌ها داده‌اند ورود خوبی پیدا کردند و آمار خوبی از میزان توقیف احتکارها داریم اما اینکه به چه صورت پخش شود راهکار قانونی دارد و باید کمیته‌ای تشکیل شد تا بگوید این موارد چگونه توزیع شود، البته تأکید ما این بوده که در جاهایی که مردم نیاز دارند توسط وزارت صمت توزیع شود.
تغییر سیاست‌های قوه قضائیه
همچنین سیدرضا سجودی در این نشست اظهار داشت: قوه قضاییه در این دوره از اجرای صرف قوانین و مقررات درحال گذر به اتخاذ سیاست‌های جناحی و حقوقی منعطف و استفاده از ظرفیت مشارکت مردم یا به تعبیر بهتر یک نظام حقوقی خردمندانه است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان ادامه داد: در این دو سال سیاست به سمت استفاده از ظرفیت‌های مردمی رفته است، دستورالعمل مشارکت نهادهای مردمی با قوه قضاییه از این جهت اهمیت دارد که طرح حوزه سیاستگذاری و توجه به مجرم، علل جرم، جامعه و بزه مطرح می‌شود.
وی تصریح کرد: قوه قضاییه در گذشته غالباً مجری قوانین مجلس بود اما امروز به سمت سیاست بینابینی حرکت کرده‌ایم.
سجودی درخصوص سامانه سجام عنوان کرد: این سامانه تحت عنوان سامانه جمع‌آوری اطلاعات مردمی، امروزه یکی از مبادی گزارش‌گیری دادگستری در حوزه‌های مختلف دادگستری و عمدتا حقوق عمومی جامعه است و هر فردی می‌تواند ضمن محرمانه بودن اطلاعات، گزارش و اطلاعاتی دهد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان گفت: اصل هشتم قانون اساسی و امر به معروف و نهی از منکر را سال‌ها داشتیم، در حال حاضر این بستر فراهم است که از طریق این سامانه بتوانیم معضلات جامعه را تشخیص و به آن رسیدگی و برای آن چاره اندیشی کنیم.
وی با بیان اینکه بنیان خانواده یکی از سیاست‌های اصلی قوه قضائیه است، افزود: علاوه بر صلح و سازش، برنامه‌های مختلفی از تقویت برنامه‌های آموزشی و مهارتی از دوران کودکستان و ابتدایی تا توجه به خانواده های آسیب دیده را شامل می‌شود.
اجرای آزمایشی طرح کنترل خشم در چندین شهرستان
سجودی تصریح کرد: تا زمانی که دادگستری مشغول مسائلی همچون توهین و افترا باشد، مسائل کلان در حاشیه قرار می گیرد و ظرفیت‌ها مغفول می‌ماند، برنامه کنترل خشم را در چند شهر داشتیم که در این طرح از انواع ظرفیت‌ها استفاده می‌شود تا آستانه تحمل افراد در جامعه بالاتر رود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه در زمینه حقوق زنان و کودکان تلاش شد اقدامات مثبتی صورت گیرد، افزود: اتفاق دیگر در حوزه مشارکت‌های مردمی به واسطه دستور صریح رییس قوه قضاییه پیوند بین دادگستری و مجامع علمی پژوهشی بود که باعث شد دانشمندان ورود پیدا کرده و با یک محصول علمی برخی از معضلات را برطرف کنیم.
وی با اشاره به اقدامات اساسی در زمینه حاشیه‌نشینی در استان اضافه کرد: پیشگیری‌های قضایی و انتظامی انجام شده است و توانمندسازی ساکنان این مناطق مسأله مهمی است که تلاش شد با برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی به نتیجه برسد.
سجودی همچنین با بیان حدود ۴۴۰ نفر در دادگستری استان، گفت: حوزه‌های قضائی استان از ۳۴ حوزه به ۳۶ درحال افزایش است همچنین مجتمع‌های قضایی در مرکز استان برای دسترسی بیشتر مردم تشکیل شده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان با اشاره به استفاده از ظرفیت مساجد برای ایجاد فضای صلح و سازش در استان اصفهان و اثر آن بر کاهش پرونده‌های قضایی، افزود: در حال حاضر آمار این مساجد به ۱۲۰ مسجد در استان اصفهان رسیده است.
انتهای پیام/۶۳۱۱۹/ج۳۰/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
