شبکه ملی اطلاعات منافع چه کسانی را به خطر می اندازد؟

گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس؛ همیشه فوایدی از شبکه ملی اطلاعات برای کشور و مردم صحبت شده است؛ اما این بار می خواهیم با نگاه دیگری این پروژه را ببنیم و بپرسیم آیا شبکه ملی اطلاعات ضرر هم دارد؟ احتمال وجود چه ضرری از این شبکه وجود دارد؟ چه منافعی با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به خطر می افتد؟ یا منافع چه کسانی به خطر می افتد؟

پاسخ این سوال را می توان در ساختار فعلی اینترنت کشور و مصوبات مربوط به شبکه ملی اطلاعات یافت.

براساس سیاست‌های اصولی پهنای باند در سند افق ۱۴۰۴ مصوب شورای عالی فضای مجازی، نسبت پهنای باند داخلی خدمات پایه فضای مجازی به پهنای باند خارجی باید ۷۰ درصد به ۳۰ درصد باشد. این کار قرار است با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات انجام شود. همان پروژه ای که از ۱۴  سال پیش کلید زده شده است و امروز به تعبیر نهاد ناظر تنها ۲۵ درصد پیشرفت اجرایی داشته‌است. در آخرین بررسی از وضعیت پیشرفت این پروژه هم اعلام شد که پروژه از برنامه زمان بندی عقب است.

شبکه ملی اطلاعات، بلاتکلیف میان اجرا کننده‌ای که چندان اجرا نمی‌کند و ناظری که نظارت جدی ندارد

باوجود اعلام تاخیر در اجرای شبکه ملی اطلاعات توسط نهاد ناظر بر اجرای پروژه، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص اختلاف آماری در مورد میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، هنوز هم معتقد است که این وزارت به ۸۰ درصد و حتی ۹۰ درصد برنامه عمل کرده است.

او در اظهارنظر تازه ای در این باره، گفته: «در ابتدای دولت و طبق سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، گزارشی از پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه را ارائه کرده‌ایم. هم اکنون نیز جمع بندی ما طبق سامانه کنترل پروژه نشان می‌دهد که ۹۰ درصد زیرساخت ارتباطی شبکه ملی اطلاعات استقرار یافته است. ارزیابی مرکز ملی از پیشرفت زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات، ۲۵ درصد بوده است که گزارش ارزیابی روز گذشته، نشان می‌دهد که این پیشرفت به نیمه رسیده است که البته باید منتظر گزارش مرکز ملی بود. خدشه‌ای در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی وارد نبوده و تنها در نحوه اجرای زیرساخت‌های اطلاعاتی اختلاف نظرهایی وجود داشت.» این اظهارات در حالی است که طبق تعریف شبکه ملی اطلاعات، اصولا زیرساخت ارتباطی تنها بخشی از چنین شبکه‌ای است و بدون محقق شدن زیرساخت‌های اطلاعاتی مانند سی‌دی‌ان‌ها، شبکه ابری، پلتفرم‌های بومی و ... اصولا شبکه ملی اطلاعات معنایش را از دست می‌دهد. اما وزیر ارتباطات با بی‌توجهی به این موضوع تخصصی، همچنان برای ایجاد ملزومات واقعی شبکه ملی عزمی ندارد.

مرکز ملی فضای مجازی برای هماهنگی و رفع ناهماهنگی ها و اختلاف ها در فضای مجازی تشکیل شده اما زمان نشان داد که علیرغم صرف هزینه و بودجه، این نهاد، نتوانسته است به وظیفه خود عمل کند و این امر بیش از همه در ناتوانی در نظارت بر راه اندازی شبکه ملی اطلاعات نمود پیدا کرد. بخش اعظمی از این ماجرا نیز به کوتاهی رییس‌جمهور در تشکیل منظم جلسات این شورا و نیز ضعف پیگیری در بدنه و ساختار این شورا بر می‌گردد.

^{مکاتبات فیزیکی و کاغذی درباره اجرای شبکه ملی اطلاعات بین مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات}

آیا تعمدی در تعلل در راه‌اندازی این شبکه وجود دارد؟

در نتیجه عواملی که منتهی به بی سرانجام ماندن این مهم ترین پروژه ملی در فضای مجازی کشور شده، بحث هایی از تهدید شبکه ملی اطلاعات برای منافع برخی گروه ها و ساختارهای کشور مطرح شده است.

زیرا طولانی شدن انجام پروژه ای تا حد ۱۴ سال و در طول عمر نزدیک به ۴ دولت با نگاه و سیاست های مختلف، بسیار جای تعجب دارد. همین عوامل، شائبه وجود مقاومت در برابر راه اندازی این شبکه در بدنه اجرایی و حتی مدیران میانی در برخی دستگاه ها از جمله وزارت ارتباطات را تقویت می‌ کند؛ به طوری که این پرسش ایجاد می شود که آیا منافعی با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به خطر می افتد و این منافع متعلق به چه گروه هایی است؟

شبکه ملی اطلاعات، منافع گروه یا ساختاری را به خطر می‌اندازد؟

در ساختار موجود تامین و توزیع اینترنت در کشور، شرکت ارتباطات زیرساخت در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسئولیت خرید و تامین اینترنت بین الملل از خارج از کشور را برعهده دارد و بر درگاه های مرزی تامین اینترنت بین الملل نظارت دارد.

پهنای باند بین الملل خریداری شده پس از پالایش و اعمال فیلترینگ سراسری، در کشور توزیع می شود و از طریق انواع شرکت های ارائه دهنده اینترنت، با روش های مختلف به دست کاربر نهایی می رسد.

این امکان خرید و توزیع از ابتدا تاکنون انحصاری در اختیار وزارت ارتباطات بوده است که البته از بیش از 10 سال پیش طرح هایی برای آزادسازی خرید اینترنت بین الملل و رفع انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت مطرح بوده است اما این بحث ها هنوز راه به جایی نبرده اند.

در سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» که در شورای عالی فضای مجازی مصوب شده، در بخش اقدامات کلان و نگاشت نهادی شبکه ملی اطلاعات برای تحقق اهداف عملیاتی خدمات کاربردی و محتوا، در چارچوب تقسیم‌کار مرکز ملی فضای مجازی، «آزادسازی ترانزیت ترافیک و ساخت مسیرهای ترانزیتی توسط بخش خصوصی» توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکلیف شده است. این تکلیف هم مانند بسیاری از تکالیف دیگر وزارت ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات بر زمین مانده است.

^{این روزها اغلب پهنای باند مصرفی کشور توسط مردم در شبکه های اجتماعی خارجی مصرف می شود}

در نتیجه ساختار فعلی تامین و توزیع اینترنت در کشور، تجارت خرید و فروش اینترنت بین الملل در انحصار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. در ساختار سنتی مدیریت، مجموعه ها علاقمند به بزرگ شدن و تحت مالکیت درآوردن موضوعات بیشتری هستند. هر چه سازمان ها بزرگ تر و دارای مسئولیت های بیشتری باشند، تاثیرگذاری و قدرت چانه زنی آنها افزایش می یابد. در این مدل سنتی اداره کشور، داشتن انحصار در هر زمینه ای برای سازمان ها مزیت محسوب می شود.

تجارت خرید و فروش اینترنت در ایران در دست کیست؟

پس در نخستین نگاه، وزارت ارتباطات یکی از مجموعه‌هایی است که بیشترین نفع را از فروش اینترنت در کشور می‌برد. شبکه ملی اطلاعات در صورت تحقق سهم اینترنت را به ۳۰ و سهم پهنای باند داخلی در مبادلات ترافیکی مردم را به ۷۰ درصد خواهد رساند. تعرفه استفاده از پهنای باند داخلی به مراتب ارزان تر از پهنای باند خارجی است و این تعرفه در کاربردهای مختلف، یک سوم، نصف یا رایگان است.

پهنای باند داخلی هم برای مردم و هم برای شرکت های اینترنتی ارزان تر تمام می شود و اگرچه به نفع مردم است اما به نفع ارائه دهنده های پهنای باند نیست. زیرا کاربر سرویس ارزان تری را روی همان شبکه دسترسی سابق دریافت می کند اما هزینه های سربار شرکت ها به خودی خود باقی مانده اند. پس برای شرکت های ارائه دهنده اینترنت هم تولید پهنای باند و فروش آن به قیمت اینترنت جذاب تر از تولید پهنای باند داخلی و عرضه نیم بها یا رایگان آن است که درآمد حاصل از هر مشتری و سود فروش سرویس را برای آنها کم می کند. 

اخیرا هم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از کاهش ۲۵ درصدی قیمت پهنای باند زیرساخت از محل افزایش مصرف اینترنت توسط مردم در روزهای مجازی کرونایی خبر داده است. اگرچه در آخرین ماه های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری، برخی از رسانه ها از ارزان شدن ۲۵ درصدی اینترنت به مخاطبان خود خبر دادند اما واقعیت این نیست. 

بررسی شواهد و مستندات قیمت تمام شده اینترنت برای کاربر نهایی نشان می دهد که اینترنت بین الملل یکی از چندین عامل در تعیین قیمت تمام شده اینترنت است که اتفاقا سهم زیادی هم ندارد. قیمت تمام شده اینترنت در ایران برای کاربر نهایی ۸۰ درصد به عوامل دیگری از جمله هزینه های شرکت ارائه دهنده اینترنت وابسته است. جدا از این واقعیت، معاون وزیر ارتباطات هم صریحا تصریح کرده که معلوم نیست این ارزان شدن ۲۵ درصدی تاثیری در قیمت اینترنت کاربر نهایی داشته باشد یا خیر.

همه این موضوعات نشان می دهد که اساسا برنامه ریزی های وزارت ارتباطات بر مبنای میزان مصرف و رشد مصرف اینترنت بین الملل در کشور انجام می شود و در دید مدیران این وزارتخانه، مصرف ترافیک داخلی و به تعبیری تحقق شبکه ملی اطلاعات بخش جانبی فضای مجازی کشور است. در همه سالهایی که گذشت با همین شیوه بوده که وزارت ارتباطات پس از وزارت معروف نفت دومین وزارتخانه پولساز کشور است. موضوعی که از دید بسیاری دور مانده است.

*سود فروش اینترنت در کشور بین چه مجموعه هایی دست به دست می‌شود؟

اما فرایند فروش اینترنت در کشور، مانند یک چرخه است. وزارت ارتباطات مانند وزارت نفت درآمد خود را به خزانه دولت می ریزد. همچنان که همواره وزارت نفت در مواردی از جمله تجملات در این وزارتخانه و حقوق های نجومی مدیران نفتی بر سر زبان ها بوده است و در پاسخ به این انتقادات از زبان مدیران این وزارتخانه شنیده ایم که گفته اند وزارت نفت پول فروش نفت را خرج خود نمی کند بلکه به حساب خزانه واریز می کند؛ اما نیاز به گفتن نیست که سطح رفاه کارمندان وزارتخانه های پردرآمدتر از وزارتخانه های کم درآمدتر بسیار متفاوت است. 

پس وزارت ارتباطات به عنوان یک وزارتخانه پردرآمد، درآمدهای خود را از محل فروش اینترنت به دولت می دهد. اینترنتی که وزارت ارتباطات به شرکت های توزیع و ارائه دهنده اینترنت فروخته است، توسط این شرکت ها به کاربر نهایی فروخته می شود. این شرکت ها به دلیل اینترنتی که فروخته اند ۲۸ درصد به جز هزینه ها و مالیات شرکت داری به دولت می پردازند.

همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از محل مجوزهایی که برای فعالیت به انواع شرکت ها داده، حق پروانه و حق صدور پروانه اخذ می کند و این درآمدها هم برای دولت به دست می آید. علاوه بر این، هر ساله جرایمی دولتی هم مشمول شرکت های فعال در این صنعت می شود که این مبالغ هم در ردیف درآمدها منظور می شوند.

سپس هر سال هنگام تنظیم بودجه سالانه، با توجه به درآمدهای بیشتری که توسط این وزارتخانه احصاء شده است، قدرت چانه زنی برای دریافت بودجه و صرف هزینه به منظور توسعه زیرساخت های ارتباطی در بخش های مورد نظر وزارت افزایش می یابد. برای مثال رایزنی با مجلس در سالهای گذشته برای هزینه کرد درآمدهای حاصل از بخش ICT  در همان بخش و افزایش سهم USO (خدمات عمومی اجباری) از سه درصد به ۷ درصد از درآمد سالیانه دارندگان پروانه ارایه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از موارد مورد مثال در این باره است.

به طوری که در سال ۱۴۰۰ مبلغ سه هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای وزارت ارتباطات پیش بینی شده است که بخشی از آن بار دیگر با تمرکز بر توسعه پهنای باند بین الملل در کشور هزینه می شود و این چرخه درآمد و هزینه همچنان ادامه دارد.

انتهای پیام/