پنجشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۷

فارس من

دردسر مصوبه ستاد کرونا درباره قراردادهای اجاره برای مالکان/ گفت‌وگو با سردبیر سوژه در فارس‌من

مخاطبان با ثبت سوژه‌ای با تأکید بر این موضوع که توجه مسؤولان در جهت رفع مشکلات مستأجران اقدام پسندیده‌ای است، عنوان کردند: با بررسی شرایط حاضر، مصوبه ستاد ملی کرونا در نوع خود مشکلاتی را برای صاحبخانه‌ها ایجاد کرده است.

دردسر مصوبه ستاد کرونا درباره قراردادهای اجاره برای مالکان/ گفت‌وگو با سردبیر سوژه در فارس‌من

به گزارش خبرگزاری فارس، با توجه به شیوع بیماری کرونا و انتشار آن در سطح کشور، یکی از مسائلی که باید به آن توجه می‌شد قراردادهای اجاره بود زیرا بسیاری از قراردادها در شرف پایان اعتبار خود بودند که در نهایت ستاد ملی مبارزه با کرونا یک مصوبه‌ عجیبی را تصویب نمود که خود باعث بروز خلق مشکلات عدیده‌ای شد.

 

بر اساس مصوبه ۲۶ ستاد ملی کرونا در بند ۹ این مصوبه در مورد وضعیت اجاره و قراردادهای آن آمده است: با عنایت به شرایط اقتصادی کشور همچنین تحریم‌های ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر، تمامی قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا تاریخ ۸ تیر۹۹ هنوز تمدید نشده است، در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستأجر تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می‌شود.

 

حداکثر افزایش اجاره‌بها برای شهر تهران تا ۲۵ درصد، کلانشهرهای دیگر (مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرج، اهواز، قم، کرمانشاه) تا ۲۰ درصد و سایر شهرهای کشور تا ۱۵ درصد خواهد بود. این بخشنامه اگر چه دارای جنبه مثبت و مزیت برای مستأجران داشت اما برای موجران ایجاد مشکل کرده است در حالی که مالکین در تماس با سامانه «فارس من» طی ثبت سوژه‌ای اعلام کرده‌اند برخی از مستأجران از این بخشنامه سوءاستفاده کرده و مالکان را بر سر دو راهی و حتی در برخی مواقع به دادسرا کشانده‌اند. 


این در حالی است که تأمین مسکن مهم‌ترین دغدغه مردم استان تهران با بیش از ۱۳ میلیون نفر ساکن به‌ عنوان پرجمعیت‌ترین استان کشور است. این جمعیت به جز شهر تهران به عنوان پایتخت، شامل شهرستان‌ها و شهرک‌های اقماری آن می‌شود. بررسی طرح‌های متفاوت ساخت مسکن توسط دولت نشان می‌دهد دهک‌های پایین همچنان مستأجر می‌مانند. بنابراین این آمارها نشان می‌دهد که حل مشکل مسکن و بحران اجاره‌نشینی برای تهرانی‌ها با بخشنامه و ابلاغیه حل نمی‌شود.

در همین راستا سردبیر سوژه در گفت‌وگو با بخش «فارس من» درباره اینکه مصوبه ستاد کرونا در مورد اجاره مسکن مشکل‌ساز است، به نکاتی پرداخت که در زیر به بخشی از آن می‌پردازیم.

 

* تصمیم ستاد کرونا معضلات حقوقی برای مالکان به وجود آورد

وی درباره اینکه آیا ستاد ملی کرونا صلاحیت تصویب مصوبه جهت اعمال در قراردادهای خصوصی مردم را دارد، گفت: به اعتقاد صاحبنظران تصمیمات حاکمیتی را می‌توان به سه دسته کلی اداری، سیاسی و در نهایت تصمیم قضایی تقسیم کرد که هر یک از اینها، دارای شرایط خاص خود و آثار حقوقی متمایزی هستند. مثل اینکه آیا این تصمیمات قابل اعتراض هستند یا خیر و اینکه ضمانت اجرای این تصمیمات چیست و نحوه اعتراض و تجدیدنظر چگونه و کجا هستند. لذا درباره مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص قراردادهای اجاره هم که آیا واجد وصف قانونی و حقوقی بوده یا خیر، باید این تقسیم‌بندی را مورد توجه قرار داد.

سردبیر سوژه با اشاره به نظر حقوقدانان مبنی بر اینکه ستاد اجرایی قدرت قانون‌گذاری ندارد، عنوان کرد: باید به این سؤال پاسخ داده شود که آیا این تصمیم در راستای تصمیمات قبلی ـ که اکثراً دارای وجه اداری بوده ـ اتخاذ شده و یا اینکه قرار است رویه جدیدی در این ستاد پیش گرفته شود و تصمیمات قضایی هم در مصوبات مدنظر قرار گیرد، چون ایجاد محدودیت و تنظیم و ابلاغ شروط از تصمیمات قضایی حاکمیتی بوده و با حقوق خصوصی بسیاری از افراد جامعه در ارتباط است و نمی‌توان آن را تصمیمی فقط اداری مانند اعمال تعطیلی یا محدودیت بر مشاغل در نظر گرفت.

 

* چالشی که مصوبه ستاد کرونا برای مالک و مستأجر ایجاد کرد

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد در مصوبه ستاد کرونا از حضور حقوقدانان در جلسات دعوت نشده است، گفت: مشکل دیگر اجرای مصوبه این است که از حقوقدانان مشورتی گرفته نشده در حالی که تعداد زیادی از مالکین به ملک خود نیاز شخصی داشتند اما طبق آن مصوبه نمی‌توانستند ملک خود را در اختیار بگیرند که پس از مدتی به همین دلیل آن مصوبه اصلاح گردید. اما مشکل اصلی آنجا ایجاد شد که خیلی از قراردادها قبل از ابلاغ این مصوبه پایان یافته و مستأجر جهت تخلیه از موجر فرصت گرفته اما به محض ابلاغ این مصوبه از تخلیه خودداری نموده و با مالکین یک تنشی را ایجاد می‌کنند.

 

* دردسرهای موجران در شورای حل اختلاف 

سردبیر سوژه به اشکالات مصوبه ستاد ملی کرونا درباره تمدید اجاره‌ها اشاره کرد و بیان داشت: اخذ دستور تخلیه اماکن مسکونی در شرایطی که قرارداد به پایان رسیده است و مستأجر باید تخلیه کند به عهده شورای حل اختلاف است، موضوعی که در این برهه زمانی بسیار حساس‌تر است. متأسفانه اعضای حاضر در جلسه رسیدگی پایه قضایی ندارند و از طرف دیگر اعضای شعب به جای آنکه گوش شنوا داشته و موضوعات را خوب بررسی و مطالعه کنند در مقابل مالکین قرار می‌گیرند و از مستأجرین دفاع می‌کنند. چرا؟ مگر قانوناً از این کار ممنوع نیستند؟ 

وی در ادامه با طرح سؤالی مبنی بر اینکه مگر نباید شورای حل اختلاف در جلسه دادرسی فقط به ادله طرفین گوش کند و تصمیم نهایی را به قاضی واگذار نماید، گفت: در کجای قانون آمده است که اعضای شعب شورای حل اختلاف در جلسه رسیدگی نظر خود را به طرفین اعلام کنند؟ خیلی از قراردادهای اجاره قبل از ابلاغ مصوبه ستاد ملی کرونا به صورت شفاهی با حضور شهود تمدید شد. مگر می‌شود مصوبه‌ای که بعد از تمدید این قراردادها تصویب و ابلاغ شده به قراردادهای قبلی عطف شود؟ که متأسفانه مواردی در شورای حل اختلاف  دیده شده است. قانون عطف بماسبق نمی‌شود چه برسد به مصوبه. 

 

بنا بر این گزارش، سرگردانی و دردسرهای مالکان یا موجران را طی تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا شنیدیم. اما آنچه در افکار عمومی شکل گرفته است اینکه شاید بگویند چون موجرین دارای منزل هستند و نگرانی ندارند پس بهتر است از مستأجرین حمایت کنیم، با اینکه اخذ اجاره‌بها محل گذران زندگی بسیاری از مالکین است. متأسفانه بعضاً جای آنکه حل اختلاف شود خلق اختلاف می‌شود.

انتهای پیام/

نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
همراه اول