به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بیش از یک ماه از ارائه لایحه بودجه دولت به مجلس می گذرد. از همان ابتدا نقدهای جدی بر لایجه دولت شکل گرفت. کارشناسان و نمایندگان مجلس متفق القول لایحه دولت را زمینه ساز تورم افسارگسیخته در سال آینده می دانستند. افزایش 50 درصدی هزینه ها به همراه درامدهای غیرواقعی کسری بودجه دولت را تا رقم 320 هزار میلیارد تومان بالا می برد.
دولت ها عادت کرده اند این کسری بودجه را با استقراض از بانک مرکزی حل و فصل کنند. برخی نمایندگان خواستار رد کلیات لایحه شدند. اما برخی دیگر زمینه اصلاح آن را در کمیسیون تلفیق بودجه را فراهم کردند. لایحه بودجه به زودی با تغییرات گسترده ای به صحن علنی مجلس خواهد آمد. بسیاری از کارشناسان بودجه فعلی را هنوز متناسب با شرایط کشور نمی دانند. تغییرات گسترده ای که کمیسیون تلفیق بر روی بودجه اعمال کرده است، مخالفت دولتمردان را نیز در برداشته است. اما هنوز این بودجه با آنچه باید باشد، فاصله زیادی دارد.
سید حسین رضوی پور، کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است بودجه سال آینده در تصویب به همان صورت اولیه مشکلات کشور را پیچیده تر می کرد. مهمترین نقد بر لایحه بودجه سال آینده کسری بودجه بسیار بالای آن است. در ادامه مشروح گفت و گو با رضوی پور را می خوانید:
فارس: مجلس در حال تصمیم گیری درباره لایحه بودجه است. بسیاری از نمایندگان به این شیوه بودجه نویسی دولت اعتراضات جدی داشتند. به نظر شما بودجه سال آینده چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟
رضوی پور: دولت دوازدهم در آخرین لایحه بودجه تقدیمی خود به مجلس، مجلس یازدهم را در مواجهه با تصمیمات بسیار دشوار و سختی قرار داده است. عیوب و نواقص بسیار پیچیده و بعضاً غیر قابل اصلاح لایحه بودجه 1400، انباشت ابرچالش های دست ناخورده و پشت گوش انداخته شده و تقارن بررسی این بودجه با تغییرات سیاسی و اقتصادی در امریکا، به همراه انگیزه های سیاسی عناصر نقش‌آفرین در عرصه سیاست داخلی در آستانه انتخابات دولت سیزدهم، همگی موجب شده است پیچیدگی و دشواری اصلاح لایحه دولت بر کسی پوشیده نباشد.
لایحه بودجه 1400 نیازمند اصلاحات فراوانی است
فارس: بسیاری از کارشناسان از زمان ارائه لایحه بودجه توسط دولت به مجلس نقدهای جدی به لایجه داشته اند، آیا شما اصلاح لایحه را در شرایط فعلی کشور مناسب می دانستید؟
رضوی پور: در حالی که بسیاری از متخصصین با نوشتن نقدهای جدی به بودجه 1400، خصوصاً پیرامون حجم سنگین کسری عملیاتی بودجه، تورم آفرینی آن، افزایش بی سابقه اتکا به ایجاد بدهی برای دولت بعد، غیر واقعی بودن میزان پیش بینی شده قیمت ارز و فروش نفت، افزایش چشمگیر هزینه های جاری، کاهش سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی، افزایش نابرابری ها در اثر توزیع نامتوازن حمایت ها و ایجاد رانت به بهانه تداوم سیاست‌های حمایتی و نهایتاً تداوم فقدان شفافیت در نحوه هزینه‌کرد بودجه 1400، کوشیدند که مجلس را نسبت به رد کلیات بودجه مجاب کنند، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصمیم به بررسی گزینه اصلاح بودجه گرفت و طی جلساتی فشرده و دشوار، متن پیشنهادی برای بودجه اصلاح شده 1400 را تقدیم صحن نمود. متنی که طبق ادعای اعضای کمیسیون تلفیق، کوشیده است بر بخش زیادی از چالش های موجود فائق آید.
لایحه بودجه 1400 نیازمند اصلاحات فراوانی است، و البته زیرساخت اجرایی برای اجرای تمام این اصلاحات به یکباره قابل فراهم آوری نیست. ضمن آن که طبیعتاً مجلس نیز نمی تواند در مورد تمامی اصلاحات پیشنهادی به اجماعی در تصمیم سازی دست یابد.
فارس: به نظر می رسد نسبت به اصلاح جدی لایحه بودجه در مجلس خوشبین نیستید و امکان اصلاح را نیز کم می دانید؟
رضوی پور: سوالی که پیش از بررسی مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس باید از نمایندگان پرسید این است که «حداقل اصلاحی که می تواند کارشناسان را نسبت به تصویب بودجه 1400 متقاعد سازد چیست؟» به عبارتی کدام یک از اصلاحات مورد انتظار، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است؛ به گونه‌ای که بتوانیم از مجلس انتظار داشته باشیم در صورت انجام آن اصلاحات بودجه را تصویب و در غیر این صورت آن را رد کند؟
مهمترین نقد بر بودجه 1400، رقم بالای کسری بودجه است
فارس: مهمترین نقدی که به این لایحه وارد بوده و مجلس می بایست آن را برطرف می کرد چیست؟
رضوی پور: شاید مهمترین نقدی که می‌توان به لایحه بودجه 1400 وارد دانست، افزایش چشمگیر کسری عملیاتی بودجه است. کسری که میزان آن به 300 هزار میلیارد تومان می رسد. اگرچه ایجاد کسری عملیاتی و تامین آن از منابع ناپایداری نظیر افزایش بدهی یا فروش دارایی، برای انجام هزینه‌های ناپایدار، یعنی هزینه‌های پروژه‌ای و عمدتاً سرمایه‌گذاری‌های عمرانی، می‌تواند سیاستی مالی برای خروج از وضعیت رکودی باشد، اما افزایش کسری عملیاتی بودجه برای تامین مخارج پایدار و جاری، قطعا اقدامی مخرب و فاقد اثر ضد رکودی سیاست‌های موثر انبساط مالی است.
فارس: مجلس چه رویکردی باید در زمینه کاهش کسری بودجه داشته باشد؟ سال های زیادی است بودجه با کسری آشکار و پنهان تصویب می شود، امسال می توان امیدوار بود کسری بودجه مانند سال های گذشته نباشد؟
رضوی پور: انتظار نخست از مجلس محترم این بود که با کاستن از هزینه‌های پایدار و جاری، از میزان تکیه بودجه جاری کشور به منابع ناپایدار بکاهد. امری که متاسفانه در مصوبه کمیسیون تلفیق به هیچ وجه حاصل نشد.
کاهش اتکاء بودجه به پیش‌بینی غیر واقعی از فروش نفت
فارس: در زمینه اتکاء بودجه به پیش‌بینی غیر واقعی از فروش نفت نیز همین مساله وجود دارد. به نظر شما این مساله توسط کمیسیون تلفیق کاهش پیدا کرده است؟
رضوی پور: این شاید تنها موضوع از میان موضوعات راهبردی و اساسی در بودجه است که کمیسیون تلفیق در پرداخت به آن تقریباً موفق عمل نموده است. پیش‌بینی فروش 2.3 میلیون بشکه نفت در روز بدون وجود ضمانتی برای تحقق لغو تحریم‌ها و ایجاد گشایشی در فروش نفت، می‌توانست نقش اسب تروا را برای شکستن مقاومت ملی ایران در برابر فشار تحریم ایفا نماید. مجلس محترم با پیروی از رهنمود مقام معظم رهبری در خصوص شرطی که برای برداشت دولت از سهم صندوق توسعه ملی قائل شدند، اقدام به کاستن از میزان پیش‌بینی فروش نفت به میزان 1.5 میلیون بشکه در روز نمودند. البته در کنار این اقدام، مجلس با پیش‌بینی حذف تخصیص ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز پیش‌بینی شده در بودجه، مصارف جدیدی را برای اضافه درآمد پیش‌بینی شده در بودجه ایجاد نموده است.
سیاست های حمایتی مجلس منوط به اجرای صحیح دولت است
فارس: با توجه به شرایط تحریمی کشور و افزایش تورم در ماه های گذشته و مشخص نبودن وضعیت کشور در خصوص بیماری کرونا، آیا مجلس توانسته است در زمینه سیاست‌های حمایت معیشتی موفق عمل کند؟ آیا بودجه مصوب کمیسیون می تواند بخشی از مشکلات مردم را کاهش دهد؟
رضوی پور: مجلس در کنار حذف ارز ترجیحی، سیاست‌های حمایتی را مبنی بر افزایش میزان یارانه پیش‌بینی نموده است. این سیاست‌ها اگرچه قصد حمایت از معیشت مردم را دارند اما حصول موفقیت در اجرای آنها نیازمند اجرای صحیح توسط دولت است. ضمن آن که با توجه به شناور بودن نرخ ارز، تثبیت نرخ مشخصی از یارانه دولت را وادار به بالا نگه داشتن نرخ ارز حتی در صورت حصول گشایش اقتصادی خواهد نمود. لذا ورود به ماجرای حذف ارز 4200 و جایگزینی آن با حمایت‌های معیشتی، علی رغم ضرورت انجام این اصلاحات و رسیدن به نرخ ارز شناور مدیریت شده، در حال حاضر مبدل به میدان مینی برای کشتی گرفتن جناحین سیاسی کشور شده است. نبرد و رقابتی که احتمالا مهمترین قربانی آن مردم خواهند بود.
فارس: دولت در سال جاری نسبت به سال های گذشته درآمد مالیاتی کمتری را برای کشور در نظر گرفته بود. مجلس نیز با این موضوع به شدت مخالف بود. آیا اصلاح درآمدهای مالیاتی در مصوبات کمیسیون رخ داده است؟
رضوی پور: اگرچه تلاش‌های خوبی برای افزایش درآمدهای گمرکی و مالیاتی در مجلس صورت گرفته است اما خود نمایندگان نیز به خوبی می‌دانند که تحقق این درآمدها به اراده سیاسی دولت برای اصلاح نظام مالیاتی وابسته است. پیش‌بینی تنها 200 میلیارد تومان درآمد از محل مالیات بر خانه‌های خالی به خوبی نشان می‌دهد که تحقق درآمدهای مالیاتی بدون اراده دولت قابل اتکا نیستند. مجلس نمی‌تواند در جایگاه تقنین، کاستی‌های مجری را نیز جبران نماید.
حقوق های نجومی با بودجه 1400 تکرار خواهد شد
فارس: شفاف کردن هزینه های دولت و مدیریت جریان نقدی دولت یکی از موضوعات محور دیگری است که مجلس روی دست گذاشت. آیا می توان امیدوار بود این شفافیت در هزینه ها را در سال آینده شاهد باشیم؟
رضوی پور: علی رغم تمام تلاش‌های مجلس برای اجرای تبصره 20 درباره بودجه‌ریزی عملیاتی و تبصره 21 برای شفاف کردن چرخه مالی دولت، اجرای صحیح مدیریت چرخه مالی دولت منوط به وجود اراده سیاسی در دولت است و مجلس علی رغم تلاش خود، توفیقی در نیل به این مقصود کسب نکرده و نخواهد کرد. تلاش برای کاستن از حقوق‌های نجومی نیز با وجود احکام پیش‌بینی شده در کمیسیون تلفیق، عملیاتی نخواهد بود.
فارس: با وجود موارد ذکر شده، نتیجه اصلاح بودجه در مجلس چه خواهد بود؟
رضوی پور: پاسخ بیش از آن که اقتصادی باشد، سیاسی است. بودجه 1400 علی رغم تلاش مجلس، بودجه ای تورم زا و بحران ساز است. دولت که خود به خوبی می داند دیگر توان تامین ارز 4200 تومانی را ندارد می کوشد انباشت تبعات منفی ناشی از سیاست ارز ترجیحی را بر گردن کسی بیندازد که قصد برداشتن این مین را دارد. در واقع در بین نمایندگانی که قصد و اراده جدی برای اصلاح بودجه 1400 را دارند چند خطای شناختی رواج چشمگیری دارد.
آنچه در بودجه نوشته می‌شود عملا اجرا نمی‌شود
فارس: در زمینه اصلاح لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق آیا اشتباهاتی هم از سوی نمایندگان رخ داده است که نیاز به اصلاح دوباره در صحن مجلس داشته باشد؟
رضوی پور: بله. نمایندگان باید در ابتدا ببینند «آنچه می‌نویسند، می‌شود»؛ برخی از نمایندگان خصوصاً جوان به دلیل عدم برخورداری از سوابق اجرایی می پندارند آنچه که در بودجه نوشته می‌شود، مو به مو اجرا خواهد شد. حال آن که میان آن چه نوشته می‌شود با آنچه عمل می‌شود تفاوت فاحشی وجود خواهد داشت؛ خصوصا در ماه‌های پایانی دولت‌ها.
فارس: اما همین موفقیت که بتوانند بخشی اعظمی از اشتباهات دولت را اصلاح کنند، نمی تواند موفقیت کوچکی باشد؟
رضوی پور: برخی نمایندگان دل‌بستگی به موفقیت‌های جزئی پیدا کرده اند. گاهی برخی از ما در جستجوی بردهای کوچک دچار باخت‌های بزرگی می‌شویم. بسیاری از نمایندگان، خصوصاً نمایندگان جوان و صاحب‌ایده مجلس، بازه زمانی اصلاح بودجه را فرصتی مغتنم برای طرح ایده‌های اصلاحی خود می‌یابند. حال آن که راضی شدن به وقوع اصلاحات جزئی در بودجه اگر منجر به امضا و تائید کلیات بودجه شود می‌تواند تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فراوانی برای کشور به بار آورد.
فارس: به نظر شما مجلس در نهایت باید چگونه با لایحه بودجه 1400 مواجه شود؟
رضوی پور: گروهی از نمایندگان می‌پندارند حال که اصلاح بودجه در کمیسیون تلفیق تصویب شده رد آن به منزله وهن کمیسیون تلفیق است. حال آن که مصوبه کمیسیون تلفیق نظیر سایر مصوبات کمیسیون‌ها که به صورت تک‌شوری در صحن به رای گذاشته می‌شوند، می‌تواند توسط صحن رد یا تائید شود و لذا رد آن مستلزم هیچ وهنی به کمیسیون نیست.
همچنین برخی دیگر از نمایندگان می‌پندارند در صورت رد کلیات بودجه، راه اصلاح بر بودجه بسته خواهد شد. چرا که دولت لایحه بهتری به مجلس ارائه نخواهد کرد و مجدداً همین لایحه با برخی اصلاحات شکلی به مجلس خواهد آمد و یا نهایتاً با اجرای بودجه دو دوازدهم مردم ناراضی و متضرر خواهند شد.
در پاسخ به این نکته لازم است عرض شود که در صورت رد کلیات در مجلس، باید مجلس رسماً انتظارات اصلاحی خود در بودجه را به دولت ابلاغ نماید و در صورت برآورده نشدن آنها در لایحه اصلاحی دولت، بررسی و تصویب بودجه را به سال بعد موکول نماید. در این میان، مسئولیت مسائل اقتصادی ناشی از ضعف بودجه ارائه شده از دولت یا تداوم اجرای بودجه 1399 بر عهده دولت محترم خواهد بود. حال آن که در صورت رضایت مجلس به اصلاحات حداقلی، بار مسئولیت تبعات سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد و نادرست دولت بر دوش مجلس انقلابی خواهد افتاد.
مجلس در راس امور است. اما نه مجری است و نه می‌تواند در متن لوایح دولت تغییرات عمیق و ساختاری ایجاد نماید. تصور برخی نمایندگان عزیز این است که خواهند توانست با اصلاح شاکله بودجه، نظر شورای نگهبان را نیز برای تصویب اصلاحات مدنظر خود جلب نمایند. برخی دیگر نیز تصورشان این است که دولت طبق وعده‌های پیدا و پنهانی که داده، اصلاحات مجلس بر شاکله بودجه را خواهد پذیرفت. اما این را باید مدنظر داشت که در صورت عدم تحقق هر یک از این دو تصور، راه بازگشت برای رد کلیات و عودت بودجه به دولت بسته خواهد بود و نهایتاً مجلس باید خود را با شاکله لایحه دولت وفق دهد.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
