به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، با شنیده شدن خبر حضور آیت‌الله ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه به استان گیلان بارقه‌های امید در سراسر استان جوانه‌زده و همه ذی‌نفعان در سراسر استان که به‌گونه‌ای حقوقشان تضییع‌شده در تلاش هستند تا شکوائیه‌های کوچک و بزرگ خود را به قاضی‌القضات منتقل تا این عادل قاطع آن‌ها را به‌فوریت بررسی کند.
استان گیلان ازآنجاکه در بسیاری از بخش‌ها عقب‌مانده و بسیاری از عقب‌ماندگی‌ها و نواقص ریشه در اهمال و کم‌کاری‌ها دارد بنا بر قانون، نظام قضایی و دادسراها بر اساس جرم انگاری های تقنینی باید حدود را بر عاملان آن جاری کنند و در کنار آن شرایط را برای امنیت پایدار محیا سازند.
آمارهای رسمی از مراکز آمارگرفته تا سازمان برنامه بودجه در سنوات متمادی به بیکاری گیلان اذعان دارند که عامل اصلی آن فقدان زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی است و این به معنای عدم وجود شرکت‌های بزرگ صنعتی و تولیدی در گیلان نبوده بلکه دلیل اصلی آن‌ها نابودی صنایع بزرگ و مادر در این استان سرسبز است که آرزوی اشتغال جوانان را در کف رستوران‌ها و شرکت‌های زیرزمینی شهرهای بزرگ به نابودی کشانده است.
در تفسیر ادعای فوق و مرثیه‌سرایی در رسای وضعیت سطح اشتغال گیلان تنها یاد کردن از شرکت‌های نساجی پوشش، رشت الکتریک یا مثلاً ایران پوپلین و فومنات و ایران برک کافی است تا نمایان شود در سایه تسامح و تساهل برخی از مدیرنماها و مسؤولان صهیونیزم صفت که چپاول از بیت‌المال مشی مدیریتی آن‌ها بود چه بلایی سر بیت‌المال و نیروی انسانی ماهر و بدنه کارگر آن آمده است.
متأسفانه در روند واگذاری‌ها نام اشخاصی به چشم می‌خورد که در حال حاضر به مناصب مدیریتی مهم تکیه کرده‌اند که خود گویای نقض تعهد ناظران و دستگاه‌های نظارتی و اجرایی وقت در واگذاری‌هاست که حال‌وروز صنعت گیلان را این روز انداخته و طبیعی است شاید تنها عامل بازدارنده این دست اقدامات محاکمه همه خاطیان این افتضاحات آن‌هم بدون در نظر گرفتن مناصب دولتی و غیردولتی آن‌هاست.
رئیسی تاروپود صنعت ابریشم گیلان را مجدداً ببافد (از اینجا بخوانید)
باتوجه به مادر بودن صنعت ابریشم در گیلان و سهم ۵۰ درصدی تولید پیله تر در کشور در گیلان می‌توان از صنعت ابریشم به عنوان مهمترین ضلع مربع صنعت گیلان یاد کرد که متأسفانه در دهه‌های گذشته شاهد افول این صنعت در ایران و گیلان تا سطح نازل یک درصد تولید ابریشم جهان بوده‌ایم.
تولید پیله ابریشم از پنج هزار و ۵۰۰ تُن در سال ۱۳۷۰ به ۸۵۰ تُن در سال ۱۳۹۶ و در همین دوره تولید نخ ابریشم نیز از ۸۵۰ تُن به ۱۳۶ تُن رسیده و تأسف‌بارتر اینکه در دهه‌های ماضی به دلیل وجود برخی سیاست‌های غیر حمایتی، وسعت توتستان‌های کشور از ۲۰ هزار هکتار به حدود ۱۴ هزار هکتار کاهش‌یافته است.
سهامداران عمده این شرکت، بانک صنعت و معدن بودند که طبق اعلام شرکت، گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند (هلدینگ وابسته به بانک صنعت و معدن) در اسفند سال ۱۳۸۲ از طریق مزایده عمومی به آقای اسماعیل خلیل زاده کلنگستانی و شرکا به‌صورت نقد و اقساط واگذار شد.
متأسفانه پس از واگذاری درروند فعالیت شرکت نه‌تنها بهبودی حاصل نشد بلکه به دلایل و بهانه‌های متعدد ازجمله عدم تمایل سهامداران جدید به فعالیت در امر تولید و عدم تأمین مواد اولیه (پیله خشک)، تولیدات شرکت کاهش چشمگیری یافته به‌طوری‌که تولید شرکت از سال ۱۳۸۷ تا اواخر سال ۱۳۸۹ به‌صورت کارمزدی صورت پذیرفت که ادامه این روند منجر به غیرفعال شدن واحد و تعطیلی آن در اواخر سال ۱۳۸۹ شد.
در پس تعطیلی ابریشم‌کشی صومعه‌سرا، درنهایت مدیران واحد نسبت به بازنشسته کردن تعدادی از کارگران و تسویه‌حساب مابقی به‌جز تعدادی نگهبان اقدام کردند.
کارخانه ابریشم‌کشی گیلان به دلیل وجود زمین ۱۸ هکتاری دارای ظرفیت بالقوه در این حوزه بوده و می‌تواند صنعت نوغان‌داری و پرورش کرم ابریشم را در استان با رشد قابل‌توجهی مواجه کند و مردم گیلان باتوجه به سفر رئیس دستگاه قضا به استانشان اتظار دارند که دستی از عدالت بر روی صنعت ابریشم در گیلان بکشد و تار و پود از هم وا‌رفته این صنعت را که بر آن اعتقاد دارد و در جهت آن تلاش می‌کند، از نو ببافد.
ایران‌پوپلین در تاریخ پنجم مردادماه سال ۱۳۵۳ با مشارکت بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران و بخش خصوصی تشکیل و در تاریخ ۲۳ مهرماه ۱۳۵۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.
این واحد تولیدی متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی از زیرمجموعه‌های هلدینگی بانک ملی است که مساحت آن ۲۵۰ هزار مترمربع و دارای ۱۱۶ هزار مترمربع زیربنا است در ۳۱ مرداد سال ۱۳۶۹ بر اساس تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و متعاقباً سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد و در تاریخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۸۷ از بورس خارج شد.
شرکت مادر تخصصی ایران پوپلین دارای زمینی به مساحت تقریبی ۳۰ هکتار و زیربنای ۱۲ هکتار بوده و این کارخانه در سال ۶۷ انواع پارچه‌های پیراهنی، روپوشی، چادری، ملحفه‌ای و پرده‌ای را تولید و سهام آن از سوی وزارت صنایع به بیش از یک‌هزار و ۱۶۰ کارگر شاغل که البته اکنون بازنشسته شده‌اند تقسیم و این قشر چهار درصد از سهام کارخانه را تشکیل می‌دهند.
همچنان کارخانه ایران پوپلین زیر نظر شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (یکی از هلدینگ زیرمجموعه بانک) ملی بوده و در اردیبهشت سال ۹۷، حدود ۴۸ دستگاه شرکت ایران پوپلین برای فروش جداسازی شد و ۲۴ عدد از این دستگاه‌ها نیز به فروش رفته و با ورود به‌موقع کارگران از فروش مابقی ماشین‌آلات کارخانه جلوگیری شده است.
به‌طوری‌که یک‌هزار و ۲۰۰ کارگر این شرکت در سال ۷۹ که حدود ۴۰ میلیون مترمربع پارچه تولید می‌کردند اکنون به ۲۷۰ نفر کاهش‌یافته و تولیدات آن نیز به کمتر از ۴۰ درصد زمان گذشته تقلیل یافته است.
در تاریخ ۱۸ تیرماه سال جاری ستاد کارگروه تسهیل و رفع موقع تولید مصوب کرد تا کارخانه ایران پوپلین به فردی دارای اهلیت واگذار شود ولی تاکنون این امر محقق نشده و مدیران بانکی کارخانه ایران پوپلین در راستای مقابله با این تصمیم ستاد اقدام به تغییر مدیرعامل ایران پوپلین کرده طی حکمی از سوی شرکت هلدینگی توسعه ملی از شرکت‌های وابسته به بانک ملی سعید اروانه مدیرعامل ایران پوپلین برکنار و علی جهانگیر به‌عنوان مدیرعامل جدید این شرکت انتخاب شد.
در تاریخ ۱۳ آبان ماه سال جاری جلسه‌ای به‌منظور مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل کارخانه ایران پوپلین به ریاست مسعود سریع القلم مدیرعامل و نایب‌رئیس شرکت مدیریت توسعه پویا و با حضور عباس بابا گل زاده معاون امور شرکت‌های سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی برگزار شد که برگزاری این جلسه شبهاتی را ایجاد کرد.
در طی یکی دو ماه گذشته و به گفته مسؤولان شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی مجوز فروش ایران پوپلین توسط بانک صادرشده و شرکت توسعه ملی هم در همین راستا مذاکراتی را با بخش خصوصی انجام داده ولی این افراد توان پرداخت پول نقدی مبلغ مدنظر را نداشتند ولی بااین‌وجود اواسط دی‌ماه آگهی مزایده گذاشته‌شده و مطالبات کارگران در ماه‌های معوقات مرداد، شهریور و مهر پرداخت شده است.
برخی انتصابات چند ماه اخیر توسط مدیرعامل ایران پوپلین و گماشتن برخی افراد با سابقه فعالیتی مشخص بیم قطع شدن نفس‌های به هق‌هق افتاده این کارخانه را تشدید کرده که قطعاً با ورود نهادهای بازرسی، نظارتی و بیمه‌ای به اطلاعاتی متقن تر دست خواهند یافت و فراموش نکنیم که ایران پوپلین شرکت زیرمجموعه هلدینگی بانک ملی است و قطعاً باید مدیران بانکی کشور نسبت به هر اتفاقی که در راستای قوانین تکلیفی صنعت نساجی گیلان را تخت شعاع قرار می‌دهد پاسخگو بوده و در محاکم قضایی برای اتفاقات غیرقانونی محتمل حاضر شوند.
بنگاه‌داری مدیران بانکی ایران پوپلین تخلفی آشکار است که تا به امروز دستگاهی نتوانسته مقابله با این تخلف مشهود شرکت هلدینگی زیرمجموعه بانک ملی کند و انتظار می‌رود که ورود دستگاه قضا به گیلان و رسیدگی به وضعیت واگذاری این کارخانه، ایران پوپلین به‌روزهای خوب خود برگردد.
گره کور کارخانه پوشش با سفر رئیس دستگاه قضا باز می‌شود؟ ( از اینجا بخوانید)
کارخانه پوشش قربانی ناکارآمدی بخش خصوصی و واگذاری‌های بدون کارشناسی شده و سرگذشت عجیب‌وغریب آن قلب هر انسان و اقتصاددانی را متحیر می‌کند.
عدم کارآمدی بخش خصوصی، بعد از واگذاری این کارخانه به این بخش و پرداخت تنها یک پیش‌قسط از قرارداد متعهد شده، این کارخانه به شرکت آتیه دماوند (شرکت‌های زیرمجموعه بانک صنعت و معدن) بازگشت و در سال ۸۵ با حکم صادره از شورای تأمین استان گیلان، مبنی بر خلع‌ید بخش خصوصی از آن، کارخانجات پوشش به شرکت آتیه سازان دماوند واگذار شد، ضمن اینکه هیئت دولت نیز طی مصوبه‌ای کارخانه را به بخش دولتی اعاده کرده بود، شرکت آتیه سازان نیز در آن زمان مطالبات ۹ ماه کارگران کارخانجات صنایع پوشش را تسویه و هشت میلیارد تومان بدهی تأمین اجتماعی را تقسیط و پرداخت کرد.
نخستین بار در سال ۸۳ شرکت پوشش از طریق مزایده به فروش رسیده اما خریدار پشیمان و مجدد آگهی برای سرمایه‌گذاری گذاشته‌شده که دو نفر از یک شرکت خصوصی آن را تحویل گرفته و تنها یک قسط از تعهدات خود را پرداخت کردند، بنابراین به دلیل بنیه ضعیف مالی و مدیرت ناکارآمد بخش خصوصی متعهد شده، کارخانه را تعطیل و زمینه تشنجات کارگری را فراهم کرد.
برآورد اولیه برای فروش کارخانه پوشش ۳۰ میلیارد تومان و آن‌هم در سال ۸۳ قیمت‌گذاری شد ولی فرد خریدار کارخانه، فقط قسط اول خود به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را واریز و این سرمایه‌گذار به دلایلی هم چون عدم توانایی مالی ماشین‌آلات کارخانه و پس‌ازآن به بهانه فروریختن سقف کارخانه ۷۰۰ کانتینر جنس را از پوشش خارج کرد و به قیمت بسیار پایین‌تر فروخته و سرمایه کارخانه را نابود کردند.
سرمایه‌گذاران قبلی این کارخانه در اقدامی بسیار عجیب و غیرقابل‌باور در سال ۹۰ به پشتوانه یک مدرک باقی‌مانده از گذشته، طی حکمی بار دیگر به کارخانه برگشته و مدیران منتصب شرکت آتیه دماوند را با ضرب‌وجرح از کارخانه پوشش بیرون کردند و مجدداً بیش از ۴۰۰ کانتینر اموال شرکت را خارج و حدوداً تاکنون بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ کانتینر جنس توسط این سرمایه‌گذاران از کارخانه به بیرون منتقل‌شده و همچنین معادل ۱۰۷ میلیارد تومان ماشین‌آلات را تا را تا سال ۹۱ از شهر خارج کردند.
ولی قصه پوشش به همین‌جا ختم نشده و با بازگشت همان بخش خصوصی، در سال ۹۱ به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه کارگران به تأمین اجتماعی، پرداخت نشدن مطالبات کارگران و تخریب صنعت نساجی، مشکل کارخانه روزبه‌روز بیشتر و گره‌ای بر کلاف سردرگم این کارخانه پر سابقه، افزوده شد.
کارخانه پوشش با وجود زیرساخت‌های لازم و قرار گرفتن در موقعیت‌های مهم جغرافیایی مأمن امنی برای توسعه سرمایه‌گذاری بوده و با توجه به سفر رئیس قوه قضائیه به گیلان، دو هزار کارگر از کار بیکار شده پوشش امیدوارند سرنوشت کارخانه نساجی اردبیل در گیلان اجرایی شود.
قضا چگونه می‌تواند ماجرای رشت الکتریک را سامان ببخشد ( از اینجا بخوانید)
شرکت الکتریک ایران رشت یا همان "رشت الکتریک" سال ۱۳۳۴ کار خود را با تولیدات انواع کلید و پریز توکار و روکار، دوشاخه، پریز خانه سیار، جعبه‌کنتور، جعبه‌فیوز و انواع فیوزهای تمام‌اتوماتیک آغاز و رونق داد، به‌طوری‌که تولیدات این کارخانه در سطح کشور و خاورمیانه توزیع و روزیِ حدود دو هزار کارگر از آن تأمین می‌شد.
از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۳ این شرکت در دست سازمان صنایع ملی ایران و تحت مدیریت آنان قرار داشت، اما سال ۱۳۶۳ بانک صنعت و معدن ایران بابت طلب هشت‌میلیاردی خود این کارخانه را از سازمان صنایع ملی گرفت و تا سال ۱۳۷۹ این شرکت توسط این بانک اداره شد اما با توجه به عدم تخصص مدیران و ناکارآمدی آنان این کارخانه در سال ۱۳۷۹ دوباره هشت میلیارد بدهکاری به بار آورد.
در شهریور سال ۱۳۸۲ این کارخانه با تمام تجهیزات یعنی بیش از ۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات در حال کار و ۱۲ هکتار زمین با حدود ۳۰ هزار مترمربع زیربنا همراه با تجهیزات کارخانه در سنگر و شهرک صنعتی و دفتر تهران به بخش خصوصی به مبلغ یک میلیارد و۸۰۰ میلیون تومان در اقساط سه‌ساله واگذار کردند و ضایعات این کارخانه را یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان فروخته و کارخانه تعطیل را کردند.
فروش شرکت در سال ۸۲ در حالی رقم خورده که در همان سال از سوی سازمان بازنشستگی کشور به چهار خانم عسگریان، جبلی، شاه نوار، صدیقیان با وکالت غلامرضا قبه به قیمت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در اقساط سه‌ساله فروخته درحالی‌که قیمت ماشین‌آلات موجود در آن زمان تنها ۱۰۰ میلیارد تومان می‌ارزید و بنابر شروط واگذاری باید این کارخانه بنا بر قوانین تکلیفی در راستای تولیدات خود، تولید و از اخراج یا تعدیل کارگران جلوگیری می‌کرد اما خریداران نه‌تنها خط تولید را حفظ و افزایش ندادند بلکه باگذشت کمتر از یک سال شروع به تخریب آن کردند.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد که مشکلات کارخانه به‌علاوه مطالبات کارگری، مطالبات سهامدارانی است که مدعی سهام خود از این کارخانه بوده که خیلی‌ها عمرشان به دنیا نبوده و فرزندان یا نوه‌هایشان پیگیر سهام خود هستند چراکه در زمان واگذاری ۷۱.۸۸ درصد شرکت واگذارشده بود و مابقی سهام که ۲۸.۱۲ درصد شرکت اعم از اموال منقول و غیرمنقول بود متعلق به یک هزار نفر سهامدار است که رأی قطعی آن پس از پنج سال گرفته شد.
ماده هشت قرارداد تأکید می‌کند که خریدار حق تعطیلی شرکت را ندارد، بنا بر مفهوم این بند از قرارداد، شرکت رشت الکتریک مشغول به کار بوده و همچنان تأکید شده که تولید فعلی باید افزایش نیز داشته باشد اما خریداران ابتدا مصالح خوری در شرکت را آغاز و سپس دستگاه‌ها و مواد موجود را به تاراج گذاشته و شرکت را به زمینی بایر تبدیل کردند.
مربع صنعت گیلان شیخ‌الرئیس را فریاد می‌زند
با خبر سفر فردای رئیس قوه قضاییه به گیلان چشمان ناامید بسیاری از بازماندگان کارخانه پرآوازه و مظلوم رشت الکتریک به نور امید منور شده و امیدوارند که حضور قاطعانه دستگاه قضا مشکلات این کارخانه را حل و بنابر قانون با خلع ید از بخش خصوصی ضمن محاکمه شدن تمامی عاملان نابودی این کارخانه در صورت آمادگی بخش خصوصی مجدداً راه‌اندازی شود.
جدای از امید مردم گیلان به حضور رئیس دستگاه قضا باید درنظر داشت که نگاه ویژه به سرمایه‌گذاران دارای اهلیت زمانی مفیده فایده است که شرایط حضور وی در استان تسهیل و همکاری همه‌جانبه مسوؤلان استانی و ملی فراهم شود تا رغبت لازم برای حضور از سوی بخش خصوی دارای اهلیت به عینت برسد.
انتهای پیام/۳۳۸۹
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
