به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، کارخانه‌های صنعت نساجی در گیلان درگذشته و حتی تا اواسط دهه ۸۰ به دلیل تولید ۵۰ درصدی پیله ابریشم کشور، دارای ظرفیت خوبی به لحاظ ایجاد اشتغال، ارز‌آوری برای کشور و تولید انواع محصولات نساجی در این استان بودند.
بانک‌ها حق بنگاه‌داری در کشور ندارند
بر اساس تصمیم کارگروه رفع موانع تولید به‌منظور برگزاری مزایده بنگاه‌های مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و کارگروه رفع موانع تولید می‌بایست، شرکت‌ها و بنگاه‌های مشمول سهام خود را از طریق مزایده رسمی به متقاضی دارای اهلیت حقوقی و فنی واگذار کنند.
کارخانه ایران پوپلین یکی از چندین مورد کارخانه‌هایی است که شامل این قانون شده و با باید از طریق مزایده به فرد دارای اهلیت به لحاظ حقوقی و حتی فنی واگذار شود، این کارخانه که در یک زمان قطب تولید نساجی در کشور بوده است در تاریخ پنجم مردادماه سال ۱۳۵۳ با مشارکت بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران و بخش خصوصی تشکیل و در تاریخ ۲۳ مهرماه ۱۳۵۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.
وقتی نظاره‌گر سرگذشت ایران پوپلین می‌شویم چیزی جز یک واحد تولیدی بسیار عظیم و با این میزان از اشتغال نمی‌یابیم، زیرا این کارخانه، پس از انقلاب اسلامی و در سال ۵۹ واحد رنگرزی و چاپ و از سال ۶۱ بخش‌های دیگر آن احداث و شروع به فعالیت کردند.
این واحد تولیدی متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی از زیرمجموعه‌های هلدینگی بانک ملی است که مساحت آن ۲۵۰ هزار مترمربع و دارای ۱۱۶ هزار مترمربع زیربنا است در ۳۱ مرداد سال ۱۳۶۹ بر اساس تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و متعاقباً سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد و در تاریخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۸۷ از بورس خارج شد.
شرکت مادر تخصصی ایران پوپلین دارای زمینی به مساحت تقریبی ۳۰ هکتار و زیربنای ۱۲ هکتار بوده و این کارخانه در سال ۶۷ انواع پارچه‌های پیراهنی، روپوشی، چادری، ملحفه‌ای و پرده‌ای را تولید و سهام آن از سوی وزارت صنایع به بیش از یک‌هزار و ۱۶۰ کارگر شاغل که البته اکنون بازنشسته شده‌اند تقسیم و این قشر چهار درصد از سهام کارخانه را تشکیل می‌دهند.
کارگران مانع تاراج ماشین‌آلات کارخانه ایران پوپلین شدند
در سال ۹۴ به‌منظور رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتباط نظام مالی کشور و بر طبق ماده ۱۶ همان قانون تمامی بانک‌های کشور حق هیچ‌گونه بنگاه‌داری نداشته و کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند تا در مدت‌زمان سه سال، تمام اموال مازاد خود و شرکت‌های تابعه‌شان را واگذار کنند، همچنین بر اساس ماده ۱۷ این قانون نیز مجازات‌هایی را برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متخلف ازجمله اخذ مالیات از سود بنگاه‌داری و عایدی املاک بانک‌های متخلف و محرومیت مدیران متخلف از تصدی سمت مدیرعاملی و عضویت در هیئت‌مدیره در نظر گرفته است.
ولی همچنان کارخانه ایران پوپلین زیر نظر شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (یکی از هلدینگ زیرمجموعه بانک) ملی بوده و در اردیبهشت سال ۹۷، حدود ۴۸ دستگاه شرکت ایران پوپلین برای فروش جداسازی شد و ۲۴ عدد از این دستگاه‌ها نیز به فروش رفته و با ورود به‌موقع کارگران از فروش مابقی ماشین‌آلات کارخانه جلوگیری شده است.
دادخواهی نخبگان گیلانی
به گفته اغلب کارشناسان یکی از مهم‌ترین راه‌های نگهداری و حفظ روند تولید کارخانه‌ها به‌کارگیری دانش لازم به‌منظور بازاریابی، فروش و به‌روزرسانی دستگاه‌ها است ولی متأسفانه مدیریت نادرست بر بحرانی شدن کارخانه ایران پوپلین روزبه‌روز افزود‌ه است.
به‌طوری‌که یک‌هزار و ۲۰۰ کارگر این شرکت در سال ۷۹ که حدود ۴۰ میلیون مترمربع پارچه تولید می‌کردند اکنون به ۲۷۰ نفر کاهش‌یافته و تولیدات آن نیز به کمتر از ۴۰ درصد زمان گذشته تقلیل یافته است.
بعد از اسف‌بار شدن وضعیت کارخانه ایران پوپلین، در شهریورماه امسال استادان، نخبگان متخصص و متعهد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی بر اساس وظیفه خود در نامه‌ای خطاب به دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان خواستار ورود و رسیدگی به حال‌وروز این کارخانه و نظارت بر چگونگی واگذاری ایران پوپلین به بخش خصوصی شدند.
اقدامات فراقانونی بانکی‌ها در سایه عدم نظارت مسؤولان
در تاریخ ۱۸ تیرماه سال جاری ستاد کارگروه تسهیل و رفع موقع تولید مصوب کرد تا کارخانه ایران پوپلین به فردی دارای اهلیت واگذار شود ولی تاکنون این امر محقق نشده و مدیران بانکی کارخانه ایران پوپلین در راستای مقابله با این تصمیم ستاد اقدام به تغییر مدیرعامل ایران پوپلین کرده طی حکمی از سوی شرکت هلدینگی توسعه ملی از شرکت‌های وابسته به بانک ملی سعید اروانه مدیرعامل ایران پوپلین برکنار و علی جهانگیر به‌عنوان مدیرعامل جدید این شرکت انتخاب شد.
درحالی‌که مهلت واگذاری کارخانه ایران پوپلین به اتمام و مطالبات مردم و نخبگان گیلانی در خصوص وضعیت این کارخانه به اوج خود رسید و به این دلیل عده‌ای از کارشناسان تغییرات مدیریت را ناشی از کاستن فشار بر روی خود می‌دانند و این امر در حالی است که آرش فرزام صفا معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری گیلان بانک ملی را به دلیل تزریق منابع کافی لازم برای تأمین سرمایه در گردش بهترین گزینه برای مدیریت ایران پوپلین می‌داند درحالی‌که طبق قانون بانک‌ها حق بنگاه‌داری ندارند.
دراین‌بین برخی از نمایندگان مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی جلساتی را با مالکان شرکت توسعه ملی برگزار به دنبال نقش‌آفرینی در قالب پیگیری امور ایران پوپلین بودند و هستند که این حرکت‌های جزیره‌ای نقش مؤثری در به سرانجام نرسیدن واگذاری تا این لحظه داشته است.
در تاریخ ۱۳ آبان ماه سال جاری جلسه‌ای به‌منظور مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل کارخانه ایران پوپلین به ریاست مسعود سریع القلم مدیرعامل و نایب‌رئیس شرکت مدیریت توسعه پویا و با حضور عباس بابا گل زاده معاون امور شرکت‌های سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی برگزار شد که برگزاری این جلسه شبهاتی را ایجاد کرد.
سرمایه‌گذار آماده خریداری و احیا ایران پوپلین آری یا خیر؟!
زیرا باباگل‌زاده مدعی شده که سرمایه‌گذار دست‌به‌نقد دارای اهلیت برای واگذاری وجود نداشته و یا درخواست رسمی اقدام نکرده درحالی‌که برخی از شرکت‌های بزرگ مورد تأیید دستگاه‌های نظارتی برای خریداری کارخانه ایران پوپلین اعلام آمادگی کردند ولی در شروط مندرج در قرارداد اجاره‌ای پیشنهادشده که شرکت توسعه ملی این اجاره‌نامه را به‌گونه‌ای تنظیم کرده که مسیر شناسایی اهلیت سنجی به سمت موافقت گزینه‌های این شرکت برود.
یکی از سرمایه‌گذاران کارخانه ایران پوپلین می‌گوید اگر بخش تجهیز و نوسازی تجهیزات در ایران پوپلین انجام شود برای سه هزار نفر در استان اشتغال ثابت ایجادشده و شرکت یادآوران تجارت این آمادگی را دارد تا تمامی بخش‌های ایران پوپلین را در اختیار گرفته و به تجهیز و نوسازی آن کمک کند لذا تنها راه تحقق این امر توجه مدیران استانی به بخش خصوصی است.
یکی از مهم‌ترین شبهات و سؤالات نخبگان گیلانی در خصوص ماجرای عجیب ایران پوپلین انتخاب فردی از کاشان برای مدیریت در این کارخانه است زیرا به‌راستی ادعای بانکی‌ها برای تزریق پول به‌منظور رفع مشکلات است چرا این وجه در زمان مدیریت قبلی یعنی سعید اروانه پرداخت نشد و این اتفاق دقیقاً مقارن با تغییرات مدیریتی و حضور اعضای شرکت مخمل و ابریشم کاشان که در آنجا نیز برحسب تشابه نوع مدیریت و اهداف مشترک با مشکلاتی مواجه بوده رخ داده است.
این شبهه در حالی اتفاق افتاد که برخی کارگران اتفاقات پشت پرده ایران پوپلین را مدیر کاشانی الاصل و اسبق ایران پوپلین که اتفاقاً سابقه حضور در شرکت مخمل و ابریشم کاشان نیز را دارد می‌دانند که حضور سرزده و نامحسوس اخباری و نصیریان به‌عنوان دو تن از میهمانان شرکت سرمایه‌گذاری در تاریخ ۲۰ مهرماه سال جاری احتمالاً در همین راستا بود.
در طی یکی دو ماه گذشته و به گفته مسؤولان شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی مجوز فروش ایران پوپلین توسط بانک صادرشده و شرکت توسعه ملی هم در همین راستا مذاکراتی را با بخش خصوصی انجام داده ولی این افراد توان پرداخت پول نقدی مبلغ مدنظر را نداشتند ولی بااین‌وجود اواسط دی‌ماه آگهی مزایده گذاشته‌شده و مطالبات کارگران در ماه‌های معوقات مرداد، شهریور و مهر پرداخت شده است.
برخی انتصابات چند ماه اخیر توسط مدیرعامل ایران پوپلین و گماشتن برخی افراد با سابقه فعالیتی مشخص بیم قطع شدن نفس‌های به هق‌هق افتاده این کارخانه را تشدید کرده که قطعاً با ورود نهادهای بازرسی، نظارتی و بیمه‌ای به اطلاعاتی متقن تر دست خواهند یافت و فراموش نکنیم که ایران پوپلین شرکت زیرمجموعه هلدینگی بانک ملی است و قطعاً باید مدیران بانکی کشور نسبت به هر اتفاقی که در راستای قوانین تکلیفی صنعت نساجی گیلان را تخت شعاع قرار می‌دهد پاسخگو بوده و در محاکم قضایی برای اتفاقات غیرقانونی محتمل حاضر شوند.
در طرف دیگر پیش‌تر سرمایه‌گذاران دست‌به‌نقد آماده خریداری ایران پوپلین، با تضامین لازم اعلام آمادگی کرده‌اند ولی با توجه به ضعف مشهود دستگاه‌های نظارتی در ماجرای واگذاری طبیعی است که با این وضعیت روند حضور سرمایه‌گذار دست‌به‌نقد احتمالی در استان در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.
قضا امید آخر احیای ایران پوپلین
کارخانه ایران پوپلین در طی این چند سال درگیر لابی‌های سیاسی و اقتصادی شده و اینکه با توجه به سفر رئیس قوه قضائیه آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی به گیلان، مردم، دلسوزان صنعت، نخبگان و کارگران این کارخانه خواستار رسیدگی فوری رئیس دستگاه قضا به‌عنوان مدعی‌العموم و برخورد قاطع با عاملان نیمه تعطیل شدن این کارخانه هستند.
انتهای پیام/۳۳۸۹
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
