به گزارش خبرگزاری فارس از اراک حجتالاسلام و المسلمین سید عبدالمهدی موسوی ظهر امروز در جلسه شورای سیاستگذاری شورای حل اختلاف استان مرکزی ضمن تبریک فرارسیدن ایامالله دهه مبارک فجر و چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین تبریک میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: آرزو و آرمان ما تحقق اهداف والای امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی است که وظیفه ماست در این عرصه از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکنیم و با تمام توان پای این آرمانها بایستیم.
وی افزود: امروز با مدیریت جهادی و انقلابی شاهد آن هستیم که هیچگونه پرونده معوقه در شورای حل اختلاف استان مرکزی وجود ندارد و از این بابت خوشحال هستیم و تقدیر و تشکر میکنم از مدیران و کارکنان شورای حل اختلاف و برای آنها آرزوی توفیق دارم.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: در بحث آمار به گفته مدیران شورای حل اختلاف استان تعداد پروندههای جریانی قبل از آبان ماه سال ۱۳۹۹ تنها ۳۹۶ پرونده در شورای حل اختلاف هست که آمار بسیار امیدوارکننده است و تعداد زندانیان پروندههای شورای حل اختلاف که در ابتدای سال ۲۵۶ نفر بودند به تعداد ۳۴ نفر رسیده و همچنین آمار ۹۰ درصدی ابلاغ الکترونیک در پروندههای شورای حل اختلاف و تعداد ۴ هزار و ۳۸۸ مورد تشکیل پرونده بدون کاغذ آمار بسیار خوب و ارزندهای است که با تلاش بیشتر همکاران در شورای حل اختلاف استان مرکزی و عنایت حضرت حق، ارتقا مییابد.
موسوی ادامه داد: وظیفه ما مدیران است که زحمات و تلاشهای همکاران خود را چه در صف و چه در ستاد بهدرستی مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم و از کارکنانی که دلسوزانه در حال خدمترسانی به مردم هستند تجلیل و تقدیر به عمل آوریم تا آنها با روحیه و انرژی مضاعفی در این مسیر گام بردارند.
وی اضافه کرد: افزایش مصالحه در پروندهها یکی دیگر از مطالبات در شورای حل اختلاف میباشد که جهت تحقق این مهم میبایست از تمام ظرفیتهای حوزههای قضایی همچون استفاده از قدرت میانجیگری ائمه جمعه و افراد معتمد محلی جهت حل و فصل دعاوی بین طرفین پروندهها بهره برد.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی همچنین یک نظام رتبهبندی کیفی و کمی در حوزههای قضایی استان تعیین شود تا از این طریق، عملکرد شعب مختلف ارزیابی و راهکارها جهت ایجاد صلح و سازش بیشتر میان طرفین پروندهها بهخصوص پروندههای قصاص نفس و قصاص عضو، بررسی و ارائه شود.
موسوی ادامه داد: البته این رتبهبندی مطمئناً میتواند ارتقاء ابلاغ الکترونیک و همچنین افزایش آمار و عملکرد شعب و کیفیت آرا صادره در سطح استان را در پی داشته باشد.
وی افزود: نتیجه بازرسیها از شعب شوراهای حل اختلاف استان پس از جمعبندی و ارزیابی حتماً در این شورا ارائه گردد تا با واکاوی مسائل و مشکلات احتمالی، تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شود.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی بیان داشت: نظم و انضباط کارکنان و سلامت اداری آنها از موارد مهمی است که باید دائماً رصد شود تا از وقوع مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید چراکه انجام اقدامات پیشگیرانه در این خصوص بسیار ضروری است و با نظارت صحیح و مستمر میتوان به حفاظت از منابع انسانی دست یافت.
انتهای پیام/