به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، داود گودرزی امروز در آئین افتتاحیه قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی چهارمحال و بختیاری، با بیان اینکه مبارزه با فساد بر عهده مجلس است و ۷۰ الی ۸۰ درصد کار اصلاح رویه‌ها و ساختارها در درجه اول متوجه جریان علمی و نخبگان کشور می‌شود، گفت: مبارزه با فساد نیاز به تولید فکر اساسی دارد که متاسفانه در حال حاضر این روند بسیار کم است و تاکنون مطلبی در مورد چگونگی مبارزه با فساد منتشر نشده که در گام اول باید این امر فعال شود و در ادامه دولت، مجلس، قوه قضاییه و جریان رسانه‌ای کشور فعال شوند که به منظور فعال شدن قرارگاه مبارزه با فساد راه اندازی شده است.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد کل کشور افزود: تشکیل این قرارگاه به معنای ایجاد تشکل جدا نیست بلکه یک ان‌جی‌او مردم نهاد به منظور فعال کردن مبارزه با فساد است که هر قشری در آن جای دارد و می‌تواند فسادها را با اسناد قطعی اعلام کند که قطعاً دنبال خواهند شد.
وی تصریح کرد: این قرارگاه تشکیل شده تا چگونگی برخورد با فساد را تبیین کند و داوطلبان مبارزه با فساد گردهم جمع شوند چرا در قرارگاه به دنبال هم‌افزایی و اصلاح مدیران هستیم.
با تکیه بر قانون امر به معروف مدیران را پاسخگو می‌کنیم
گودرزی ادامه داد: اگر مدیران وظیفه ذاتی خود را به درستی بفهمند و به آن عمل کنند بالای ۸۰ درصد مشکلات رفع خواهد شد زیرا که در قانون امربه معروف مدیران باید پاسخگو مطالبه باشند و اگر مدیری پاسخگو نباشد دلیل شرعی برای ادامه مسیرش ندارد، مدیر نوکر مردم است و برای خدمت صادقانه برای مردم روی کار آمده لذا پاسخگو کردن مسؤولان در کشور کار ماست که می‌طلبد هر کس در هر جا با هر ظرفیتی که دارد وارد شود تا این امر تحقق یابد.
مدیرکل حوزه ریاست مجلس اظهار کرد: دغدغه مبارزه با مفاسد همیشه دغدغه همه ما بوده و به نوعی حرکت‌هایی داشتیم که جریان مبارزه با فساد شکل بهتری بگیرد اما تاکنون به نتیجه نرسیده و این قرارگاه می‌تواند آغاز جدیدی برای مبارزه با فسادها باشد.
وی با بیان اینکه فساد همچون بیماری کرونا شیوع دارد که اگر درمان نشود به سرعت پایه‌های حکومت را نابود می‌کند، گفت: فساد در دستگاه دولتی مانع به سرانجام رسیدن تدابیر و آبادانی کشور می‌شود و از آنجایی که همیشه خراب کردن راحت‌تر از درست کردن می‌باشد هر چه دیرتر در مبارزه با فساد وارد شویم کار سخت‌تر خواهد شد.
مبارزه با فساد از اولویت‌های مهم کشور است
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد با اشاره به اینکه در مسیر گام دوم انقلاب هستیم که با تأسی از بیانیه و فرمایشات مقام معظم رهبری باید تلاش کنیم تا کشور در مسیر درست حرکت کند، گفت: یکی از ۷ اولویت بیان شده در این بیانیه نیز مبارزه با مفساده اقتصادی است لذا از هر طرفی که به این قضیه نگاه شود مبارزه با فساد از اولویت‌های مهم کشور می‌باشد.
گودرزی با اشاره به اینکه ممکن است در ذهن تداعی شود که تنها قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی باید با فساد مبارزه کنند و قرارگاه لازم نیست، افزود: اما طی ۳۰ الی ۴۰ سال گذشته همه تلاش کردیم با فساد مبارزه کنیم و در مکان و جایگاه‌های مختلف سخن از مبارزه با فساد بود اما کار به جایی نرسید و موقعی این کار رخ می‌دهد که به جای برخورد با فاسد از فساد جلوگیری کنیم و امکان ایجاد فساد را از بین ببریم و البته این به معنای عدم مبارزه با فاسد نیست بلکه یعنی به مبارزه با فاسد اکتفا نشود و منتظر برخورد قوه قضاییه و مقننه با فساد نباشیم.
مبارزه با فساد یعنی بالا بردن هزینه فساد، کاهش منافع و افزایش مجازات
وی ادامه داد: هرچند با این روند افراد سودجو و سست عنصر از عدم نظارت و غفلت نهایت استفاده را می‌برند البته مدیران درست و خودساخته در کشور بسیار است اما اعداد و ارقام پیشنهادی بالا است لذا باید رویکرد‌های مبارزه با فساد را از پلیس و دستگاه قضایی به سمت اصلاح و خودسازی ببریم که اگر توانستیم هزینه فساد را بالا، منفعت را کاهش و مجازات را افزایش دهیم با فساد مبارزه می‌شود.
مدیرکل حوزه ریاست مجلس با بیان اینکه اگر افراد در جامعه ببینند با فاسد برخورد جدی می‌شود و طی یک ماه چندین فاسد مجازات شده قطعاً سخت‌تر وارد فساد می‌شود، توضیح داد: از درون قوی شدن تنها راه موفقیت کشور است و رونق غیر از افزایش تولید محقق نمی‌شود و افزایش تولید نیز در گرو مبارزه با قاچاق است لذا اگر می‌خواهیم دینمان را به کشور ادا کنیم و پیش ببریم باید گلوگاه‌های فساد را از بین ببریم.
5 گلوگاه فساد در کشور احصا شده است
وی ادامه داد: ۵ یا ۶ گلوگاه اصلی مبارزه با فساد را در کشور شناسایی کردیم که راه اول شفافیت است و اگر بتوانیم جریان پول، کالا و خدمات افراد دولتی را برای مردم شفاف کنیم نیمی از فساد حل خواهد شد.
گودرزی نظارت، فرایند قضایی، تعارض منافع، دولت الکترونیک و سامانه‌ای کردن امور به منظور کاهش نقش انسان در پرونده‌های فساد را از جمله این موارد دانست و گفت: متاسفانه مواردی مانند زمین‌خواری در قانون جرم انگاری نشده در صورتی که امروز زمین‌خواری، کوه خواری و ساحل خواری به شدت در حال انجام است و متأسفانه قاضی در این پرونده‌ها از جرم تصرف در مال غیر استفاده می‌کند.
یادآوری می‌شود، در پایان این جلسه« محسن دهقانی‌نیا» به عنوان دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی چهارمحال و بختیاری انتخاب شد.
انتهای پیام/۳۳۳۹/م/س
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
