نه به قیمت‌گذاری؛ مخاطبان فارس‌من با اداره دستوری کدام صنایع مخالفند؟

گروه فارس من خبرگزاری فارس؛ مخاطبان فارس من با «قیمت‌گذاری دستوری» مخالفند؛ بویژه برای اقلام و کالاهایی که در بازار سرمایه حضور دارند. از سیمان و فولاد و محصولات پتروشیمی گرفته تا خودرو و بورس. مطالبات فراوانی هم در همین راستا به‌ثبت رسید؛ مطالباتی که اغلب حسابی پُرامضا هم شدند. ولی جزئیات چیست؟ چرا مردم با اداره دستوری اقتصاد مخالفند؟ همراه من باشید!

همه چیز درباره قیمت‌گذاری؛ چرا نمی‌توان اقتصاد را دستوری اداره کرد؟

ساده‌ترین کار صدور بخشنامه است؛ بخشنامه‌ای که سقف و کف قیمت‌ها را تعیین کند. این‌طوری اداره کردن هر بازاری آرزوی اغلب مدیران اجرایی است. مثلاً بخشنامه کنند فلان نرخ؛ همه هم اطاعت کنند! چنین مطلبی شدنی است به‌شرط نظارت شفاف و البته مؤثر. درحالی که تجربیات متواتر همه این سال‌ها نشان داده چنین توانی برای مراقبت از بازار نیست. قیمت‌گذاری‌های دستوری اغلب منجر به اختلال بیشتر و سردرگرمی مشتریان شده است.

مخالفان قیمت‌گذاری اما معتقدند روند عرضه و تقاضا خودشان هدایت‌کننده بازار هستند. قیمت‌ها بدون دخالت سیاست‌گذار هم تنظیم خواهند شد. به یک شرط مهم اما؛ رقابت. فروشنده‌ای اگر دندان‌گردی کرد، مصرف‌کننده باید انتخاب جایگزین داشته باشد. باید بتواند کالای موردنیاز را از جای دیگر با بهای منصفانه تهیه کند. در شرایط انحصار اما چنین فضایی عملاً شدنی نیست؛ مردم چاره‌ای جز خرید مایحتاج با بهای موردنظر فروشنده ندارند.

دیگر ایراد اساسی قیمت‌گذاری، فساد است. انواع بازار سیاه، سفته‌بازی و رانت‌پاشی. کافی است تجربه سیاه همه این سال‌ها را مرور کنید. کالاهای مختلف اغلب دچار همین بلیه شده‌اند. چه پول‌های فراوانی که سربند همین سیاست‌ها هم از کیسه مردم رفته، هم به جیب تولیدکننده و صنعت‌گر واریز نشده است. تنها برنده ماجرا واسطه‌ها و دلال‌ها بوده‌اند! جماعتی که بخاطر همین تصمیم‌های غلط، نابرده رنج سودهای کلان به جیب زده‌اند.

برای همین هم قانون تنها کالاهای عرضه شده در بورس را از دایره‌ی قیمت‌گذاری استثنا کرده است. بر اساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب ۲۵ آذر هشتاد و هشت، دولت مکلف است کالای پذیرفته‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. تنها استثنایی که در این باره وجود دارد، «دارو» است. چرا؟ چون در بازار سرمایه هم رقابت است، هم نظارت و هم شفافیت.

عمده کمپین‌های ثبت‌شده در فارس من برای گلایه از قیمت‌گذاری دستوری هم درباره اقلام بورسی است. کالاهایی که با حضور نمادهایشان در بازار سرمایه عملاً تنها متعلق به یک گروه خاص نیست، بلکه در اختیار هزاران سهامدار ریز و درشت است. قیمت‌گذاری‌های شتاب‌زده اما غیر از اختلال بازار، کلی سود و سرمایه را از پرتفوی آنها خارج کرده است. با این نگاه اعتراضات آنها پُربیراه نیست؛ چرا سود یک کالا باید به جیب دلال برود؟!

کمپین مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری کدام صنایع در فارس‌من ثبت شده؟

تجربیات ناموفق اداره دستوری اقتصاد یکی دو تا نیست؛ مثلاً ارز ۴۲۰۰. یک مداخله غیرعلمی و عجیب و غریب از دولت روحانی که نه تنها کمترین مساعده‌ای برای کنترل قیمت‌ها نداشت، بلکه میلیاردها دلار منابع را عملاً به باد داد. بگذریم از هزاران مفسده ریز و درشتی که در کنار این ماجرا شکل گرفت. عمده مخالفت مخاطبان فارس‌من با این وجود درباره قیمت‌گذاری دستوری کالاهای عضو بازار سرمایه است. کالاهایی که قانوناً باید معاف از این دایره باشند. مثلاً:

نه به قیمت‌گذاری دستوری خودرو؛ عاقبت سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو روشن است. خودروهای بی‌کیفیت و گرانی که با کلی تأخیر و ایراد اغلب دست مشتری را می‌گیرد. با این همه ورود انواع دستگاه‌های نظارتی یا وزارت‌خانه‌های دولتی هم نتوانسته هم‌چنان بساط دلال‌بازی و بازار سیاه را جمع کند. خودرو هم‌چنان قیمت‌گذاری می‌شود و با یک حاشیه سود نسبتاً چشم‌گیر در بازار آزاد به‌نرخ‌های بسیار بیشتر به‌فروش می‌رسد.

بامزه این‌که بخش‌های بسیار زیادی از سهام صنایع خودروسازی امروز در اختیار مردم است. سود بادآورده ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد اما مستقیماً در جیب دلالان می‌رود. البته که تجویز مطلق آزادسازی دستورالعمل مناسبی برای یک بازار غیررقابتی مثل خودرو نیست. با این همه کارشناسان معتقدند اوضاع فعلی نه دردی از مصرف‌کننده دوا کرده نه از صنایع و تولیدات کشور.

نه به قیمت‌گذاری دستوری فولاد؛ صنعت فولاد هم از مضرات اداره دستوری بازار مستثنی نیست. بازاری که از بزرگ‌ترین صنایع کشور محسوب شده و نماد شرکت‌های فولادی معمولاً از شاخص‌سازان بازار سرمایه محسوب می‌شوند. همین امسال اما وزارت صمت خواب قیمت‌گذاری را برای این صنعت هم دیده بود. خبری که باعث شد بویژه نمادهای مذکور در بازار سرمایه حسابی افت کرده و سهام‌داران متضرر شوند.

کمپین آنها در فارس من خیلی زود توانست بیش از ۵۰هزار امضا جمع‌آوری کند. کار بالا گرفت؛ نمایندگان مجلس ورود کردند. در جلسه غیرعلنی بهارستان بنا شد قیمت‌گذاری دستوری از دستور کار وزارت‌خانه خارج شود. بعلاوه بنا شد همه زنجیره صنعت با عرضه در بورس، کاملاً شفاف و روشن کشف قیمت شده و مقابل چشمان سهام‌داران باشد. اتفاقی که باید به فال نیک گرفت.

نه به قیمت‌گذاری دستوری سیمان؛ سیمان هم از بزرگ‌ترین صنایعی است که در برابر آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری بی‌پناه مانده است. درحالی که قیمت هر بسته درب کارخانه حداکثر ۱۶ هزار تومان است، در بازار آزاد پاکتی بالای ۴۰هزار تومان معامله می‌شود. این همه حاشیه سود توی جیب دلال می‌رود! کمپین اعتراض به ماجرا در فارس من ثبت شد و بالای ۱۱هزار امضا جمع کرد.

اعتراض سهام‌داران طبیعی است؛ این حاشیه سود چرا باید به جیب دلال جماعت برود؟ بعلاوه این‌که کارشناسان هم معتقدند این قیمت‌گذاری‌ها برای صنعت سیمان ابداً منطقی نیست. دبیر انجمن صنفی سیمان می‌گوید در شرایط فعلی حتی تولید کارخانه‌های کشور بسیار بیشتر از بازار آزاد است. در همین ۹ ماه اخیر بیش از ۴۹ میلیون تن سیمان توزیع شده  که بسیار بیشتر از مدت مشابه قبلی است. برای همین این نرخ‌گذاری‌ها نزدیک واقعیت نیست.

نه به قیمت‌گذاری دستوری بازار سرمایه؛ بورس تجربه تلخ خیلی‌ها است؛ بازاری که با پروپگاندای دولت حسابی رونق گرفت. مداخلات شتابزده و غیر علمی همان‌ها اما آن را به قتلگاه سرمایه‌های مردم بدل کرد. در حالی که می‌توانست نسخه نجات اقتصاد بیمار ایران باشد. برای همین موضوع هم در فارس من کمپین ثبت شده؛ نه به اصلاح یا رشد دستوری شاخص. آقایان! بازار سرمایه را به حال خودش رها کنید.

اقتصاد ستاد فلان وزارت‌خانه یا دفتر رئیس‌جمهور نیست که بتوان آن را با دستور و بخش‌نامه اداره کرد. تجربیات تلخ سال‌های گذشته از مداخلات غیرعلمی دولت‌ها پیش چشمان ما است. مطالبات مردم برای منع قیمت‌گذاری دستوری صنایع بورسی در فارس من کاملاً منطقی است. پیگیری آنها باتوجه به امضاهای پرشمارشان روی میز همکاران من در گروه اقتصادی است. اخبار تکمیلی را در فارس دنبال کنید.

گزارش از محمد آزادی

انتهای پیام/ ع