علی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه با تفسیر غلط قانون توسط نهادهای ذی ربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت و ابلاغ آئین نامه اجرایی بر اساس همین تفسیر اجرای قانون تا کنون به تاخیر انداخته شده است، اظهار کرد: خوشبختانه با شکایت تعدادی از افراد و ورود دیوان عدالت اداری، این آئین نامه ابطال و در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر اجرای قانون تاکید شده است.
وی با اشاره به ضرورت ورود نیروهای جوان و انقلابی به بدنه اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی گفت: جانبداری و تلاش عده ای برای ادامه حیات سیاسی در اتاق های اصناف با وجود حضور بیش از دو دوره یا چهار دوره خلاف قانون و مشی قانون گذار است و لذا باید متوقف گردد؛ در این صورت فرصت طلایی مجلس برای ورود جوانان به اتحادیه ها و اتاق های اصناف فراهم خواهد شد.
نماینده مردم ساری و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها به ویژه در مراکز استانها باید هر چه زودتر نسبت به برگزاری انتخابات بر اساس قانون و با رعایت پروتکل های بهداشتی اقدام کنند.
بابایی کارنامی با بیان اینکه شیوع کرونا انتخابات بسیاری از اتحادیه های صنفی در مراکز استانها را به تعویق انداخته است، افزود: اصناف در خط مقدم اقتصاد مقاومتی کشور هستند و صلاح نیست که بیش از این مدیریت در اتحادیه ها و اتاق های اصناف معطل باقی بماند.
وی همچنین تلاش برای ماندن برخی از روسای اتحادیه ها و رایزنی های سیاسی در سطوح متفاوت را تلاشی ناموفق پیش بینی کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی اجازه نخواهد داد که اجرای قانون بیش از این به تعویق بیفتد، این تعویق در اجرای سیاست های کلان کشور، کشورمان را در مقابله با دشمن در معرض خطرات متعدد قرار خواهد داد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت عدم اجرای مجدد قانون و تفسیرهای غلط، مجلس از راه های قانونی پیگیر حقوق مردم خواهد شد.
به گزارش فارس، "طبق حکم ذیل تبصره ١ ماده ٢٢ قانون نظام صنفی کشور مصوب ١٣٩٢ مقرر شده، اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها نمی توانند بیش از دودوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند. با توجه به اینکه مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، حکم ذیل تبصره ١ ماده ٢٢ قانون نظام صنفی از زمان لازم الاجرا شدن قانون قابل اجراست لیکن منطوق و مفهوم حکم ذیل تبصره ١ ماده ٢٢ قانون نظام صنفی این است که فارغ از اینکه عضو هیأت مدیره دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند یا پس از لازم الاجرا شدن قانون عضو هیأت مدیره اتحادیه باشد، هر زمان دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضویت در هیأت مدیره اتحادیه را دارا باشد امکان عضویت جدید در هیأت مدیره را ندارد، بنابراین مفاد نامه شماره ۶٠/١٢١٧۵٧ ـ ١٣٩۶/۵/٢۵ رئیس و دبیر هیأت عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران که ممنوعیت ذیل تبصره ١ ماده ٢٢ قانون نظام صنفی را به این محدود کرده است که عضو هیأت مدیره پس از لازم الاجرا شدن حکم تبصره ١ ماده ٢٢ قانون نظام صنفی دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب مرکز در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشد، مغایر قانون به شرح پیش گفته است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود."
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
