وزارت راه و شهرسازی: فعالیت مستمر شناسایی مالک وساکن خانه‌های کشور ادامه دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وزارت راه و شهرسازی در واکنش به خبر "ابهام در نحوه فعالیت سامانه املاک /وزارت راه وشهرسازی الگوریتم شناسایی خانه های خالی را منتشر کند" به منظور تنویر افکار عمومی توضیحاتی ارائه داد.

مشروح این توضیحات به شرح زیر است:

خبرگزاری فارس با انتشار  محتوایی با عنوان "ابهام در نحوه فعالیت سامانه املاک /وزارت راه وشهرسازی الگوریتم شناسایی خانه های خالی را منتشر کند" در تاریخ 7/10/99  به طرح موضوعاتی پرداخته است که برای تنویر افکار و اطلاع رسانی شفاف توضیحات زیر ارائه می شود.

مطابق با تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی متولی ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور است. این سامانه می بایست امکان شناسایی برخط ساکنان و مالکان و پیگیری انواع نقل و انتقال املاک با کاربری های مختلف را داشته باشد. بعلاوه مطابق ماده 54 مکرر همین قانون، این سامانه می بایست اطلاعات واحدهای مسکونی خالی را برای اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی ارائه نماید. لذا این سامانه در ابتدا به عنوان پایگاه اطلاعات املاک و اسکان کشور می بایست ایجاد و سپس بتواند قابلیت شناسایی واحدهای خالی را به عنوان یکی از خروجی‌های خود داشته باشد.

با توجه به اهمیت این موضوع مطالعات گسترده‌ای جهت تحلیل و طراحی مدل مناسب ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور با بهره‌گیری از تجربیات موفق دیگر کشورها صورت پذیرفت. این اقدامات منجر به شناسایی یک خطای راهبردی در فهم مسأله شناسایی خانه‌های خالی در سطح کارشناسان و رسانه‌ها گردید بدین معنی که اغلب کارشناسان مسأله سامانه ملی املاک و اسکان را صرفاً در «شناسایی خانه‌های خالی» تعریف و با این کار مسأله را به جستجوی ویژگی‌های یک خانه خالی سوق داده بودند، به طور مثال به اشتباه از سوی افرادی بیان می گردید که نیاز است از اطلاعات انشعابات آب و برق، واحدهای مسکونی خالی شناسایی شود. این در حالی است که نتایج مطالعات صورت پذیرفته مشخص کرد که در کشورهای موفق در این حوزه به روش دیگری عمل می‌شود. در این کشورها ابتدا پایگاه اطلاعاتی از املاک کشور ایجاد می‌شود. پس از آن سکونت (اقامت) اشخاص در هر ملک معین می‌گردد. با انجام این کار رابطه مالکیت و سکونت اشخاص با املاک کشور در پایگاه داده‌های مرتبط ذخیره و به طور مستمر توسط خود اشخاص به روزرسانی می‌گردد. پس از انجام این مهم، برای شناسایی واحدهای مسکونی خالی کافی است خانه‌هایی که برای آن‌ها سکونتی مشخص نشده است از پایگاه داده استخراج کرد و این همان خانه‌های خالی می‌باشد. شایان ذکر است که تاکنون پایگاه اطلاعات سکونت (اقامت) به روز و قابل اتکایی از اشخاص کشور وجود ندارد و نمی‌توان انتظار داشت که با دریافت اطلاعات از دیگر دستگاه‌ها چنین اطلاعاتی را ایجاد نمود البته در تمامی کشورها اطلاعات سکونت صرفاً از خود اشخاص دریافت و به روز رسانی می‌شود.

این وزارتخانه نیز با اتکا به این نتایج، راهبرد اصلی ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور را بر مبنای استفاده حداکثری از اطلاعات موجود در دستگاه‌ها، افزایش نقش آفرینی مردم در ایجاد و بروزرسانی اطلاعات سامانه و استفاده مجدد این اطلاعات در دیگر دستگاه‌ها قرار داد.

از این رو در بهمن ماه سال گذشته رونمایی از نرم افزار سامانه با هدف پیاده‌سازی زیرساخت های جمع آوری و تحلیل اطلاعات سامانه آغاز گردید و همزمان با ایجاد زیرساخت، فهرست اقلام اطلاعاتی مورد نیاز و دستگاه‌های متولی آن‌ها احصاء و مکاتبات لازم با دستگاه‌های اجرایی مربوطه جهت دریافت اطلاعات مذکور صورت پذیرفت که بخشی از دستگاهها همکاری مناسبی ارائه نموده و مکاتبات دریافت اطلاعات از دیگر دستگاه‌ها جهت اخذ اطلاعات کماکان نیز ادامه دارد لذا به طور کلی می‌توان گفت که بخش زیادی از اطلاعات دستگاه‌هایی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دریافت و پس از پالایش در سامانه بارگذاری گردید.

پس از آن و در مرحله اول، دریافت خوداظهاری هدفمند از 28 مردادماه 1399 آغاز گردید و برای یک و نیم میلیون مالک دارای بیش از یک ملک پیامکی با موضوع "لزوم تعیین وضعیت مالکیت و سکونت املاک مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به آدرس https://amlak.mrud.ir " ارسال گردید. این خوداظهاری‌ها با اطلاعات دیگر دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری‌های دیگری که ساکنان معرفی شده توسط مالکان، انجام می‌دهند مقایسه و صحت‌سنجی می‌شود که یکی از نتایج آن شناسایی خانه‌های خالی بوده است. با این تفاصیل درجهت شناسایی سکونت ومالکیت املاک کشور فعالیت مستمری آغاز شده و به مرور زمان این پایگاه داده تکمیل و تدقیق خواهد شد.

ذکر این نکته ضروری است مطابق با «قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب 05/09/99 مجلس شورای اسلامی ( نیاز است تمامی اشخاص مطابق با زمانبندی مندرج در قانون اشاره شده، جهت تعیین وضعیت سکونت و مالکیت خود به سامانه ملی املاک و اسکان کشور مراجعه نمایند که در صورتی که اشخاص با سامانه مذکور همکاری ننموده یا اطلاعات نادرست به آن ارائه نمایند بر اساس قانون مذکور، ضمن تعلق جریمه نقدی، دچار مشکلاتی در دریافت خدماتی نظیر خدمات بانکی، ثبت نام مدارس، تخصیص خوابگاه دانشجویی، تسهیلات یارانه‌ای و ... می شوند. همچنین بر اساس این قانون، واحدهای مسکونی فاقد خوداظهاری مشمول بیشترین تعرفه برق شده و ارسال اسناد و مدارکی نظیر گواهینامه، دسته چک، اخطاریه‌های قانونی و ارائه خدمات مربوط به تعویض پلاک خودرو صرفاً بر اساس محل اقامت ثبت شده افراد در سامانه صورت خواهد پذیرفت. بدیهی است درج محل اقامت نادرست در سامانه ملی املاک و اسکان کشور منجر به عدم دریافت خدمات ذکر شده می گردد.

علی ایحال لازم به ذکر که وجود چنین اطلاعات کاملی در کشور که این سامانه برای اولین بار داده‌های اقامت اشخاص را در اختیار تصمیم‌گیران مرتبط قرار خواهد داد منجر به سیاست‌گذاری‌های دقیق و پایش تصمیم‌گیری‌های پیشین خواهد شد.

انتهای پیام/