قزاقستان؛ بهانه‌ای جدید برای فشار به ایران، روسیه و چین

«سرگئی کوژمیاکین» تحلیلگر سیاسی روس ضمن یادداشتی که در اختیار خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه قرار داد، به بررسی اهداف صدور قطعنامه پارلمان اروپا در مورد «وضعیت حقوق بشر در قزاقستان» پرداخت.

در این یادداشت آمده است: در 11 فوریه سال جاری میلادی پارلمان اروپا قطعنامه‌ای تحت عنوان «وضعیت حقوق بشر در قزاقستان» صادر کرد که در آن از نقض موازین و هنجارهای دموکراتیک در این کشور شدیدا انتقاد شده است.

همانند اسنادی که توسط کنگره آمریکا به تصویب می‌رسد، چنین اقداماتی نتیجه فعالیت گروه‌های تأثیرگذار لابی است که دستیابی به منافع ژئوپلیتیکی خاصی را دنبال می‌کنند.

صدور قطعنامه یادشده پارلمان اروپا از اقدامات غربی‌هاست که در این اواخر با هدف مطیع و حرف شنو کردن رژیم سیاسی قزاقستان و وا داشتن آن به اجرای «سفارش از خارج» برداشته شده‌اند.

البته باید به این نکته اشاره داشت که اتهامات وارده علیه قزاقستان کاملا بی‌جهت و ساختگی نیست و دلایل بسیاری برای انتقاد از دولت این کشور وجود دارد. در حقیقت در قزاقستان سیستم سیاسی سخت گیرانه‌ای وجود دارد که بیان عقاید مغایر با مواضع رسمی را به طور قابل توجهی محدود می‌کند. فرصت ورود به پارلمان کشور و سایر نهادهای دولتی نیز فقط به اشخاصی داده می‌شود که مورد تایید قدرت حاکم باشند. حتی تعدادی از فعالان سیاسی و صنفی تحت فشار قرار گرفته، بازداشت و زندانی می‌شوند.

اما بسیار ساده لوحانه خواهد بود اگر تصور شود که وجود موارد فوق در واقع موجب ناراحتی نمایندگان پارلمان اروپا شده است.

نخست اینکه در خود اتحادیه اروپا و سایر کشورهای غربی موارد نقض حقوق بشر بسیار زیاد به نظر می‌رسد که نمایندگان پارلمان اروپا سعی می‌کنند آنها را نادیده بگیرند. کافی است از سرکوب وحشیانه تظاهرات در فرانسه و آلمان یا حکم زندان طولانی هواداران استقلال «کاتالونیا» یاد کنیم.

نکته بعدی این است که نسبت به قزاقستان یک رویکرد بسیار خاص و انتخابی اعمال می‌شود.

نمایندگان پارلمان ضمن ابراز نارضایتی از اعمال فشار علیه سازمان‌های لیبرال غربگرا نظیر «انتخاب دمکراتیک قزاقستان» (به رهبری «مختار ابلیازوف» سرمایه‌دار و مخالف دولت که در فرانسه به سر می‌برد) و همچنین روزنامه‌نگاران رسانه‌های که از سوی کشورهای غربی تامین مالی می‌شوند (مانند رادیو «آزادی» )، ترجیح می‌دهند از ممنوعیت حزب کمونیست در این کشور یاد نکنند.

چنین روشی را نیز می‌توان نسبت به «زندانیان سیاسی» مشاهده کرد که اتحادیه اروپا خواستار آزادی آنها هستند. در میان زندانیان مورد نظر این سازمان به طور عمده فعالان غربگرا و حتی افرادی وجود دارند که به جرم عضویت در گروه‌های جهادی محکوم شده‌اند، ولی هیچ اشاره‌ای به کارمندان اتحادیه‌های صنفی نمی‌شود.

بنابراین انگیزه واقعی صدور قطعنامه پارلمان اروپا در مورد نقض حقوق بشر در قزاقستان تحت فشار قرار دادن رهبر این کشور با هدف تغییر رویکردهای سیاست خارجی آن است.

به عبارت دیگر غرب توقع دارد که «نورسلطان» از اقدامات آن علیه چین، ایران و روسیه حمایت کند. در متن قطعنامه نشانه‌های واضحی از این موضوع به چشم می‌خورد. در یکی از بندهای آن به طور مشخص بر ضرورت «تامین امنیت قزاق‌ها و نمایندگان سایر اقلیت‌های قومی نجات یافته از اردوگاه‌های کار اجباری در چین» تاکید شده است.

جهت اینکه «نور سلطان» به طور لازم متوجه پیام‌های غرب بشود، اتحادیه اروپا تهدید کرده است که تحریم‌های جهانی خود در زمینه حقوق بشر را وضع خواهد کرد.

این بدان معنی است که «ناقضان حقوق بشر» تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

قطعنامه پارلمان اروپا باید همراه با سایر اقدامات قدرت‌های غربی در آسیای مرکزی مورد توجه قرار داده شود. به عنوان مثال می‌توان به امضای «موافقتنامه مشارکت سرمایه گذاری بین آمریکا، قزاقستان و ازبکستان» اشاره کرد که در ماه ژانویه سال جاری میلادی صورت گرفت.

«واشنگتن» و متحدانش با در نظر گرفتن آسیای مرکزی به عنوان زمین و میدان مبارزه با رقبای اصلی خود و به ویژه روسیه، چین و ایران، تحقق استراتژی «هویج و چماق» را دنبال می‌کنند.

بنابراین در چشم انداز نزدیک، سوءاستفاده از موضوع «حقوق بشر» به ویژه با توجه به قدرت رسیدن دموکرات‌ها در آمریکا نقش مهمی خواهد داشت. هدف نهایی بسیار واضح است، از بین بردن دشمنان سرمایه دار غربی و برقراری سلطه جهانی می‌باشد.

انتهای پیام/ح