به گزارش خبرگزاری فارس؛ افزایش حقوق مطالبه خیلی‌ها است. آن‌هم در این شرایط، وسط این همه گرانی. البته که سفره‌های مردم بویژه کارمندان و مستمری‌بگیران در حال آب رفتن است. تواتر مطالبات ثبت‌شده در «فارس‌من» نمودار اهمیت ماجرا برای افکار عمومی است. دست دولت ولی بسته است؛ کسر بودجه درد تمام‌نشدنی تمام این سال‌ها است. در این شرایط اما مطالبه افزایش حقوق تا چه اندازه عملی است؟
کارمندان، کارگران و مستمری‌بگیران؛ مرور کمپین‌های افزایش حقوق در فارس‌من
مطالبه کارکنان تقریباً اغلب دستگاه‌های اجرایی همین افزایش حقوق است. پویش‌های متعددی در این‌باره در فارس من به ثبت رسید. مثلاً این پویش که خواستار افزایش دریافتی بازنشستگان محترم کشوری شده است. بازنشسته‌های محترمی که بعد از عمری خدمت و دوندگی در دستگاه‌های مختلف دولتی، چشم‌انتظار کمی فراغت بودند. آن‌هم میان این همه گرفتاری و مشکلات اقتصادی. بازنشستگان و کارگران نیز مطالبات مشابهی دارند.
کمپین بعدی درباره همسان‌سازی حقوق هیأت علمی دانشگاه‌ها است؛ دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم. فرهیختگانی که معتقدند دریافتی آنها نباید کمتر از اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی باشد. کارمندان وزارت کشور هم برای افزایش حقوق کمپین ثبت کردند. کمپینی که خیلی زود چند هزار امضا بعنوان حمایت جمع‌آوری کرد. اصلی‌ترین مطالبه آنها هم ارتقای دستمزد دریافتی است. و از این دست مطالبات که در فارس من فراوان است.
حقوق‌بگیرها قربانیان اصلی تورم‌اند. تورم ویران‌گری که همه سال‌های دولت روحانی سفره‌های مردم را می‌بلعید. ریشه این تورم اما کجاست؟ ادامه این گزارش را بخوانید.
ام‌الخبائث بودجه‌های روحانی؛ چگونه دولت کسری بودجه را از جیب مردم پُر می‌کند؟
رهبر انقلاب معتقدند کسر بودجه «ام‌الخبائث» است؛ مادر تمام مشکلات. وقتی بوجود می‌آید که منابع و مصارف دولت هم‌پوشانی نداشته باشد. یعنی دولت مداوم خرج بتراشد، هزینه کند، بدون آنکه محل جدیدی را برای افزایش درآمد پیش‌بینی کرده باشد. شرایطی که اصطلاحاً «کف‌گیر به ته تیگ می‌خورد!» از سوی دیگر عمده مصارف دستگاه‌های اجرایی، بودجه‌های جاری است. یعنی پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان.
چاره چیست؛ وقتی دولت همه پول‌هایش را خرج کند؟ آن وقت برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی آه در بساط نخواهد داشت! البته که مسؤلان دستگاه‌های اجرایی باید به‌فکر تأمین منابع پایدار و درآمدزایی باشند. تجربه سال‌های گذشته اما اصلاً جالب نبود. دولت روحانی اغلب در چنین شرایطی به‌سراغ استقراض از بانک مرکزی یا همان چاپ پول می‌رفت. ساز و کاری که خیلی ساده کسر بودجه را جبران می‌کرد اما مشکلات فراوانی داشت؛
کمترین ایراد چاپ پول، تورم است. تورمی که زندگی میلیون‌ها ایرانی را مستقیماً متأثر خواهد کرد. رئیس مجلس در این‌باره می‌گوید: «کسری بودجه یعنی زمانی که هزینه‌های دولت با درآمدهایش هم‌خوانی نداشته باشد. کسری در سیاست مالی به کسری در سیاست پولی یعنی جیب مردم از طریق ناترازی بانک ها، افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی و غیره تبدیل می شود. در نتیجه جیب مردم خالی خواهد شد».
رئیس کمیسیون اقتصادی هم عمده‌ترین دلیل تورم را استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی دانسته و می‌گوید: «توجه داشته باشیم که چالش عمده اقتصادی ما تورم و کاهش مستمر ارزش ریال است. علت اصلی آن استقراض دولت از بانک مرکزی و تزریق پول پرقدرت به اقتصاد به‌دلیل کسری بودجه است. به این ترتیب برای حل آن باید مشکل کسری بودجه را رفع و تعیین تکلیف کنیم.»
محمدهادی سبحانیان سرپرست معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌ها هم در این‌باره به خبرنگار فارس می‌گوید: «کسر بودجه شدید دولت و نحوه تامین این کسری توسط دولت در دو-سه سال اخیر، یکی از دلایل اصلی افزایش پایه پولی، نقدینگی و در نتیجه تورم شده است. از طرف دیگر، با توجه به تورمی که این نقدینگی در جامعه ایجاد می‌کند، منجر به کاهش قدرت خرید مردم و کوچک تر شدن سفره مردم و فشار تورمی بویژه بر اقشار کم درآمد خواهد شد.»
آن‌طور که نمایندگان مجلس و کارشناسان می‌گویند، دولت روحانی همه این سال‌ها برای جبران کسر بودجه‌هایش راهکاری بهتر از چاپ پول به کار نبست. ساز و کاری که نتیجه‌ای جز تورم‌های چند ده‌درصدی و خالی شدن بیشتر جیب مردم نداشت. اما افزایش حقوق هرکدام از کارمندان دستگاه‌های اجرایی مگر کلاً چه‌مقدار بودجه لازم دارد؟ و این چاپ پول چه تأثیری روی تورم اقتصاد ایران خواهد داشت؟
افزایش حقوق کارمندان چقدر بودجه می‌خواهد؟ چاپ این مقدار پول چقدر تورم‌زا است؟
یک قلم بررسی همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها است؛ اقدامی که دولت روحانی همین امسال آن هم در اوج تحریم‌ها انجام داد. افزایشی که به نظر می‌رسد دریافتی دستگاه‌های مختلف اجرایی را تا ۷۰ درصد افزایش داد. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد همین هفتاد درصد افزایش بیش از ۳۷ هزار میلیارد تومان هزینه‌های دولت را افزایش داد. پیش‌بینی می‌شود این مقدار سال آینده ۷۲ هزار میلیارد تومان باشد.
دیگر افزایش حقوقی که دولت امسال ایجاد کرد، ۵۰ درصدی حقوق کارمندان بود. درحالی که براساس قانون بودجه امسال تنها مکلف بود ۱۵ درصد دریافتی آنها را افزایش دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد همین افزایش پنجاه درصدی که تحت عنوان «فوق‌العاده ویژه» در فیش‌های حقوقی‌شان نشست، مازاد بر قانون بودجه عمومی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بار مالی ایجاد کرده است.
همین دو قلم افزایش حقوق یعنی ده‌ها هزار میلیارد تومان بار مالی جدید! به نظر شما آیا منابع و درآمدهای دولت برای این حاتم‌بخشی‌ها همزمان افزایش یافته؟ بعید است. ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانید براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دولت برای جبران کسر بودجه سال گذشته تنها ۸۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است. باقی کم و کسری‌ها را هم با استقراض و برداشت از صندوق توسعه ملی.
پدر بخش دیگری از این گزارش آمده است: «تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد معمولا دولت کسری بودجه را با استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی جبران می‌کند (مثلا برداشت از صندوق توسعه ملی یا استقراض از بانک‌ها). طبق محاسبات این مرکز پژوهشی به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان جبران کسری بودجه دولت با این روش، تورم بیش از ۲ درصد افزایش می‌یابد.»
می‌بینید؟ این افزایش حقوق‌ها چندان امیدوارکننده نیست. چرا که دولت پولی در بساط ندارد! برای جبران همین هزینه‌ها چاره‌ای هم بهتر از چاپ پول در آستین ندارد. در واقع از یک سو حقوق کارمندان دستگاه‌های مختلف اجرایی را ظاهراً افزایش خواهد داد، از سوی دیگر اما با تورم افسارگسیخته جیب‌شان را جارو می‌کند. بدتر اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد تاوان تورم‌های نجومی را اقشار آسیب‌پذیر جامعه بیشتر پرداخت خواهند کرد.
مطالبات شما برای افزایش حقوی در «فارس من» روی چشمان ما است؛ یک بررسی ساده اما نشان می‌دهد در صورت تحقق چنین خواسته‌ای چنان توفان تورمی ایجاد خواهد شد که عملاً همان افزایش اندک به حاشیه رود.
گزارش از محمد آزادی
انتهای پیام/ ع
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
