به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، مهدی خلیلی ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران ضمن اشاره به فرا رسیدن هفتم اسفندماه روز وکیل اظهار کرد: این روز یک مناسبت تقویمی بی‌معنا نبوده و مناسبتی ارزشمند محسوب می‌شود که ۶۸ سال از روز استقلال کانون وکلا می‌گذرد.
وی با بیان اینکه در مقوله وکالت سه دوره تاریخی شامل نظام دادگستری نوین، دوره وکالت مدنی و دوره تصویب قانون وکالت وجود دارد، افزود: در هفتم اسفندماه سال ۱۳۳۱ استقلال کانون وکلا به رسمیت شناخته شد و اکنون ۶۸ سال است که جامعه وکالت استقلال دارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه برخی به غلط این‌گونه تبلیغ می‌کنند که وکلا استقلال از حاکمیت را دنبال می‌کنند، اضافه کرد: منظور از استقلال استقلال حرفه‌ای و دادرسی است و از آن جایی که بر اساس قانون اساسی، دادرسی عادلانه و داشتن وکیل مستقل دادگستری از حقوق اساسی مردم است، از این رو دفاع از استقلال کانون وکلا، دفاع از استقلال ملت است.
خلیلی گفت: در واقع هدف این است که کانون وکلا در مقام صدور پروانه، تعلیق پروانه، اشتغال و رسیدگی به تخلفات خودانتظام و خود بسنده باشد و حساسیت کانون‌های وکلا به مقوله استقلال، از این لحاظ است.
وی با بیان اینکه استقلال جزو ذاتی امر وکالت و لازمه وکالت دادگستری است، اظهار داشت: وکالت صرفا امری مادی و مالی نیست و ما وکیل دادگستری را کسی می دانیم که همیشه پاسدار حقوق ملت باشد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه برخلاف سابقه درخشان کانون وکلا بدخواهان این نهاد را مورد آماج حملات قرار داده‌اند، تصریح کرد: سالهاست که کانون‌های وکلای دادگستری در آماج حمله‌های مختلف هستند و این کانون در معرض تهدید است و در هر دوره با اسم رمزهای مختلف این تهدیدات انجام می‌شود و گاها رسانه‌های جمعی نیز خواسته و ناخواسته در جریان این تهدیدات قرار می‌گیرند.
خلیلی در ادامه با اشاره به اصل ۳۴ و اصل ۳۵ به حق دادرسی عادلانه و حق داشتن وکیل گفت: دادرسی عادلانه بدون حضور وکیل دادگستری اساساً محقق نخواهد شد و حق داشتن وکیل دادگستری از حقوق اساسی ملت بوده و حساسیت کانون‌های وکلای دادگستری نیز در زمینه استقلال به همین دلیل است.
وی با اشاره به اینکه وکالت امری صرفاً مادی و مالی نیست، بلکه آن عجین با حقوق ملت است، اضافه کرد: نگاه مردم نسبت به مقوله وکالت به عنوان یک مقوله صرفاً مادی درست نیست و کانون وکلا در راستای پاسداری از حقوق مردم فعالیت دارد و فعالیت‌های معاضدتی کانون در راستای ایفای نقش اجتماعی انجام می‌شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان زنجان افزود: متاسفانه برداشتن ظرفیت پذیرش وکلا، کمبود تعداد وکلا و بالا بودن پرونده‌های قضایی، توسعه موسسه‌های حقوقی و ... اقداماتی است که با هدف از بین بردن استقلال کانون وکلا انجام شده که امیدواریم نگاه‌ها به این مقوله عوض شود.
خلیلی با بیان اینکه کانون وکلای دادگستری استان زنجان با خیریه‌های مختلف، تفاهمنامه همکاری دارد، اضافه کرد: بر اساس این تفاهمنامه خدمات مشاوره‌ای رایگان به مددجویان آن‌ها ارائه می‌شود همچنین طی تفاهمنامه‌ای با سازمان زندان‌ها در مقام اجرای رای نیز خدماتی خارج از تکالیف قانونی برای زندانیان ارائه می‌شود.
وی با اشاره به طرح‌های اخیر مجلس شورای اسلامی به‌ویژه مصوبه تلقی شدن شغل وکالت به عنوان کسب و کار، گفت: طرح استفاده از نماینده‌های حقوقی در بنگاه‌های خصوصی، از دیگر برنامه‌های مجلس به شمار می‌رود که ورشکستی برخی از واحدها، گران بودن حق‌الوکاله و ... مقدماتی است که برای این طرح مطرح می‌شود.
خلیلی داشتن دیدگاه مادی به وکالت را یک آسیب عنوان کرد و گفت: ما به وکالت به عنوان نگاه مادی صرف نگاه نمی‌کنیم هرچند به عنوان حرفه محل درآمد وکیل است اما نباید چنین نگاهی هم باشد، چرا که همین نگاه مادی و استقبال جوانان با همان نگاه مادی به عرصه وکالت و افزایش تعداد دانش‌آموختگان رشته حقوق، موجب شده که بسیاری از کارآموزان این رشته در حال حاضر بیکار باشند.
وی با اشاره به اینکه افزایش تعداد وکلا موجب کاهش پرونده‌ها شده است، اضافه کرد: تعداد پرونده‌ها برای هر وکیل کمتر از دو پرونده بوده که تاسف بار است و این نگاه باید درست شود و از طرفی نحوه جذب وکیل باید طوری باشد که وکیل حداقل درآمد را داشته باشد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان زنجان در ارتباط با حق‌الوکاله‌ها نیز گفت: تعرفه‌ها نیز مشخص شده و تعرفه قانونی داریم، هرچند، 80 درصد قراردادهای وکالت کمتر از تعرفه است.
خلیلی با اشاره به اینکه دوره کارآموزی برای هر وکیل 18 ماه است و پس از آن پروانه وکالت صادر می‌شود، اضافه کرد: تعداد افرادی که در آزمون‌ها قبول می‌شوند درصد برابری بین خانم‌ها و آقایان هم دارد و هم اکنون در زنجان 400 وکیل پایه یک داریم.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان زنجان همچنین در ارتباط با اشتغال وکلا در دستگاه‌های دولتی نیز گفت: هیچ وکیلی دادگستری مستخدم دولت نیست.
انتهای پیام/73005/ق
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
