به گزارش خبرگزاری فارس از کهگیلویه، خط تولید ناقص یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی یاسوج این کارخانه را به لانه پرندگان تبدیل کرده است.
حجم انبوهی از فضولات روی ماشینآلات و کف سالن و حتی لاشه تعدادی از کبوتران تلف شده در محوطه کارگاهی حکایت از وضع اسفبار واحدی است که روزگاری با هدف ایجاد تولید و اشتغالزایی راهاندازی شده بود و حالا سرمایه عظیم بیت المال اینچنین در آن خاک میخورد.
مشکلی که مسؤولان استان به تحریمها ربط داده و میگویند دانش فنی این واحد کارگاهی قرار بود از سوئیس وارد شد اما در پی تحریمهای ظالمانه محقق نشد.
سالار حسینپور در خصوص مشکلات واحد تولیدی باتری گفت: کارخانه تولید باتری سال ۸۱جواز تاسیس گرفت.
مدیرکل صمت کهگیلویه و بویراحمد افزود:تکنولوژی این واحد از کانادا و ژاپن وارد شد اما دانش فنی مورد قرارداد از سوئیس به علت تحریمها امکانپذیر نشد و ماشین آلات در نبود دانش فنی راکد مانده است.
وی حجم سرمایهگذاری ارزی این کارخانه را پنج میلیون یورو اعلام کرد.
به گفته حسینپور کارخانه به علت عدم پرداخت باز تسهیلات از سال ۹۴ به تملک بانک درآمده است.
این مسوول کاربرد محصول تولیدی این کارخانه را در صنعت هوا و فضا، قطار، مترو و نفت و گاز اعلام کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اما در بازدید از این واحد تولیدی معتقد بود تحریم نمیتواند علت اصلی راکد ماندن آن نباشد.
حجتالاسلام درویشیان گفت: امروز در کشور شرکتهای دانش بنیان به موفقیتهای بزرگی دست یافتهاند من نمیدانم با شرکتهای دانش بنیان و معاونت فناوری رئیس جمهور مکاتبهای شده یا نه، مسؤولان استان تا چه حد پیگیر رفع این مشکل بودند.
وی با تأکید بر اینکه بیتالمال هزینه شده در اینجا نباید هدر برود، افزود: ما در کشور پنج هزار شرکت دانش بنیان داریم در حوزه صنعت باتری هم کارهای خوبی کرده و پیشرفتهای خوبی دارند هم شرکت های دانش بنیان هم بخش خصوصی، تعجب است که تا الان چرا اقدامی صورت نگرفته است!
رئیس سازمان بازرسی کشور گفت: واحدهای تولیدی سرمایه ملی است و فعال شدن آنها باعث افزایش اشتغال و بهرهوری خواهد شد.
این مقام قضایی گفت: تولید باتری از واحدهایی بود که در این شهرک بازدید داشتیم این واحد از سال ۹۴به تملک بانک درآمده و برای پیگیری آن اقدامی صورت نگرفته است.
حجتالاسلام درویشیان عدم تعهد برخی از سرمایه گذاران واحدها را منجر به تملک واحد توسط بانک دانست و افزود: تلاش میکنیم تا انجا که امکان دارد به مالک برگردد.
وی اضافه کرد: اگر امکان برگشت نیست بانکها میبایست آن را فعال کنند و نباید سرمایه ملی راکد بماند.
این مقام قضائی با بیان علل راکد بودن و اینکه چه اقدامی باید انجام شود، ادامه داد: هر گونه کوتاهی و قصوری از ناحیه متولیان دستگاههای اجرایی باشد حتما به عنوان ترک فعل برخورد خواهد شد.
به گفته مسؤولان این واحد تولیدی اگر به بهرهبرداری میرسید 140 نفر را به صورت مستقیم به کار مشغول میکرد و حجم تولید سالانه باتری در آن تا 150 هزار پیشبینی شده بود.
انتهای پیام/82016