گروه سیاسی خبرگزاری فارس- پرونده آخرین لایحه بودجه کشور در دولت حسن روحانی، بالاخره روی میز نمایندگان مجلس قرار گرفت تا با بررسی جزئیات لایحه اصلاحی دولت، حساب دخل و خرج کشور را برای سال آینده مشخص کنند.
لایحه قبلی دولت برای بودجه 1400، بعد از آنکه در کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم اصلاح و به صحن مجلس ارائه شد، در جلسه علنی روز 14 بهمن ماه سال جاری و بعد از سخنان تحریک‌آمیز محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، از سوی نمایندگان رد شد تا دولت روحانی، با رفع نقاط ایراد و انتقادات وکلای ملت، لایحه‌ای متناسب با شرایط جنگ اقتصادی و به دور از خوش‌بینی‌های برجامی و غیربرجامی ارائه دهد.
خوش‌بینی بیش از حد به درآمدهای نفتی، از جمله انتقادات و ایرادات نمایندگان به لایحه تقدیمی دولت بود؛ به گونه‌ای که در این لایحه و متأثر از امیدواری به نتیجه انتخابات آمریکا و رفتار دولت آینده این کشور، فروش «روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت» پیش‌بینی شده بود، اما در بررسی صورت گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در همان ایام، مشخص شده بود که اگر دولت روحانی موفق به فروش «روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت» هم بشود، باز هم کشور در سال آینده با 195 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهد شد.
«نابسامانی در بودجه شرکت‌های دولتی، افزایش بی‌رویه بودجه عمومی و بی‌انضباطی در انتشار اوراق مالی» از دیگر ایرادات کارشناسی نمایندگان به لایحه بودجه 1400 بود.
همین ایرادات و دفاع عجیب نوبخت در جلسه 14 بهمن، باعث رد لایحه شد تا اینکه نهایتا و با اصلاح آن توسط دولت، لایحه جدید در جلسه سه‌شنبه هفته قبل مجلس (28 بهمن ماه)، با 211 رای موافق، 28 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 252 نماینده حاضر تصویب شد.
با تصویب کلیات لایحه اصلاحی در صحن مجلس، مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس این لایحه به کمیسیون تلفیق رفت و امروز برای بررسی جزئیات، به صحن آمد.
قالیباف: آنچه امروز پیش روی ماست، بودجه مطلوب مجلس نیست
در جلسه علنی امروز، رئیس مجلس این نکته را یادآوری کرد که لایحه بودجه اصلاحی دولت هنوز هم متناسب با شرایط جنگ اقتصادی و واقعیت‌های موجود در کشور نیست، اما در مجموع با توجه به ظرفیت‌های اجرایی و در تعامل با دولت حداکثر اصلاحات ممکن به نفع معیشت مردم در آن اعمال شده است.
وی گفت: لایحه بودجه سال 1400 هم طبق عادت دیرینه و حتی بیشتر از اشکالات ساختاری مرسوم، دارای اشکالات جدی بود و معیشت مردم را در معرض آسیب قرار می‌داد.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کمیسیون تلفیق اصلاحات مهمی در لایحه بودجه اعمال کرد و در راه تحول بودجه، نفع مردم را به مردم نشان داد. ولی در نهایت دولت مجری بودجه است و تجربه نشان داده که دولت می‌تواند با اجرای بد و ناقص بهترین تصمیمات هم، فرصت اصلاحات ضروری را به آسیبی علیه معیشت مردم تبدیل کند.
وی ادامه داد: به همین جهت، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند تا اصلاحات بودجه بر عهده دولت گذاشته شود و مسئولان اجرایی با توجه به توان و اراده فعلی دولت، تغییرات لازم را در لایحه اصلاحی اعمال کنند.
از تعیین سقف درآمدهای نفتی 1400 تا سهم صندوق توسعه ملی از نفت
هرچند جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس لغو شد تا نمایندگان فرصت ارائه و ثبت پیشنهادات خود را تا صبح فردا داشته باشند، اما در همان نوبت صبح تا ظهر امروز هم، وکلای مردم در بهارستان با ورود به جزیئیات بخش‌های درآمدی لایحه بودجه 1400 چند تصمیم مهم گرفتند که در صورت تایید شورای نگهبان، مسیر اصلی دخل و خرج سال آینده کشور را ترسیم می‌کند.
مهمترین تصمیم نمایندگان، تعیین سقف درآمدهای نفتی بود. بر این اساس، نمایندگان با میزان «یک میلیون و 992 هزار و 720 میلیارد ریال» (معادل یک میلیون بشکه در روز) به عنوان سقف منابع حاصل از درآمدهای نفتی، میعانات گازی و خالص صادرات گاز برای سال آینده کشور موافقت کردند.
اهالی بهارستان همچنین با تصویب بند (الف) تبصره (1) ماده واحده لایحه بودجه، با سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز، موافقت کردند.
بر اساس جزئیات این مصوبه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز بیست درصد (20%) و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز، سی و هشت درصد (38%) تعیین می‌شود؛ مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود. مابه التفاوت سهم 20% از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی سی و هشت درصد(38%) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال 1400 به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که در بودجه سنواتی مشخص می‌شود.
البته نمایندگان با تصویب بند (ج) تبصره (1) ماده واحده، این اجازه مشروط را هم به دولت دادند که در صورت کاهش منابع حاصل از درآمدهای نفتی، از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.
بر این اساس، چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 1400 کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (17) و جزء (4) بند (ح) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10 /11 /1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.
تعیین شرایط واگذاری بنگاه‌های دولتی در سال آینده
نمایندگان مجلس امروز همچنین شرایط واگذاری بنگاه‌های دولتی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی را در صورت احراز صلاحیت مشخص کردند.
بر این اساس و مطابق ردیف نخست تبصره (2) ماده واحده لایحه بودجه، «به دولت اجازه داده می‌شود، بنگاه‌های دولتی مشمول گروه(1) و (2) موضوع ماده(2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 /3 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق های بازنشستگی، واگذار کند».
گفتنی است، گروه یک و دو موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 عبارت است از: گروه یک ـ تمامی‌فعالیت‌های اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده. گروه دوـ فعالیت‌های اقتصادی مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به جز موارد مذکور در گروه سه ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44.
الزام دولت به تسویه بدهی‌های قطعی تا سقف ۹۰۰ هزار میلیارد ریال
در همین بخش از بررسی لایحه بودجه، نمایندگان دولت را مکلف به تسویه بدهی قطعی خود تا سقف ۹۰۰ هزار میلیارد ریال به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعهدات مربوط به طرحهای عمرانی و دفاعی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی کردند.
بر این اساس و مطابق متن بند الحاقی 4 به لایحه بودجه، «دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران درصورت درخواست دستگاههای اجرائی ذیربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب قوانین تا پایان سال 1399 ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای عمرانی و دفاعی از محل تحویل نفت خام ومیعانات گازی صادراتی به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره(21) این قانون با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند».
اجرای این حکم منوط به اجرایی شدن سقف تعیین شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال 1400، تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت روز صادرات تسویه کند. متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل سی و هشت درصد (38%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (5/14%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می گیرد.
الزام دولت به «پرداخت مالیات» شرکت‌هایی که در فهرست واگذاری قرار دارند
مصوبه دیگر امروز نمایندگان در بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه 1400، کلیه شرکت‌های دولتی در لیست واگذاری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود، موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه، شدند.
بر اساس بند (ب) تبصره (2) ماده واحده لایحه، شرکت‌های در فهرست واگذاری در سال 1400 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) خواهند بود.
تعیین تکلیف دلار «پر دردسر» در جلسه فردا
در نهایت، خبری‌ترین بخش مذاکرات امروز نمایندگان، در خصوص ارز پرحاشیه و دردسرساز 4200 تومانی بود که تعیین تکلیف آن به نشست علنی صبح فردا موکول شد.
توضیح اینکه، ردیف ۴ بخش درآمدی بودجه ۱۴۰۰ به موضوع «تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی» اشاره دارد که با دستور رئیس مجلس و با توجه به حجم پیشنهادات نمایندگان، جهت بررسی این پیشنهادات، اصطلاحا «مراعا» گذاشته شد تا فردا درباره آن بحث و تصمیم‌گیری شود.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
