به گزارش خبرنگار فارس در یزد، محمد مسیحی در جریان سفر خود به استان پیش از ظهر امروز در هجدهمین نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی یزد، اظهار کرد: استرداد مالیات بر ارزش افزوده که مطرح شده در احکام بودجه سال 99 با اعمال این مشوق که منوط به رفع تعهد ارزی است، ورود محتوایی را از سازمان امور مالیاتی گرفت و به عهده بانک مرکزی گذاشت.
وی با بیان اینکه در این حوزه برخی تولیدکنندگان گلایههای به حقی دارند که باید موانع را از سر راهشان برداریم ادامه داد: تولیدکننده اساساً نباید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند اما تولیدکنندگان با گروه های بعدی به خوبی ارتباط نمی گیرند و در عرضه کالای خود با مصرف کنندگانی مواجه می شوند که اطلاعات و مشخصات درستی از خود ارائه نمی کنند.
معاون درآمدهای مالیاتی کشور با اشاره به معافیتهای مالیاتی برای شرکتهای دانش بنیان نیز عنوان کرد: شرط معافیت مالیاتی این شرکت ها دستورالعملها و بخشنامههایی است که برای مالیات بر ارزش افزوده، فعالیت در محدوده های پارک های علم و فناوری اعلام شده و اگر شرکتی خارج از آن محدوده فعالیت کند مشمول معافیت نخواهد شد.
مسیحی با تاکید بر اینکه در مقام خریدار هیچ شخصی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیست اضافه کرد: اینکه در حوزه نساجی برخی تلاش می کنند که این مالیات را پرداخت نکنند پذیرفته نیست و هیچ صنفی نمی تواند از پرداخت مالیات شانه خالی کند.
وی بیان داشت: اگر برخی اصناف مالیات بر ارزش افزوده را میگیرند و پرداخت نمی کنند باید توجه داشته باشند که سازمان مالیاتی مطالبه مالیاتی دارد و نسبت به این اقدامات صنوف بی تفاوت نیست.
معاون درآمدهای مالیاتی کشور تصریح کرد: تراکنش های بانکی مکمل مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد هستند و برخی که از پرداخت مالیات استنکاف می کنند از طریق تراکنش ها مورد پیگیری و مطالبات مالیاتی قرار می گیرند.
دور زدن نظام مالیاتی با شرکت های صوری
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مقابله با فرار مالیاتی را به شدت دنبال می کنیم اظهار داشت: یکی از راه های فرار مالیاتی همین شرکت های صوری و کاغذی است در حالیکه هم ثبت شده اند و هم کد مالیاتی دارند اما در ادامه کار فعالیت رسمی ندارند و به صورت صوری و کاغذی فعالیت دارند.
مسیحی با تاکید بر اینکه هدف شرکتهای صوری دور زدن نظام مالیاتی است تا برای نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کنند خاطرنشان کرد: مبارزه با شرکتهای صوری و کاغذی جزو اولویتهای حاکمیت است و در قوانین نیز این موضوع به عنوان جرم مالیاتی تلقی شده و سازمان امور مالیاتی نیز برخورد با این موارد را در اولویت دارد.
وی اضافه کرد: اگر در سازمان امور مالیاتی پیگیر این موضوع هستند با نگاه مبارزه در ایجاد اخلال در نظام اقتصادی است چراکه این شرکتها از سیستم بانکی تسهیلات میگیرند و نظام مالیاتی را هم دور می زنند.
انتهای پیام/ص