لزوم تأسیس مدرسهٔ عالی وکالت/ وکلا با بیکاری گسترده‌ای مواجه هستند

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، محمدرضا شهیدی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین در نشست خبری که ظهر امروز در محل کانون وکلای دادگستری استان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از خدمات مهمی که کانون وکلا به مردم ارائه می‌دهد، بحث‌های معاضدت و تسخیری در محاکم قضایی است که این وکالت‌ها هر ساله رو به افزایش هستند.

وی افزود: ما در سال 1398، 139 مورد معاضدت و 617 مورد تسخیری داشته‌ایم و در سال 99 تعداد تسخیری به عدد 705 مورد رسیده است.

شهیدی عنوان کرد: در بحث‌های خودنظارتی نیز وکلای ما تابع نظارت‌های قانونی هستند که در این جهت دادسرا و دادگاه انتظامی کانون به شکایات احتمالی مردم در خصوص رفتار وکلا به دقت رسیدگی می‌کند، البته این قبیل شکایات اندک است اما با همین تعداد نیز در راستای مبارزه با فساد مقابله شده است و احکام لازم داده شده است، در سال 1399 ما 180 مورد شکایت در این خصوص داشته‌ایم که از این تعداد، در 138 مورد قرار منع تعقیب صادر شده، 30 مورد کیفر خواست آمده که به دادگاه انتظامی ارجاع شده و موارد تعلیق و یا توبیخ و درج در پرونده نیز بوده است.

این مسؤول در ادامه بیان کرد: در بحث نهاد وکالت در جامعه، ما با برخی چالش‌های درونی در نهاد وکالت مواجه هستیم که یکی از چالش‌ها بحث آموزش است؛ افرادی که در آزمون ما شرکت کرده و قبول می‌شوند همه از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند، یعنی ما پیش از آزمون کانون‌های وکلا، آموزش وکالت نداریم و جایی را نداریم که به اشخاص آموزش وکالت داده باشد و متولی آموزش کانون‌های متولی دادگستری هستند.

شهیدی اذعان کرد: در بحث آموزش به‌نظر می‌رسد ما باید روش‌های جدیدی را تدوین کنیم، زیرا آموزشی که در لایحهٔ استقلال در سال 1333 بوده امروزه پاسخ‌گو نیست و بدون آن آموزش متأسفانه حقوق دفاعی مردم به‌نحو احسن انجام نخواهد شد، اگرچه وکلا تضمین‌کنندهٔ عدالت قضایی هستند اما این تضمین زمانی است که وکلا و وکالت منطبق بر علم، تخصص و تجربه باشد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: ما باید برای این آموزش‌ها برنامه‌ریزی کنیم و اگر این برنامه‌ریزی ها انجام نشود ضرر آن به‌صورت مستقیم به حقوق مردم خواهد رسید.

وی تصریح کرد: لازم است مانند برخی از کشورهای مترقی دنیا بحث آموزش را به مدرسه‌ای واگذار کنیم و مدرسه‌ای در این خصوص به‌نام مدرسهٔ عالی وکالت تأسیس شود؛ شخصی که در آزمون وکالت قبول می‌شود باید ۲ سال کارآموزی کند، ما می‌توانیم برای این ۲ سال برنامهٔ آموزشی تدوین کنیم که این برنامهٔ آموزشی تدوین شدهٔ واحد در کشور در مدارس عالی وکالت استانی اجرا شود.

شهیدی بیان کرد: در این راستا باید ابزارهایی در اختیار این مدرسهٔ عالی قرار بگیرد و آموزش‌هایی تدوین شود تا کارآموز ما بتواند ۲ سال در این مدرسه مانند یک دانشگاه با دروس علمی و عملی و تخصصی که مربوط به حوزهٔ وکالت است، کسب تجربه و تخصص کند.

وی اضافه کرد: لیسانس حقوق با وکالت متفاوت است، زیرا در وکالت فن بیان و فن نگارش بسیار مهم است، این‌ موارد باید توسط کانون وکلا ارائه شود، در حالی که متأسفانه این آموزش‌ها با توجه به این‌که انتظارات مراجع بیرونی فقط افزایش کمیت و تعداد بوده، تاکنون محقق نشده است.

این مسؤول ادامه داد: ما امروز با چالش‌های جدی در حوزهٔ آموزش مواجه هستیم؛ یکی از وظایف اصلی کانون وکلا طبق قانون، پیشرفت علمی و عملی وکلا است اما اکنون متأسفانه در اثر عدم آموزش، کارآموزان وکیل می‌شوند در حالی که عملاً آموزش صحیح ندیده‌اند و باید بیایند روی پرونده‌های مردم آموزش و تجربه کسب کنند.

شهیدی عنوان کرد: تشکیل مدارس عالی وکالت از سوی کانون‌های وکلای دادگستری با تسهیل قانون و آموزش‌های مدون در سراسر کشور بسیار حائز اهمیت است، در حالی که اکنون نحوهٔ آموزش‌ها در هر کانونی متفاوت است و آن‌چه در کانون‌های وکلای استان‌ها آموزش داده می‌شود با یکدیگر متفاوت است، لازمهٔ این امر دارا بودن بودجه است و اکنون کانون‌های وکلای دادگستری هیچ بودجه‌ای مازاد بر بودجهٔ عمومی ندارند.

وکالت باید تخصصی شود

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین در ادامهٔ این نشست به یکی دیگر از چالش‌های موجود در کانون‌های وکلا اشاره کرده و اظهار کرد: چالش دوم در حوزهٔ داخلی کانون وکلا، بحث تخصصی شدن وکالت است؛ اکنون شرایط به گونه‌ای است که وکیلی که یک دورهٔ کارآموزی را طی می‌کند می‌تواند در تمام پرونده‌ها وکالت کند، در حالی که این امر با پیشرفته شدن حقوق و پیچیده شدن روابط اجتماعی میسر نیست.

وی افزود: ما باید تدابیری برای بحث‌های تخصصی وکالت بیندیشیم و وکالت را تخصصی کنیم؛ اکنون قوهٔ قضائیه به این نتیجه رسیده است که حتی محاکم قضایی را تبدیل به محاکم تخصصی کند که البته هنوز در ابتدای این راه است، این محاکم تخصصی می‌توانند در حوزه‌های تخصصی متمرکز شوند و این امر موجب می‌شود مبنای آرا و پایه‌های استدلال قوی‌تر شوند.

شهیدی عنوان کرد: یکی از نقاط مهمی که می‌تواند خلأهای قانونی را پر کند رویهٔ قضایی است، رویه‌های قضایی می‌توانند خلأها را پر کرده و مشکلات مردم را حل کنند.

وی تأکید کرد: یک سوی ایجاد رویه‌های قضایی، دستگاه قضایی است و یک سوی آن وکلای دادگستری هستند که می‌توانند کمک کنند رویه‌های حقوقی عالی ایجاد شود.

این مسؤول ادامه داد: تخصصی شدن وکالت، افق‌های جدیدی را باز می‌کند و افق‌های جدید نیز موجب ایجاد اشتغال در بین وکلا می‌شود.

ما در مجامع بین‌المللی حضور نداریم

شهیدی در ادامهٔ این جلسه به یکی دیگر از چالش‌های کانون‌های وکلا اشاره کرد و گفت: ما در بحث‌های مربوط به تخصصی شدن در مجامع بین‌المللی حضور نداریم، ما در اتحادیهٔ جهانی وکلا یک حضور تشریفاتی داریم و افرادی که آن‌جا حضور پیدا می‌کنند عملاً به زبان‌های خارجی آشنایی ندارند در حالی‌که در اتحادیهٔ بین‌المللی وکلا، کارگاه‌های تخصصی و مباحث حقوق بین‌الملل وجود دارد که ما می‌توانیم وکلای خود را آن‌جا بفرستیم تا آموزش ببینند.

وی یادآور شد: ما در حوزهٔ حقوق بین‌الملل حتی نسبت به حقوق کشور خودمان نیز وکلایی نداریم که قوی باشند و از حقوق ایران دفاع کنند، در بسیاری از اتفاقاتی که در مباحث بین‌الملل پیش می‌آید اگر ما تیم قوی داشته باشیم می‌توانیم از حقوق خود دفاع کنیم ولی عملاً در این حوزه‌ها هیچ محلی از اعراب نداریم.

این مسؤول اظهار کرد: ما در پرونده‌های بین‌المللی مجبور می‌شویم وکلای خارجی بگیریم، زیرا همان اندک وکلای بین‌المللی ما عملاً کارایی‌های لازم را در این حوزه ندارند و لازم است هزینه کنیم و این حوزه را گسترش دهیم.

بیکاری گستردهٔ وکلا

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین در رابطه با بیکاری وکلا بیان کرد: یکی دیگر از چالش‌های درونی کانون وکلا، بیکاری گستردهٔ وکلا است، احراز این مسئله بسیار ساده است، زیرا تعداد پرونده‌هایی که هر وکیل در دادگستری بر عهده می‌گیرد ثبت شده و مشخص است.

شهیدی ادامه داد: حتی برخی از وکلای ما در جهت پرداخت هزینهٔ تمدید پروندهٔ وکالت خود نیز دچار مشکل هستند و این نشان‌گر حاد بودن مشکل بیکاری وکلا است.

وی اظهار کرد: وکیل یک کارمند نیست، وکیل باید ساز و کار اولیه از قبیل دفتر و لوازم در اختیار داشته باشد و این مستلزم هزینه است.

این مسؤول خاطرنشان کرد: بحث معیشتی وکلا بسیار مهم است و ما هر ساله بدون در نظر گرفتن این موضوع بر تعداد وکلا اضافه می‌کنیم؛ یکی از راهکارهایی که برای بحث معیشت وکلا مطرح است این است که ما بتوانیم وکالت را در مراجع قضایی الزامی کنیم تا بخشی از حق‌الوکاله‌ها در جهت بیمهٔ وکالت باشد، زیرا زمانی که وکیل از منظر معیشتی تأمین نشود جذب مؤسساتی می‌شود که بدون مجوز کانون‌های وکلا تشکیل شده‌اند و وکلای جوان را جذب می‌کنند و با حق دریافت حق‌الوکاله‌های بالا و پرداخت اندکی از آن به وکیل، یک باب تجاری برای خود باز می‌کنند و این می تواند مسئله مشکل‌آفرین و خطرساز باشد.

انتهای پیام/