به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، داوود ندیم ، بنیانگذار مدرسه مجازی سرمایه‌گذاری شهری کشور اظهار می‌دارد: بی‌شک ابلاغ این شیوه‌نامه که بیش از چهار دهه از وظایف ناتمام وزارت کشور و نیز آرزو و حسرت دیرینه شهرداری‌ها و مدیران شهری برای رسیدن به منابع درآمدی پایدار بود هم اکنون زمینه را برای بالفعل کردن ظرفیت‌های بی‌شمار شهرها فراهم کرده است و تحرک اقتصادی در شهرها نیز زمینه تحول در اقتصاد کشور را فراهم خواهد کرد.
وی ضمن تقدیر و سپاسگزاری از مجموعه وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها گفت: ابلاغ شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری‌ها از سوی وزارت کشور، نقطه عطف مهمی در توسعه شهرهای کشورمان در گام دوم انقلاب و اقدامی بسیار ارزشمند برای اقتصاد کشور خواهد بود.
ندیم، اظهار امیدواری کرد که با اقدامات بعدی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، موارد زیر نیز به عنوان موارد مکمل این حوزه مد نظر قرار گیرد تا این شیوه نامه به کارآیی برتر برسد:
الف ) تهیه و تدوین و ابلاغ فرآیندها، فرم‌ها، تیپ اسناد فراخوان و تیپ قراردادها.
ب ) ابلاغ چارت تشکیلاتی مصوب حوزه سرمایه‌گذاری در شهرداری‌ها در چهار فرمت: معاونت سرمایه‌گذاری، سازمان سرمایه‌گذاری، شرکت اقتصادی، مدیریت سرمایه‌گذاری حسب درجه شهرداری‌ها.
ج ) ابلاغ اقدامات فرهنگ‌سازی و آموزش‌های عمومی و تخصصی این حوزه.
د ) ابلاغ ضرورت انجام پنج مطالعه اساسی در شهرداری‌های کشور( چشم‌انداز اقتصاد شهری، استراتژی‌های توسعه اقتصادی شهر، برندینگ شهری، برنامه پنج‌ساله اقتصادی شهرداری، تهیه اطلس سرمایه‌گذاری شهر ).
ه ) و از همه مهم‌تر اقدامات توجیهی و هماهنگی با نهادهای نظارتی و امنیتی برای همکاری لازم در این حوزه.
ندیم اضافه کرد: با عنایت به اینکه انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهرها به‌زودی برگزار خواهد شد، اظهار امیدواری کرد که مردم در انتخاب‌های خود، ترجیحا نامزدهای توسعه‌گرا و معتقد به سرمایه‌گذاری،کارآفرینی و درآمد پایدار را انتخاب کنند و شوراها نیز فردی را به‌عنوان شهردار برگزینند که فقط مدیر هزینه نباشد بلکه مدیر ایجاد درآمد و سپس هزینه باشد.
وی گفت: در سال 1399 سرانه بودجه شهرداری‌ها از 400 هزار تومان تا 3 میلیون تومان در شهرهای کشور حسب درجات و ظرفیت‌های شهرها متغیر بود که هیچ یک از شهرها نتوانسته‌اند به سرانه بهینه حسب درجه خود دست یابند.
وی اضافه کرد: به زعم کارشناسان اقتصاد شهری، متوسط سرانه بودجه هر شهرداری به قیمت‌های همان سال باید حدود 15 میلیون تومان می‌بود که شکاف عظیمی بین ارقام تحقق یافته با ارقام لازم برای توسعه شهرها وجود دارد و چنانچه این شکاف با منابع سرمایه‌گذاران بومی و ملی و خارجی و روش‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری مشارکتی پر نشود، امکان رقابت شهرهای کشورمان با شهرهای همتای خارجی خود سلب خواهد شد، از این رو شوراها و مدیران شهری ادوار بعدی باید مباحث جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند و ابلاغ این شیوه‌نامه نیز، ریل‌گذاری این حرکت عظیم می‌باشد.
انتهای پیام/60001/س
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
