«الکساندر کنیازف» کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه دولتی «سن پترزبورگ» روسیه در یادداشتی که در اختیار خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه قرار داد، با اشاره به صدور قطعنامه پارلمان اروپا در مورد «وضعیت حقوق بشر در قزاقستان» در 11 فوریه سال جاری میلادی، به بررسی موضوع تشدید فشارهای غرب به قزاقستان پرداخته است.
در این یادداشت آمده است: قطعنامه پارلمان اروپا در مورد «وضعیت حقوق بشر در قزاقستان» که در مورد نتایج انتخابات پارلمانی قزاقستان در 10 ژانویه سال جاری میلادی صادر شد، به صورت عمده بر اساس گزارشهای سازمانهای مختلف غیردولتی که از روند نظارت بر انتخابات اهداف خاص خود را دنبال میکنند، تهیه شده است.
این موضوع جایی برای تعجب ندارد، زیرا بسیاری از نهادهای غربی نه تنها در رابطه با قزاقستان، بلکه کشورهای دیگر نیز به طور سنتی از چنین رویکردهای استفاده میکنند.
مهمتر این است که نمایندگان پارلمان اروپا و طرفهای که از صدور این قطعنامه حمایت کردند، چه اهدافی را در نظر دارند.
یکی از جنبههای مهم سیاست خارجی چندسویه قزاقستان تمایل به دستیابی به استانداردهای تعیین شده توسط غرب بوده و این کشور نسبت به همه ارزیابیهایی که از سوی غربیها صورت میگیرد، توجه بالایی نشان میدهد.
اگر چه ارزیابیهای انتقادی ساختارهای غربی تأثیر مستقیمی بر روندهای سیاسی قزاقستان ندارد، ولی همچنان عامل مهمی در شکل گیری رفتار نخبگان سیاسی و رهبری قزاقستان است.
تقویت حضور سرمایههای آمریکایی و اروپایی در قزاقستان به طور بسیار چشمگیری بر دستور کار سیاسی داخلی و بین المللی این کشور تأثیر میگذارد. دو سوم بخش معدن قزاقستان تحت کنترل و مدیریت شرکتهای چند ملیتی است و 70 درصد از کل واردات این کشور به بازارهای غربی تعلق دارد.
سیستم بانکی قزاقستان جزئی از شبکه فراملی است که در نتیجه ساختارهای مالی غرب به طور کامل بر بخش مالی این کشور( طلا و صندوقهای تثبیت ارز) کنترل دارند.
همچنین منافع خصوصی نخبگان قزاقی، با توجه به قرار داشتن داراییهایشان در کشورهای غربی از دیگر عوامل تاثیرگذاری بر قزاقستان به شمار میآید. وجود فساد مالی در میان نخبگان قزاقی از جمله مواردی است که غربیها با استفاده از آن «نورسلطان» را در راستای اهداف مورد نظر خود تحت فشار قرار میدهند.
تقویت حضور سرمایه و شرکتهای بزرگ غربی بیش از پیش منجر به تبدیل قزاقستان به فضای تقابل آمریکا و روسیه؛ آمریکا و چین؛ چین و روسیه شده است.
بدون شک موارد فوق باعث افزایش وابستگی بیشتر قزاقستان به عنوان کشوری دارای منبع مواد خام در تقسیم کار جهانی خواهد شد.
نکته قابل توجه این است که چنین وابستگی نه تنها بر تلاشهای متوهمانه قزاقستان در جهت صنعتی سازی و جایگزینی واردات تاثیر میگذارد، بلکه بر روند همگرایی در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا (همچنین سازمان پیمان امنیت جمعی)، روابط دوجانبه قزاقستان و چین و سیاست منطقهای «نورسلطان» نیز اثر منفی دارد.
افزایش میزان کنترل و نفوذ غرب بر نخبگان قزاقستان موجب طرح موضوعاتی نظیر استقرار تأسیسات نظامی آمریکا و ناتو یا مشارکت این کشور در برنامههای نظامی ناتو و کندی تصمیم گیریهای «نورسلطان» در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا میشود.
در دوره قبل از بحران هنگامی که درآمدهای نفتی امکان جبران هزینههای سیاسی و اجتماعی داخلی را فراهم میکرد، نفوذ غرب تأثیر چندانی بر اوضاع داخلی قزاقستان نداشت. مشکلات فزاینده مالی و اقتصادی سالهای اخیر، بنیان ثبات داخلی قزاقستان را تضعیف کرده است که در چنین شرایطی باعث میشود که سیاست غرب به کاتالیزوری موثر در روندهای سیاسی داخلی این کشور تبدیل شود.
به این دلیل است که امروز در فضای اجتماعی قزاقستان میتوان شاهد تقویت روحیات ضد اوراسیایی و ضد روسی بود که ضمن سکوت و به اصطلاح بیطرفی ظاهری رهبری سیاسی این کشور اتفاق افتاده است.
در حال حاضر تمایلات ضدچینی در قزاقستان از رشد قابل توجهی برخوردار نیست که دلیل آن عدم حمایت نخبگان سیاسی قزاقی از این موضوع است، چرا که وابستگی قزاقستان به چین به سرعت در حال افزایش بوده و بدون آن برای رهبری این کشور کنترل روندهای سیاسی و اجتماعی داخلی سخت خواهد شد.
در حال حاضر فشارهای خارجی به سرعت رشد میکند، ولی رهبری قزاقستان (شامل دو کانون قدرت: «نورسلطان نظربایف» به عنوان «پیشوای ملت» و «قاسم ژامرت تاکایف» به عنوان رئیس جمهور) فاقد درک عمیق و دقیق از این روند بوده و برای تصمیم گیری استراتژیک نیز اراده سیاسی لازم را ندارد.
«نورسلطان» همچنان به دنبال آن است که بین منافع غرب، روسیه و چین مانور دهد و مزایایی مورد نظر خود را به دست بیاورد. در این رابطه قطعنامه پارلمان اروپا در مورد «وضعیت حقوق بشر در قزاقستان» و تهدید بر اعمال تحریمها علیه مقامات این کشور را به نوعی میتوان تاکیدی بر ضرورت تعریف دقیقتر اولویتهای سیاست خارجی «نورسلطان» ارزیابی کرد.
در دو هفته قبل دیپلماتهای آمریکایی و غربی سراغ فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر قزاقی غربگرا رفتند که با این موضوع بیارتباط نبوده و به گونهای تاکید بر تشدید فعالیتهای ضد دولتی سازمانهای وابسته دانسته میشود.
به تناسب تشدید فشارهای غربیها بر نخبگان قزاقی، بعید نیست که پیامهای نیز از سوی «مسکو» و «پکن» داده شده و یا خواهد شد که شرایط را برایشان سختتر از گذشته خواهد کرد.
انتهای پیام/.