به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه وطن امروز در گزارشی به عدم تناسب میان حداقل دستمزد کارگران با هزینه‌های معیشتی و نرخ تورم پرداخته است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.
تاریخ تولد اختلافات کارگر و کارفرما به زمان ایجاد این ۲ گزاره بازمیگردد. در این جدال بی‌پایان گاهی کارفرما دست برتر را داشته و گاهی هم کارگران؛ اختلافی که پا را از عرصه اقتصاد فراتر گذاشته و باعث ایجاد مکتب‌های سیاسی نیز شده است. در این بین آنچه همواره پایدار بوده، اختلافات بین این ۲ گروه است.
اصلی‌ترین اختلاف بین این دو در تعیین میزان دستمزد است؛ امری که تا حدودی با ابداع «حداقل دستمزد کارگری» در راستای حمایت از معیشت کارگران در سراسر دنیا حل شده است.
حداقل دستمزد کارگری عامل بیکاری است؟
مخالفان حداقل دستمزد ادعا دارند بزرگ‌ترین قربانی قوانین حداقل دستمزد کارگران، بیکاران هستند. موافقان اعتقاد دارند حداقل دستمزد کارگران بر وضعیت بیکاران تاثیر ندارد. وقتی کارفرما دستمزد کارگران را افزایش می‌دهد، مجبور می‌شود در سایر هزینه‌ها صرفه‌جویی کند. در این حالت کارفرما نیروی کار با بهره‌وری بیشتر را نگه می‌دارد. از طرف دیگر این نیروی کار پول بیشتر می‌گیرد و میل به مصرف در کارگر بیشتر می‌شود. مصرف بیشتر کارگر خود باعث ایجاد اشتغال می‌شود و اثر نیروی بیکاران را خنثی می‌کند.
حداقل دستمزد در بلندمدت تورم‌آفرین نیست
حداقل دستمزد در بلندمدت تورم‌آفرین نیست. ۳۰ درصد افزایش در حداقل دستمزد، صرفا کمتر از یک درصد افزایش تورم دارد. تا موقعی که سیستم حمایتی نداریم، باید حداقل دستمزد را داشته باشیم. اگر این ظرفیت وجود نداشته باشد کارفرما بیشترین فشار را به کارگران وارد می‌کند که به دنبال آن مشکلات کارگری و امنیتی خواهیم داشت. هم‌اکنون چاره‌ای جز حداقل دستمزد نداریم.
در همین رابطه روزنامه وطن امروز گفت‌وگویی با اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران انجام داده است که بخش‌های مهم آن در ادامه از نظر می‌گذرد.
شکاف بین دستمزد کارگران و هزینه‌های معیشتی آنها بیشتر شده
- شکافی تاریخی بین دستمزد کارگران و هزینه‌های معیشتی آنها وجود داشت که با تورم رخ‌داده در سال‌های اخیر این شکاف تشدید هم شده است.
- ماده ۴۱ قانون کار مربوط به تعیین حداقل دستمزد کارگران است که تاکنون به طور صحیح اجرا نشده است.
- اگر شورای عالی کار در سال‌های پس از تصویب قانون در چارچوب آن عمل می‌کرد، وضعیت کارگران هم‌اکنون اینگونه نبود.
از سال ۶۹ تا امروز آنطور که باید و شاید به قانون کار عمل نشده
- به صراحت می‌توان گفت از سال ۶۹ تا امروز به قانون کار آنطور که باید و شاید عمل نشده و دستمزد کارگران طبق قانون افزایش نیافته است.
- این یعنی بین حداقل دستمزد کارگران و هزینه‌های معیشتی آنها شکاف قابل‌توجهی دیده می‌شود.
- این شکاف باعث شده کارگران در تامین مایحتاج خانواده خود دچار مشکل شوند. البته این شکاف با شدت یافتن افزایش تورم در چند سال اخیر بیشتر هم شده است.
- کارگران انتظار دارند شورای عالی کار، تصمیم منصفانه‌ای درباره حداقل دستمزد کارگران بگیرد و این شکاف عظیم که در ۴ دهه گذشته به وجود آمده را تا حدودی جبران کند.
شورای عالی کار عزمی جدی برای ترمیم حداقل دستمزد داشته باشد
- دولت‌ها موظف هستند از کارگران در برابر بحران‌های تورمی محافظت کنند. تورم کنونی بویژه رشد قیمت‌ها در نیمه دوم سال اولویت این اقدام را دوچندان می‌کند.
- اگر شورای عالی کار امسال هم بخواهد مسیر سال‌های گذشته را برای تعیین حداقل دستمزد کارگری طی کند و به تورم و سبد معیشت توجه نکند، شکاف درآمدی کارگران امسال نیز عمیق‌تر خواهد شد.
- شورای عالی کار باید امسال عزمی جدی برای ترمیم حداقل دستمزد داشته باشد و ۲ شاخصه تورم و سبد معیشت را برای تعیین حداقل دستمزد در نظر بگیرد، درست مانند آنچه در قانون قید شده است.
همچنین روزنامه وطن امروز گفت‌وگویی با اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایی شورای عالی کار انجام داده است که بخش‌هایی ازآن در ادامه می‌آید.
درمان، مسکن و آموزش طبق قانون اساسی بر عهده دولت است، نه کارفرما
- اساسا در بحث حداقل دستمزد کارگران بحث سبد معیشتی مطرح نیست. دلیل آن هم این است که در این سبد هزینه‌های اجتماعی که تامین آنها وظیفه دولت است، گنجانده شده است.
- در سبد معیشت، هزینه‌های درمان، مسکن و آموزش لحاظ شده که وظیفه کارفرما نیست و طبق قانون اساسی کشور وظیفه دولت است. با این حال ۳۰ درصد از هزینه‌های درمان هم توسط کارفرما تحت عنوان بیمه پرداخت می‌شود.
حداقل دستمزد کفاف زندگی کارگران را خواهد داد!
- متاسفانه در این سال‌ها به وظایف دولت نسبت به شهروندان و کارگران توجهی نشده و عقب‌افتادگی‌هایی در این زمینه وجود دارد.
- اگر توجه شود و هزینه‌ها اصلاح شود، خواهید دید حداقل دستمزد کفاف زندگی کارگران را خواهد داد.
اگر کنترل درستی روی قیمت‌ها بود فشارهای معیشتی کمتر بود
- هم‌اکنون با یک معادله چندمجهولی طرف هستیم. بحث دستمزد موضوع ساده‌ای نیست که گفته شود دو دو تا چهارتا می‌شود.
- در بحث حداقل دستمزد، یک بقالی با یک کارخانه بزرگ یکسان در نظر گرفته شده است. چارچوب‌ها و مزایا هم اینطور است. وقتی همه بخش‌ها را در یک ظرف ریختیم کار تعیین حداقل دستمزد مشکل می‌شود.
- اگر کنترل درستی روی قیمت‌ها و تورم بود و ارزهایی که برای واردات کالا تعلق می‌گرفت بدرستی به هدف اصابت می‌کرد و به مردم می‌رسید، اینچنین فشارهای معیشتی به آنها وارد نمی‌شد.
اولویت با کارگرهاست
- هم وضع بخش کارگری ما خوب نیست و هم واحدهای خرد و کارفرماهای آنها.
- این همه گرانی و تورم نه دست کارفرما بوده و نه دست کارگر و ما هم مثل کارگران از این موضوع ناراحت هستیم. البته معتقدیم کارگرها از این اتفاق به‌مراتب بیشتر ضرر دیده‌اند و اولویت هم با آنهاست.
ناکارآمدی دولت گردن کارفرما افتاده است
- در موضوعاتی نظیر تامین مسکن، آموزش و بهداشت، دولت نارسایی‌هایی داشته که امروز تمام این موارد گردن کارفرما افتاده است.
- الان کارگرها انتظارشان به اندازه سبد معیشت است. قرار بود این موارد در سبد معیشتی تفکیک شود اما این اتفاق رخ نداد.
- هم‌اکنون برای سال آینده دولت برای کارمندانش تنها ۲۵ درصد افزایش حقوق اعمال کرده، این در حالی است که دولت از محل دریافت مالیات و فروش نفت درآمد دارد اما بخش خرد خصوصی باید تولید ثروت کند تا حقوق را افزایش دهد.
- سوال اینجاست که توانمندی کدام گروه بیشتر است؟ در این شرایط به کارفرمای بخش خصوصی فشار می‌آورند که افزایش دستمزد کارگری باید رقم بالاتری باشد.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
