به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دولت‌های مختلف آمریکا در راستای اهداف خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی تحریم‌هایی را به بهانه‌های مختلف وضع کرده و جنگ اقتصادی را در دستور کار قرار داده‌اند.
بنابراین سیاست مهار جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا در سه لایه منطقه‌ای، تسلیحاتی و هسته‌ای چهار دهه در جریان بوده و هست. سه راهبرد موازنه منفی، چندجانبه گرایی تنبیهی و یک‌جانبه‌گرایی بر مبنای فشار حداکثری در چهار دهه اخیر راهبردهای مهار جمهوری اسلامی ایران را تشکیل داده‌اند. در بعد منطقه‌ای راهبرد موازنه منفی در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با تحریک عراق به جنگ با ایران جهت تضعیف و مهار هر دونیروی چالشگر منطقه‌ای اجرایی شد.
راهبرد چندجانبه گرایی اغلب در دستور کار دموکرات‌ها قرار داشته است و در دوره اوباما اوج به‌کارگیری این راهبرد را شاهد بودیم. با برجسته‌سازی ابزارها و تهدیدات نظامی (جنگ محدود) در راهبرد فشار حداکثری، بهره‌گیری از یک‌جانبه‌گرایی محدود نظامی و استفاده از رویکرد چندجانبه گرایی گزینه مطلوب دموکرات‌ها و جو بایدن بوده است.
تاکتیک دموکرات‌ها که قرار دادن ایران در مارپیچ بحران را با استفاده از امتیازگیری تدریجی مطلوب و کاهنده هزینه‌های مهار جمهوری اسلامی ایران می‌دانند، استفاده از ابزارهای تحریم و مذاکره است.
ساختار قانونی برای اعمال تحریم‌ها در ایالات‌متحده آمریکا عمدتا مبتنی بر اختیاراتی است که در اختیار قوه مجریه آمریکا و به کنگره این کشور محول شده است.
تحریم‌های آمریکا یا به‌واسطه صدور یک مصوبه قانونی از سوی کنگره وضع می‌شوند و یا به‌وسیله حکمی (دستور اجرایی) که رئیس‌جمهور صادر می‌کند. البته نوعی از همپوشانی هم بین این دو وجود دارد. جدا از دستورات اجرایی که رئیس‌جمهور به ابتکار خود صادر کرده است، یک سری دستورات اجرایی دیگر نیز صادرشده‌اند که مبتنی بر مصوبات کنگره هستند یا متعاقبا در مصوبات کنگره تأیید شده‌اند.
آمریکا تاکنون چهار موج تحریمی را ضد ایران اعمال کرده است:
موج اول تحریم‌ها ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۵: پاسخی به تسخیر لانه جاسوسی و بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا بود. از مهم‌ترین تحریم‌های این دوره منع هرگونه صادرات کالا و خدمات به ایران طبق دستور اجرایی ۱۲۲۰۵ در آوریل ۱۹۸۰ و مسدود کردن دارایی‌های ایران بر اساس دستور اجرایی ۱۲۱۷۰ است.
موج دوم تحریم‌ها ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۶: باهدف تضعیف ایران در صنایع نفت و گاز بوده و کشورهای ثالث سرمایه‌گذار در بخش نفت و گاز مورد تحریم واقع می‌شدند. مهم‌ترین تحریم در این دوره قانون مجازات‌ها علیه ایران و لیبی (ILSA) موسوم به قانون داماتو در اوت ۱۹۹۶ است. طبق این قانون هرگونه سرمایه‌گذاری در جهت توسعه منابع نفتی در ایران منع شد و برای خاطیان مجازات‌هایی وضع شد.
موج سوم تحریم‌ها ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰: عمدتا روی برنامه هسته‌ای ایران تمرکز داشت و شامل تحریم‌های تنبیهی به دلیل مسائل حقوق بشری در ایران بودند. نمونه تحریم‌های این دوره تصویب قانون حمایت از آزادی در ایران است که برای اصلاح قانون تحریم ایران و لیبی است و تا سال ۲۰۱۱ تمدید شد.
موج چهارم تحریم‌ها از سال ۲۰۱۰ به بعد: شامل سخت‌ترین محدودیت‌هایی بود که ایالات‌متحده تابه‌حال علیه کشوری وضع کرده است. از مهم‌ترین تحریم‌ها در این دوره قانون جامع تحریم، مسئولیت‌پذیری و منع سرمایه‌گذاری ایران (CISADA) در سال ۲۰۱۰ است که توسط کنگره آمریکا به تصویب رسید. پس‌ازاین قانون کشورهای دیگر هم به حامیان تحریمی آمریکا علیه ایران پیوستند.
هدف تحریم‌ها بانک مرکزی ایران و توانایی آن در دریافت درآمد حاصل از نفت و بسیاری از بخش‌های حمل‌ونقل، بیمه، تولید و امور مالی بودند.
دو موج اول تحریم‌ها به‌صورت یک‌جانبه از سوی واشنگتن بود، اما دو موج بعدی، شامل تحریم‌های مشابهی هم بود که به‌وسیله متحدان آمریکا و سازمان ملل وضع شد.
قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی یا IEEPA: این قانون در سال ۱۹۷۷ به تصویب کنگره رسید که طی آن آمریکا از انجام تجارت با کشورهایی که رئیس‌جمهور انجام تجارت با آن‌ها را برای منافع ملی زیانبار می‌داند، منع می‌شد. بر اساس این قانون، رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند هر زمان که وضعیت اضطراری را در رابطه با یک کشور تشخیص دهد، محدودیت‌هایی (از قبیل مصادره دارایی‌ها و یا اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه دولت‌هایی را بدهد که با آمریکا در شرایط غیرجنگی نیز خصومت دارند) را در رابطه با آن اعمال کند.
بر اساس این قانون بیل کلینتون در مارس ۱۹۹۵ ایران را در وضعیت اضطراری قرار داد و هرسال این وضعیت اضطراری تمدید می‌شود و رئیس‌جمهور توانایی صدور دستورهایی را برای تحریم ایران خواهد داشت. قانون وضعیت اضطراری ملی یا: NEA این قانون در سپتامبر ۱۹۷۶ تدوین و تصویب شد. این قانون در پی اصلاح قانون تجارت با دشمن وضع شد که طبق آن اختیار وضعیت اضطراری از بند ۵ قانون تجارت با دشمن حذف شد و هدف این بود تا اختیارات اضطراری رئیس‌جمهور در زمان صلح محدود شود.
رئیس‌جمهور اختیار دارد تا وضعیت اضطراری ملی را برای سال‌های بعد نیز تجدید کند.فرمان وضعیت فوق‌العاده و اضطرار ملی علیه ایران برای اولین بار پس از اشغال سفارت ایالات‌متحده توسط دانشجویان پیرو خط امام در ۱۳ آبان ماه ۱۳۵۸ (برابر با ۴ نوامبر ۱۹۷۹) اعمال شد که به رئیس‌جمهور ایالات‌متحده این اختیار را می‌دهد که اموال و دارایی‌های ایران را توقیف کند و اساس بسیاری از تحریم‌های آمریکا را تشکیل می‌دهد.
به گفته کاخ سفید، برخی فرمان‌های اجرایی پیرو این وضعیت اضطراری ملی اعلام‌شده است. از طرفی بیل کلینتون رئیس‌جمهور وقت آمریکا در ماه مه ۱۹۹۵ در راستای پیشبرد اهداف خصمانه این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران فرمان اجرایی ۱۲۹۵۷ را صادر کرد که به‌موجب آن، ایران یک تهدید علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات‌متحده شناخته می‌شود و بر همین اساس، تحریم‌هایی را باهدف اعمال فشار اقتصادی بر کشورمان وضع کرد.
از آن زمان تاکنون رؤسای جمهور آمریکا به‌طور مرتب اجرای این فرمان را تمدید کرده‌اند و این فرمان علیه ایران پایه و اساس تحریم‌های اولیه علیه ایران از سوی ایالات‌متحده محسوب می‌شود که بر اساس آن هرگونه همکاری اقتصادی و مبادله تجاری از سوی شهروندان آمریکایی با ایران ممنوع است. همان‌گونه که امروز ما شاهد اتهامات رئیس‌جمهور جدید آمریکا با تکرار ادعاهای نخ‌نما و ساختگی آمریکا هستیم و اقدامات و سیاست‌های ایران را همچنان تهدیدی علیه ایالات‌متحده دانسته و ازاین‌رو، تحریم‌ها علیه ایران را به‌منظور مقابله با این تهدیدات ضروری می‌داند.
در بیانیه بایدن آمده است: «اقدامات و سیاست‌های حکومت ایران، همچنان تهدیدی غیرمعمول و فوق‌العاده علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات‌متحده به شمار می‌آیند. بنا به این دلایل، تشخیص من این است که لازم است وضعیت اضطرار ملی اعلام‌شده در فرمان اجرایی شماره ۱۲۹۵۷ در قبال ایران ادامه یافته و تحریم‌های جامع وضع‌شده علیه ایران برای رسیدگی به این تهدید حفظ شوند.
در ادامه با تکرار برخی ادعاهای بی‌اساس درباره برنامه موشکی، هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای ایران، آمده است که این کشور همچنان تهدیدی نامعمول و غیرعادی را متوجه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات‌متحده می‌کند و به همین دلیل وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران باید پس از تاریخ انقضای آن در تاریخ ۱۵ مارس ۲۰۲۱ نیز همچنان پابرجا بماند.» تمدید وضعیت اضطراری ملی علیه ایران بیشتر حالت سمبلیک داشته و تأثیر مهم و چندانی ندارد چراکه این وضعیت اضطراری ملی شامل تحریم‌های اولیه است و بعد از ۴۰ سال، اقتصاد ایران به این تحریم‌ها عادت کرده و خود را با شرایط انطباق داده است.
تحریم‌هایی که بر اقتصاد ایران اثرگذار هستند، تحریم‌های ثانویه یا فرا سرزمینی هستند که برای نخستین بار در زمان ریاست‌جمهوری بیل کلینتون اعمال شدند و به تحریم‌های قانون داماتو شهرت یافتند که بر روابط تجاری و همکاری‌های اقتصادی دوجانبه ایران با کشورهای دیگر تأثیرگذار هستند.
تمدید وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران به کشورهای دیگر پیام می‌دهد که روابط میان تهران و واشنگتن غیرعادی است و به حالت عادی و معمولی تبدیل نشده است. این تمدید ازنظر عملی فشاری علیه ایران وارد نمی‌کند و تأثیر چندانی هم ندارد.
اما اتخاذ این سیاست‌ها می‌تواند عبرت مهمی برای کسانی باشد که گوش و چشمشان را در برابر مواضع خصمانه و مستکبرانه آمریکا فروبسته‌اند و مدعی تغییر سیاست و رفتار بایدن هستندواز موضع سازش با دولت آمریکا و دولت‌های غربی سخن می‌گویند. دولت‌های غربی مدعی هستند می‌خواهند حل منازعه کنند، اما در عمل هیچ‌گاه در پی آن نبوده‌اند و می‌خواهند با هزینه‌سازی، محاسبات مسئولان کشورمان را تغییر دهند.
بنابراین جمهوری اسلامی در مقام عمل، مقاومت فعال، اعمال فشار به‌طرف مقابل از مجرای اقدام راهبردی،عدم تکرار تجربه اشتباه، بی‌اثر سازی اهرم تحریم‌ها با تعامل سازنده و تقویت دیپلماسی اقتصادی،احترام و اهتمام به ارکان و ضوابط را در دستور کار دارد. به‌عنوان‌مثال اگر به شروط ۱۲گانه رهبری و یا حتی مصوبه مجلس قبلی یعنی وصول به ۱۹۰هزار سو دو سال پس از نقض برجام مبادرت ورزیده می‌شد، امروز شرایط بسیار متفاوت بود.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
