وکالت، کلانتری و تغییر نام صحن رضوی؛ پیگیری‌های فارس من کدام مطالبات را هفته گذشته «موفق» کرد؟

گروه فارس من خبرگزاری فارس-حمیدرضاعسگری‌مزین؛ پیگیری‌ها برای مطالبات شما در واپسین روزهای ۹۹ ادامه دارد. همین هفته گذشته چهار مورد از کمپین‌های فارس‌من به‌نتیجه رسید؛ آزمون وکالت به‌علت شیوع کرونا به سال آینده موکول شد. آستان قدس حضرت رضا(ع) با نام‌گذاری صحن جامع به‌نام پیامبراعظم(ص) موافقت کرد. بخشنامه ممنوعیت اخذ کپی مدارک در اداره‌ها ابلاغ شد و کمپین مردم برای محاکمه عیسی کلانتری به نتیجه رسید. این گزارش مرور آنهاست؛

اول| بزرگ‌ترین صحن بارگاه رضوی به‌نام پیامبر اعظم(ص) مزین شد

همه چیز از یک پویش شروع شد؛ پویشی که «صادق مروج کاشانی» کفش‌دار افتخاری آستان حضرت رضا(ع) در فارس‌من ثبت کرد. پیشنهاد او نام‌گذاری بزرگ‌ترین صحن حرم به‌نام پیامبر اعظم(ص) بود؛ در واکنش به اهانت‌ها، خاک‌پاشی‌‌ رسانه‌ها و دولتمردان فرانسوی به ساحت مقدس رسول‌الله(ص). کمپین آقای مروج حرفِ دل خیلی‌ها بود؛ برای همین اثر کرد؛ رونق گرفت. با اقبال پرشمار مردم مواجه شد.

سردبیر کمپین عمیقاً معتقد بود برای پشتیبانی از رسول‌الله باید قیام کرد؛ هر کس هرچه می‌تواند. از فعالیت در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی گرفته تا اقدامات میدانی. مروج درباره انگیزه‌های تشکیل این کمپین به‌خبرنگار ما گفت: «اهانت‌های اخیر قلب دلدادگان حضرت را به‌درد آورد. پیشنهاد ما نام‌گذاری بزرگ‌ترین صحن‌وسرای بارگاه منور حضرت رضا(ع) به نام بامسمای رسول‌الله است. البته که شأن رسول مهربانی‌ها بسیار بیشتر از این حرف‌ها است.»

مطالبه مردم همان زمان با مسؤلین آستان ملائک‌پاسبان حضرت رضا(ع) در میان گذاشته شد. البته که مورد توجه قرار گرفت. مسؤلین آستان به همکاران من در تحریریه فارس وعده کردند پیگیری کنند. پیگیری شد. درنهایت مقرر شد صحن جامع در آستانه عید مبعث به نام تماشایی رسول مهربانی‌ها نام‌گذاری شود. به این ترتیب بزرگ‌ترین صحن حرم رضوی «پیامبراعظم حضرت محمد(ص)» نام گرفت.

«تغییر نام» همه ماجرا نیست؛ آن‌طور که مسؤلین آستان وعده کرده‌اند این صحن به پایگاهی برای تبیین خصائل و بلندجایگاه پیامبر اعظم بدل خواهد شد. بلکه گامی برای ترویج فرهنگ و اندیشه آن بزرگوار بویژه در میان زائران کشورهای خارجی باشد.

دوم| هزاران امضا برای یک کمپین؛ آزمون وکالت تعویق شد  

آزمون وکالت دغدغه خیلی از جوان‌ترها است؛ حقوق‌خوانده‌ها بیشتر. کسانی که بعد از عمری درس و دانشگاه حالا در آستانه ورود به بازار کار هستند. سد محکمی اما به‌نام «آزمون وکالت» پیش روی آنها است. گذشته از انحصاری که در فرایند برگزاری آزمون وجود داشت، نگرانی‌ها امسال بویژه از شیوح بیشتر کرونا بود. آن هم در شرایطی که خیز تازه‌ای از بیماری در حال زبانه کشیدن است.

مطالبه هزاران داوطلب آزمون برای همین تعویق رویداد بود؛ این‌که آزمون وکالت را دست‌کم تا عادی شدن شرایط و فرونشست بیماری عقب بیاندازند. در فارس من کمپین زدند؛ کمپین آنها خیلی زود هزاران بار امضا شد. بخشی از آن: «از ستاد ملی مبارزه با کرونا که مدیریت شرایط را برعهده دارد و ایضا کانون وکلای دادگستری اسکودا خواهشمندیم دستورات مقتضی را جهت تعویق آزمون مذکور یا ادغام آن با آزمون ۱۴۰۰ تا حصول شرایط ایمن مقرر نمایند.»

کانون وکلا ولی برنامه‌ای برای تعویق آزمون نداشت. پاسخ آنها وقتی همکاران من درباره مطالبه مردم جهت تعویق آزمون پرسیدند، یک کلمه بود: نه! به گفته آنها امکان تأخیر در برگزاری آزمون به‌هیچ روی وجود نداشت. البته که خبرنگار فارس بی‌خیال پیگیری مطالبه نشد. برای همین موضوع را به ستاد ملی مبارزه با کرونا انتقال داد. ستادی که درباره برگزاری یا لغو آزمون‌ها در شرایط بیماری تصمیم‌گیر اساسی است.

نظر «ستاد» با «اسکودا» ۱۸۰ درجه تفاوت داشت! آنها هم معتقد بودند در این شرایط بویژه باتوجه به بالا گرفتن تبِ کرونای انگلیسی هیچ تجمعی در فضای بسته مصلحت نیست. چه رسد به برگزاری آزمون سخت و پرمخاطبی مثل آزمون وکالت. وزارت بهداشت البته مهم‌ترین علت تعویق آزمون وکالت را نبود حوزه‌های امتحانی کافی برای مراعات فاصله‌گذاری اجتماعی و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی اعلام کرد.

کیانوش جهانپور رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت گفت: «حسب اطلاع در بیش از ۸۱ هزار و ۵۰۸ داوطلب در ۳۱ حوزه امتحانی متمرکز در مراکز استانها در این آزمون باید شرکت کنند. مطابق نظر کارشناسی در سطح ریسک فعلی در اغلب استان‌ها این تردد و تراکم در حوزه های امتحانی در استانها با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی تناسبی ندارد و مشکل‌ساز خواهد بود. لذا موضوع به سازمان سنجش کشور اعلام شده و آزمون مذکور به تعویق خواهد افتاد.»

برای همه جوان‌ترها همه داوطلبان آزمون وکالت آرزوی ما موفقیت است. امید که سال آینده با فراغ بال بدون سایه شوم بیماری موفق و مؤید باشند.

سوم| مطالبه مردم برای محاکمه کلانتری به نتیجه رسید

کلانتری از آن آدم‌های پرحاشیه است؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط‌زیست. مردی که عمدتاً عملکرد درخشانی هم نداشته است؛ مثل بیشتر بخش‌های دولت روحانی. در تازه‌ترین مورد اما وی سخنان شرم‌آوری علیه بنیان‌گذار کبیر این انقلاب انجام داد. در خلال یک برنامه اینترنتی بی‌ملاحظه احساسات پرشمار ایرانی‌ها؛ بدون توجه به آنکه میلیون‌ها شهروند دل‌داده از سویدای جان خمینی بزرگ را دوست می‌داشتند.

البته که آن اباطیل بی‌پاسخ نماند؛ پویش‌های متواتری برای برخورد با کلانتری در فارس من تشکیل شد. پویش‌هایی که از دستگاه قضا می‌خواست معاون رئیس‌جمهور را محاکمه کند. در این پویش مثلاً آمده است: «ما مردم ایران طبق مفاد ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی، و ‏همچنین طبق ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای از قوه قضائیه خواستار محاکمه عیسی کلانتری به جرم توهین به امام خمینی و نشر اکاذیب و اظهارات خلاف واقع در دادگاه صالحه هستیم.»

همین‌طور هم شد؛ دستگاه قضا مطالبه پرشمار مردم را لبیک گفت. بر این اساس پرونده وی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار گرفت. رأی به این ترتیب صادر شد: «نامبرده به اتهام توهین به بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) به  صورت بدوی به ۴ ماه حبس تعزیری و منع عضویت در احزاب و  گروه‌ها سیاسی و اجتماعی  به مدت ۲ سال محکوم شد.»

وی همچنین به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی نیز به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری محکوم شد. امید که چنین مجازات‌هایی عبرت‌آموز و پیش‌گیرنده باشند.

چهارم| ممنوعیت اجبار استفاده از فتوکپی در اداره‌های دولتی

این بساط فتوکپی گرفتن در تقریباً همه اداره‌های دولتی مردم را کلافه کرده است. این‌که همه ارباب رجوع را برای تهیه چند نسخه از همه صفحات شناسنامه و کارت ملی روانه دکه‌های کپی می‌کنند. آن هم در این روزها؛ وقتی با گسترش زیرساخت‌های دولت الکترونیک می‌توان به کسری از ثانیه به اطلاعات هویتی کامل آحاد جامعه دسترسی پیدا کرد. برای همین پویش‌های متعددی در انتقاد به این اوضاع در فارس من تشکیل شد.

مثلاً این پویش که با مرور تجربه «سجام» برای احراز هویت مشتریان بازار سرمایه، می‌خواست یک پایگاه مفصل اطلاعاتی تشکیل و در همه اداره‌های دولتی برای فراخوانی اطلاعات هویتی افراد استفاده شود. پویش بعدی هم از عدم استفاده دستگاه‌های دولتی از بانک نسبتاً مفصل اطلاعاتی دستگاه ثبت گلایه داشت: «نکته حائز اهمیت، بی‌توجهی به امکان انتقال ویروس کرونا از طریق کاغذ بازی‌و اتلاف وقت و هزینه بابت تهیه فتوکپی مدارک و مصرف کاغذ است.»

همکاران من پیگیر ماجرا از معاونت ریاست جمهوری شدند. جمشید انصاری معاون امور استخدامی و اداری با صدور ابلاغیه‌ای همه را مکلف به استفاده از پایگاه داده سازمان ثبت برای فراخوانی اطلاعات هویتی کرد. البته که آقای انصاری نوشت دستگاه‌هایی که بهردلیل به این اطلاعات دسترسی ندارند، حق اخذ وجوه اضافه برای فتوکپی را ندارند. بلکه باید خود نسبت به اخذ فتوکپی بصورت رایگان از مدارک اقدام کنند.

سوژه‌های موفق فارس من نشان کارآمدی سامانه و پیگیری‌های پرتلاش همکاران من است. شما هم اگر مایلید مطالبه یا مشکل شما در پرمخاطب‌ترین خبرگزاری کشور پیگیری شود، به صفحه ما مراجعه کنید. خیلی ساده می‌توانید کمپین تشکیل داده و نسبت به جمع‌آوری امضا برای آن اقدام نمایید. مطالبات براساس امضاهای جمع‌آوری‌شده اولویت‌بندی و از طریق مسؤلین مرتبط رسیدگی خواهد شد. «فارس من» در خدمت شماست!

گزارش از محمد آزادی

انتهای پیام/