اسناد عادی، منشا ۵۰ درصد دعاوی حقوقی و کیفری همدان/ لزوم اجرای طرح کاداستر
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با بیان اینکه منشأ ۵۰ درصد دعاوی حقوقی و کیفری در همدان اسناد عادی است گفت: در سال جاری در برخی آیتمهای پیشگیری از جرم بیش از ۳۰۰ درصد رشد داشتیم و این موضوع نشان میدهد اطلاعرسانی خوب بوده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، عباس نجفی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نقش و جایگاه مهم خبرنگاران در اطلاعرسانی و آگاهی به منظور بهبود شرایط و ایجاد تفاهم و تعامل بین مسوولان و مردم بر کسی پوشیده نیست و بالطبع حوزه اطلاعرسانی نیز با مشکلات زیادی مواجه است اظهار کرد: در حوزه اطلاعرسانی باید در چارچوب مشخص و با نگاه منصفانه و بیطرفانه موضوعات فارغ از هرگونه جریان و جهت منعکس شود. وی بیان کرد: اعتبار، شان و جایگاه رسانه به این است آنچه در جامعه اتفاق میافتد بر اساس واقعیت و مستندات انعکاس دهد و نه اینکه تحت تاثیر جریان خاص، تفکر و منافع و گروه و اشخاص خاص پیش رود چراکه آنگاه بزرگترین سرمایه یک رسانه یعنی اعتماد عمومی مورد خدشه قرار میگیرد و ممکن است آن اعاده به زودی اتفاق نیافتد. معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با اشاره به اینکه فضای مجازی بر جامعه حاکم است و اطلاعات در کسری از ثانیه جابهجا میشود گفت: مدیریت این اطلاعات حساسیت خاصی را دارد و میطلبد فعالین حوزه رسانه و مدیران تعامل بیشتری داشته باشند تا در کنار آگاهیبخشی عمومی از آسیبهای ناشی از اطلاعات نادرست و گاهی جهتگیر، کاسته شود.
وی با اشاره به اینکه حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سالهاست که در موضوعات مختلف تلاش میکند و اساسا رویکرد آن در راستای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی است افزود: این بند از قانون اساسی یکی از تکالیف اساسی و اصلی قوه قضائیه را پیشگیری از وقوع جرم میداند نجفی با تاکید به اینکه پیشگیری به این معنا نیست که بگوییم تنها متولی این موضوع قوه قضائیه است به دو حوزه پیشگیری اولیه و ثانویه اشاره کرد و گفت: در پیشگیری اولیه با تحلیل و ممیزی جرایم و دعاوی سطح جرایم، معاونت اجتماعی علل و عوامل متعدد این جرایم و دعاوی را شناسایی و مطالبهگری از دستگاهها در راستای رفع آنها انجام میشود. وی با بیان اینکه در پیشگیری ثانویه معاونت اجتماعی در راستای اجرای وظیفه ذاتی دستگاه قضائی اقدام میکند افزود: دستگاه قضائی وقتی در رسیدگی دعاوی کیفری و حقوقی باعث ارعاب دیگران و اصلاح فرد مجرم میشود بعد پیشگیری ثانویه محقق میشود. معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان عنوان کرد: آنچه مورد تاکید این معاونت است که در قانون پیشگیری جرم مصوب سال ۹۴ ذکر شده؛ در پیشگیری از جرم علاوه بر قوه قضائیه دستگاههای متعدد دیگری هم مکلف هستند و در حوزه پیشگیری از وقوع جرم سه قوه باید حضور داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه موضوع پیشگیری از جرم کاملا فراقوهای است و مختص قوه خاصی نیست و در تاکیدات مقام معظم رهبری هم همواره این موضوع اشاره شده است گفت: در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست قوه قضائیه، نمایندگانی از سه قوه عضویت و نهادهای امنیتی و نظارتی نقش دارند که این نشان دهنده اهمیت موضوع است نجفی با بیان اینکه امروزه متاسفانه با حجم عظیم دعاوی مواجه هستیم چون به مقوله پیشگیری توجه جدی نشده است یادآور شد: البته در حوزه پیشگیری نیز قرار نیست یک سازوکار و سازمان مشخصی شکل گیرد و کار انجام دهد بلکه هر دستگاهی و سازمانی در کنار وظایف ذاتی خود، وظایف نوشته یا نانوشته پیشگیرانهای را انجام دهد. بیشترین پرونده در حوزه اختلافات ملکی و مالکیتی است وی با بیان اینکه یکی از مشکلات عدیده در دعاوی و پروندههای متعددی که شکل میگیرد موضوع اختلافات ملکی و مالکیتی است افزود: متاسفانه عامل اصلی این اختلافات اسناد عادی است. معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان تصریح کرد: در کشورهای توسعه یافته از دهههای پیش و حتی برخی سدههای پیش ورود کردند و ثبت رسمی معاملات را جدی پیگیری کردند واکنون چیزی به نام سند عادی معنا ندارد و اگر هم باشد به رسمیت شناخته نمیشود.
وی گفت: متاسفانه در کشور ما با وجود تصویب اسناد و املاک در سال ۱۳۱۰ و مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت که تاکید و الزام میکند نقل و انتقالات اموال غیرمنقول که بیشترین اختلافات هم در آن حوزه بوده از طریق اسناد رسمی محقق شود، به دلایل مختلف تاکنون این اتفاق به طور کامل محقق نشده است نجفی با اشاره به اینکه بالاخره وقتی احکامی صادر میشود زیرساختها و بسترهایی را میطلبد که یکی از اینها آن است که ما بتوانیم در کنار ثبت عمومی بستری فراهم کنیم تمام املاک ما در قالب قانون جامع حدنگار بیاید و اسناد تکبرگی صادر شود و موقعیت جغرافیایی همه آنها استخراج شود تا اختلافات از بین رود خاطرنشان کرد: اگر این اتفاقات بیافتد بالطبع محاکم بر اساس قوانین از پذیرش اسناد عادی خودداری میکنند. وی با بیان اینکه زیرساختهای انجام نشده و با وجود اینکه از تصویب قانون کاداستر چندی سال است میگذرد و تا امروز فعلا شاهد متوسط اجرای ۴۰ درصد قانون هستیم افزود: زیرساختها تامین نشده و از طرفی اختلافات و دعاوی مختلف را میبینیم. معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با اشاره به اینکه منشا ۵۰ درصد دعاوی حقوقی و کیفری اسناد عادی است افزود: در حوزه پیشگیری، اطلاعرسانی در حوزه الزام به ثبت رسمی معاملات باید مورد توجه باشد که در سال جاری این موضوع به طور جدی مد نظر قرار گرفته و جلسات متعددی در حوزه شهری، ثبت اسناد و املاک واتحادیه املاک برگزار شده است.
وی با بیان اینکه متاسفانه بخشی از مشکلات به دلیل خلا قانونی است و فعلا باید با افزایش اطلاعرسانی و استفاده از ظرفیتهای قانونی بتوان مشکلات را حل کرد گفت: در حال حاضر قانون پیش فروش آپارتمان را داریم اما متاسفانه از سال ۸۹ به دلایل متعددی زیرساختهای آن هم فراهم نمیشد که در سال جاری پیگیریهای متعددی انجام گرفت و اکنون افراد مکلفند اگر میخواهند مجتمعهایی را احداث و پیشفروش کنند قبل از آن مجوز آگاهی را از اداره راه و شهرسازی دریافت کنند نجفی با بیان اینکه مقدماتی هم لازم است که شهرداریها شناسنامههای فنی برای هر واحد قبل از اینکه نقشههای اجرایی صادر شود، صادر کنند افزود: اگر فردی خواست واحدی را پیش فروش کند، بعد از آن آگهی که مجوزش را از اداره راه و شهرسازی میگیرد، باید در دفاتر رسمی، سند رسمی پیش فروش را قبل از کامل شدن ساختمان ثبت کند. وی خاطرنشان کرد: نهادهای مربوطه در این خصوص توجیه شدند و طبق قانون پیش فروش آپارتمان حق تنظیم بیعنامه در مورد قراردادهای پیشفروش وجود ندارد و تنها تفاهمنامهای با عنوان مذاکرات مقدماتی پیشفروش آپارتمان تنظیم میشود و افراد به اسناد رسمی هدایت می شوند.
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با بیان اینکه در حوزههای آسیبهای مختلف، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ۱۰ جرم اولویت را هر سال استخراج میکند و بر اساس آن برنامههای خود را طراحی میکند گفت: امسال ۴۲ برنامه در معاونت اجتماعی و ۱۸ برنامه فرهنگی با همکاری شورای اجتماعی وزارت کشور در قالب برنامه کنترل پایش خشونت، آموزشهای قبل ازدواج، طرح نماد و .. اجرایی شده است. وی با اشاره به اینکه تلاش بر این است که عوامل و علل جرم شناسایی شود و تا حد امکان از سوی نهادها و دستگاهها کوتاهی دارند، مطالبهگری انجام شود افزود: در سال جاری در برخی آیتمهای پیشگیری از جرم بیش از ۳۰۰ درصد رشد داشتیم و این نشان می دهد اطلاعرسانی خوب بوده است. نجفی به سامانه ارسال مستقیم گزارشات جرائم و تخلفات قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: هر شهروند میتواند یک دیدهبان باشد و اطلاعرسانی لازم را بدون اینکه شناخته شود داشته باشد تا ما پیگیری لازم را انجام دهیم. ضعف دانش حقوقی مردم یکی از علل شکلگیری جرایم و دعاوی وی با بیان اینکه متاسفانه یکی از علل شکلگیری جرایم و دعاوی ضعف دانش حقوقی مردم است افزود: متاسفانه در این حوزه خیلی خوب کار نکردهایم هرچند معتقدیم افزایش اطلاعرسانی باید رشدمدار شروع شود و از مدارس و دانشگاه شروع شود و دروسی با موضوع آشنایی با حقوق و تکالیف گذرانده شود.
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با بیان اینکه لازمه این مهم آن است که تلاش کنیم از طریق اطلاع رسانی کامل قوانین را سادهسازی کنیم و قابل فهم از طریق رسانهها در اختیار مردم قرار دهیم گفت: برخی اقدامات درونسازمانی است و به میان مردم نیامده است وی با بیان اینکه متاسفانه توهین، جرم اول در همدان است که و این بسیار ناپسند است افزود: توهین خشونت لفظی است که در کنار آن امکان وقوع جرایم وجود دارد. نجفی با تاکید به اینکه بسیاری از قتلها اتفاقی است و متاسفانه مهارت رفتاری را نتوانستیم آموزش دهیم عنوان کرد:گاهی مناقشه ساده باعث قتل میشود و باید همه فعالان در حوزه روانشناسی و جامعه شناسی ورود کنند. وی با بیان اینکه در سال جاری رشد منفی جرایم خشن را داشتیم افزود: استان همدان در مقایسه با ۳۰ استان دیگر از ضریب امنیت بالایی برخوردار است و جزو سه استان اول مطرح شده است. معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با اشاره به اینکه اثرات موضوعات فرهنگی آنی نیست و در سال آتی یکی از برنامههای پیش بینی شده در حوزه کنترل خشونت است در ادامه به ۱۰ جرم اولویت امسال استان اشاره کرد و گفت: توهین، سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، تهدید، ایراد صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از رانندگی، تخریب، رانندگی بدون پروانه، افترا ، نگهداری مواد مخدر و کلاهبرداری از جرمهای بیشترین فراوانی در استان هستند.
وی به ۱۰ عنوان اولویتدار دعاوی حقوقی در استان اشاره کرد و افزود: مطالبه خسارات دادرسی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه، مطالبه وجه، وجه چک، اعسار از پرداخت محکوم به، گواهی انحصار وراثت، مطالبه خسارات، طلاق توافقی، طلاق یک طرفه دعاوی اولویت دار استان در سال جاری هستند انتهای پیام/89026/.
17:20 - 23 اسفند 1399
1 بازنشر
8 بازدید
1 پاسخ