گروه حقوقی خبرگزاری فارس- هرساله کانون‌های وکلای دادگستری برای جذب کارآموز وکالت آزمونی تستی با ظرفیتی محدود و منابعی خاص با استناد به آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ برگزار می‌کنند.
آزمون وکالت به شکل امروزی آن همواره منتقدان بسیاری داشته و ایرادات متعددی از جانب حقوقدانان و اهل فن به آن وارد شده است. انتقاداتی که در نهایت به اصلاح آیین‌نامه مذکور در سال ۱۳۸۸ توسط رئیس وقت قوه قضاییه منجر شد، لکن این آیین‌نامه مانند موارد قانونی متعدد دیگر مورد اعتراض کانون‌های وکلا قرار گرفت و کانون‌های وکلا زیر بار اجرای آن نرفتند و بدون اعتنا به آن هنوز نیز آزمون وکالت را با استناد به آیین نامه سال ۱۳۳۴ برگزار می‌کنند.
در سال‌های اخیر نیز در چند مورد دستگاه قضا رأی به بی‌اعتباری آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ داده است؛ چرا که بنابر ماده ۹۸ آیین نامه اصلاحی رئیس قوه قضاییه در مصوب ۱۳۸۸ که بیان می‌کند: «با تصویب این آئین‌نامه، آئین‌نامه‌های قبلی ملغی‌الاثر می‌گردد.» آیین نامه مصوب ۱۳۳۴ صریحا نسخ شده و برگزاری آزمون به استناد به یک آیین‌نامه منسوخ قطعا قانونی نیست.
حکم دادگاه تجدیدنظر به غیرقانونی بودن آزمون وکالت
در آخرین مورد از آرا نهادهای قضایی در خصوص بی‌اعتباری آیین نامه مصوب ۱۳۳۴، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در تابستان امسال طی رأیی قطعی تصریح کرده است: «آیین نامه لایحه استقلال کانون به موجب ماده ۹۸ اصلاحی آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ صراحتا نسخ گردیده است.»
دیوان عدالت اداری نیز آیین‌نامه سال ۱۳۳۴ را منسوخ می‌داند
پیشتر نیز دیوان عدالت اداری در نتیجه شکایت حامد دهقان دانش‌آموخته رشته حقوق، طی قراری آیین‌نامه سال ۱۳۳۴ را منسوخ دانسته و آیین‌نامه اصلاحی سال ۱۳۸۸ مصوب رئیس قوه قضاییه را لازم الاجرا اعلام کرده بود.
نظر شورای نگهبان درباره بی‌اعتباری آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا
همچنین این حقوقدان شکایت دیگری نیز در دیوان عدالت اداری مطرح کرده بود که جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شد و در نتیجه آن فقهای شورای نگهبان نیز به بی‌اعتباربودن آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ تصریح کردند.
با این حال همانطور که گفته شد آزمون وکالت باز هم قرار است مانند سال‌های گذشته در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ با همان روال سابق خود و با استناد به قانون منسوخ سال ۱۳۳۴ و به صورت غیرقانونی برگزار شود. آزمونی که بنابر اصلاحات موجود در آیین‌نامه جدید باید دو مرحله‌ای (کتبی و شفاهی) و با منابع متفاوت و روشی تازه برگزار شود.
همچنین گفتنی است با توجه به الحاق تبصره ١٢ به ماده ٧ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی و شمولیت قواعد این قانون به حرفه وکالت، تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت ممنوع و غیرقانونی است و کانون وکلا بنابر مصوبه مذکور که از ۶ فروردین لازم الاجرا خواهد بود، می‌بایست بدون تعیین ظرفیت نسبت به پذیرش کارآموز وکالت اقدام کند.
باید دید آیا در ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ بار دیگر شاهد نقض چندباره قانون توسط کانون‌های وکلا خواهیم بود یا قوه قضاییه و نهادهای مسئول با ورود بدون مسامحه، این بار مانع از یک بی‌قانونی آشکار و مکرر خواهند شد.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
